طباعة
sada-elarab.com/679928
الثالث من يونيو القادم نكون قد أمضينا تسع سنوات كاملة، تحت قيادة المواطن المصري عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي،أختيار الشعب المصري وهو بكامل إرادته يتحمل نيابة عنه قيادة ومسئولية هذا الوطن،خلال فترة رافقتها ظروف لاشك أنها كانت شديدة الصعوبة،،
سنوات من الدعم والمساندة تلقاها الرئيس السيسي كما لم يتلقاها رئيس قبله كقائداً للبلاد في أحلك الظروف..سنوات من التحمل والتحدي خاضها الشعب المصري برفقة قائده في توقيت قطعاً كان شديد الصعوبة،،
بعد مرور هذه السنوات التسع يتبادر إلي الذهن عدد من الأسئلة التي يبدو أنها تطرح نفسها وبقوة الآن!!
أول هذه الأسئلة بالتأكيد هل كان الشعب المصري مُحقاً في إختياره؟!هل كان الرجل عند حُسن الظن به؟!
علاقة الشعب بقيادته هل لازالت علي نفس الدرجة من المتانة والقوة كما بدأت؟!خصوصاً وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها بلا شك!!
هل كان الرئيس علي مستوي التحديات التي خاضها أم كانت أمامه بدائل أفضل لم يستغلها؟!
الإنتخابات الرئاسية القادمةعلي الأبواب..هل صنع السيسي رصيداً كافياً له داخل قلوب المصريين يضمن له البقاء في موقعه؟؟!!أم يكون للشعب المصري قرار ورأي آخر؟!
تساؤلات كثيرة تطرح نفسها ونجتهد نحن خلال عدد من مقالاتنا القادمة..نحاول أن نضع معها النقاط فوق الحروف وعلي القاريء أن يسترجع الأحداث..ثم يدير هو بنفسه مؤشر البحث من جديد..يغوص كما يشاء بين التفاصيل يسأل ثم يجيب..الرأي هو دائماً حق الشعب الأصيل والكلمة العليا كلمته دون منازع،،
دون شك الأمن هو أحد أهم الإحتياجات الفطرية للإنسان إلي جانب حاجته إلي الطعام،كل الأحداث التي مرت بها المنطقة بشكل عام ومصر بشكل خاص بعد عام 2011..كانت تشير بوضوح إلي أننا أمام زلزال يستهدف زعزعة كل راسخ ومتين في هذا البلد..كل الشواهد خلال سنوات العثرة هذه تؤكد أننا كنا نفتقد بالفعل إلي الحد الأدني اللازم من الأمن الذي يحفظ الناس في أرواحهم ومملتلكات،،
من منا لم ينتابه الخوف والهلع علي أبنائه إذا تأخروا بعض الوقت..عند ذهابهم إلي مدارسهم والعودة منها أو عند قضاء إحتياجاتهم..من منا لم يتعرض إلي عمليات سطو وبلطجه من نمازج مكانها الطبيعي داخل السجون..كيف يتثني لنا أن ننسي سلاسل التفجيرات التي أنتشرت خلال هذه السنوات العصيبة..مستهدفة كنائس ومساجد ومولات حصدت معها الكثير من الأرواح؟؟!
