وكيل اقتصادية النواب: الدولة تحملت 90 مليار جنيه من قرار رفع أسعار الفائدة

أكد عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة صعبة بعد عام علي تحرير اسعار الصرف رغم اتخاذ قرارات اقتصادية قوية حظت بتاييد جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك في الجلسة الاولي للمؤتمر السنوي الثاني " تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقة نوعية للاقتصاد الوطني" تحت عنوان " منظومة التجارة الخارجية.. الواقع والتحديات".

 وأشار إلي اهمية مناقشة الاثار السلبية والايجابية لقرار التعويم خاصة انعكاساته علي ميزان التجارة وميزان المدفوعات والاهم انعكاسها علي ارض الواقع علي مستويات معيشة المواطنين.

وقال الجوهري إنه للاسف فان اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي هي اتفاقية مالية لاصلاحات مالية ونقدية وليست اتفاقية اقتصادية لاصلاح الاقتصاد القومي وهو الاهم.

ولفت إلى أن الخزانة العامة تحملت على سبيل المثال نحو 90 مليار جنيه من رفع أسعار الفائدة محليا، لمساندة اسعار الصرف ومع ذلك لم يتراجع سعر الدولار محليا رغم انعكاسات ذلك علي التضخم وارتفاع الاسعار.