كيف يمكننا نسيان تلك الهزة العنيفة التي كادت أن تطيح بالمجتمع وهويته وتفقده أمنه وأمانه إلي غير رجعة؟؟!من منا ينسي أيام اللجان الشعبية بعد أحداث يناير؟!من يستطيع نسيان حالة الإنقسام والأستهداف وراية الترويع التي رفعها أنصار الجماعة الإرهابية في وجه الشعب المصري بعد ثورته عليهم في 2013 وماتلاها،،
إهتمام قيادة الدولة بأمن وأمان الشارع لايمكن الفصل بينه وبين حرص مصر علي تأمين حدودها بشكل يتناسب مع التحديات التي تعيشها المنطقة..فقد شهدت القوات المسلحة خلال السنوات الماضية أكبر حملاتها نحو إعادة التحديث والتطوير..بالشكل الذي يؤمن لها قدرات فائقة تستطيع معها تأمين الحدود المصرية ونقاط أمنها القومي،،
شهدت القطاعات المختلفة للقوات المسلحة عمليات تحديث وتطوير هائلة مصحوبة بتنويع غير مسبوق لمصادر السلاح..تم ذلك في سنوات تعيش مصر فيها أقسي إختبار إقتصادي مرت به في تاريخها الحديث..لعل أرقام الإحتياطي النقدي خلال تلك الفترة واحدة من مؤشرات متعددة تدلل وتؤشر علي ذلك،،
قطعاً لا يستطيع أحد إنكار جهود الدولة في إعادة أمن وأمان الشارع بدرجة كبيرة أعادت للمصريين ثقتهم في أنفسهم من جديد ولكن!!هل بالغت الدولة في تصوير خطر وقوة التحديات الإرهابية خلال تلك الفترة؟!حملة الدولة الشاملة من أجل تطهير سيناء وماتم رصده لها من إمكانيات مادية وبشرية!!
هل كان العدو بهذه الدرجة من الخطورة؟!حديث الرئيس الدائم عن الإرهاب سواء في سيناء أوغيرها هل كان حديثاً مبرراً؟!
التقدير الذي قد يكون مبالغ فيه هل كان ضرورياً أم أنه كان سبباً لإهدار الكثير من الموارد والإمكانيات؟!
تدخل الجيش والشرطة في قطاعات كثيرة وخصوصاً تلك الإقتصادية والإعلامية بهذا الشكل الملفت للإنتباه!!هل هو من أجل إضفاء روح الإنضباط والإنتظام داخل مؤسساتنا الحكوميةأم بغرض التحكم والسيطرة والحسابات الأمنية؟؟!هل هو عدم ثقة في الأجهزة المدنية للدولة أم نوع من التشاركية بين أبناء الوطن الواحد؟!
ماذ عن العقيدة الشرطية لدي ابنائنا في ألأجهزة الشرطية والأمنية؟!هل طالها نصيب مما تتحدث عنه الدولة من تطوير مؤسساتها الحكومية؟!هل تغيرت نظرة الأجهزة الأمنية والشرطية للمواطن المصري..بشكل يحفظ له التقدير الكافي والإحترام المتبادل؟! هل كل المواطنين المصريين سواء أمام القانون أم أن زواج رأس المال والسلطة زواجاً أبدياً لاطلاق فيه؟!
علينا أن نجتهد في وضع ردود واقعية وحقيقية لكل هذه الإستفسارات قبل أن نتحدث عن دولة القانون!!
عشرات بل مئات الأسئلة التي تطرح نفسها من حقنا جميعاً أن نبحث عن إجابات وتفسيرات مقنعة لها..خصوصاً ونحن علي أبواب مرحلة جديدة في طريق العبور لما تم إصطلاحه بالجمهورية الجديدة..من حق كل مواطن مصري أن يسأل كما يشاء وعلي قيادة الدولة إن أرادت الإستمرار في موقعها أن تجيب،،
هناك واجب وطني يقع علي عاتق مؤسسات الدولة المختلفة تجاه من أستأمنهم علي إدارة شئونه..وضع الحقيقة كاملة أمام أعين المواطن دون أنتقاص منها أو تجميل لها هو واجب مقدس..يجب أن يكون المواطن علي علم تام بكل التفاصيل وهو حق أصيل له..قبل التوجه إلي صناديق الإقتراع من جديد يقرر بنفسه من هو القائد القادم للبلاد..من الطبيعي أن يكون المواطن المصري شريكاً حقيقياً في العبور نحو الجمهورية الجديدة..إذا كنا بصدد البحث عن عبور آمن وحقيقي مصحوب بدعم الشعب ورعايته،،
