حسام السويفى يرفع شعار صوتك للى هيكون صوتك

بشعار صوتك للي هيكون صوتك، وصوت الجمعية العمومية داخل المجلس وليس صوت المجلس ضد جمعيته الجمعية، طرح الزميل حسام السويفي المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، برنامجه الانتخابي  الانتخابي الذي وصفه بالخدمي، والذي عمل على تحقيق بعض بنوده منذ سنوات قبل التفكير في خوض الانتخابات، موضحا أن برنامجه الذي طرحه منذ عام 2016 أدى  إلى تحريك المياه الراكدة في الملفات التي طرحتها منذ ذلك التوقيت مثل رفع دعوى قضائية عام 2016، طالب عبرها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 20% للزملاء الصحفيين، وعدم ربط زيادته بالانتخابات؛ للقضاء على الرشوة الانتخابية، وهو ما تم تطبيقه بالفعل عام 2021، ورفع دعوى قضائية عام 2019، للمطالبة بمساواة قيمة المعاش بقيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للأساتذة، وشبوخ المهنة، وهو ما تم بالفعل عام 2012، وإن كانت قيمة المعاشات تحتاج إلى زيادة نحو 900 حنيه لتتساوى مع قيمة البدل بعد زيادته موخرا. ورفع دعوى قضائية 2019، للمطالبة بمنح بدل البطالة لجميع الصحفيين المفصولين، والمتوققة صحفهم في جميع المؤسسات القومية، والحزبية، والخاصة وهو ما تم إقراره بالفعل مؤخرا، حيث سيصرف أول مارس المقبل.

وأكد السويفي أنه مستمر في تنفيذ بنود برنامجه الانتخابي لصالح الجمعية العمومية بغض النظر عن الانتخابات، ونتائجها.

وطالب السويفي بسحب الثقة منه، ومن أي عضو خلال ستة أشهر، ما لم ينفذ بنود برنامجه؛ وذلك بهدف فرض آلية المحاسبة على جميع أعضاء المجلس، التي هي حق أصيل  للجمعية العمومية؛ وحتى لا يستمر من فشل في تنفيذ برنامجه أربع سنوات كاملة تضيع خلالها حقوق الصحفيين، ويضيع عمرهم بانتظار رحيله.

وأوضح أنه قدم إقرار للذمة المالية الخاص به؛ وذلك ليتحول تباعا إلى فلسفة عامة مطبقة على جميع المرشحين على عضوية المجلس فيما بعد، لتتمكن الجمعية العمومية من محاسبة أي عضو بالمجلس استغل عضويته في التربح، وتحقيق مكاسب شخصية له، حيث إن هدفي يتمثل في إرساء مبادئ انتخابية تهدف إلى عودة قوة الجمعية العمومية في تفعيل مبدأ المحاسبة، والمكاشفة.

وأكد السويفي أن من ضمن بنود برتامجه إذاعة جلسات اجتماعات مجلس النقابة على الهواء داخل بهو النقابة،؛ وعبر أبلكيشن مخصص لأعضاء الجمعية العمومية، مبررا مطلبه بضرورة أن يعلم أعضاء الجمعية العمومية من يتحدث باسمهم، ويكون صوتهم داخل المجلس، ومن يقف ضد مصالحهم، وذلك بهدف تمكين الجمعية العمومية من مبدأ محاسبة العضو المتخاذل، أو المقصر في آداء دوره وواجباته.

وأكد أن برنامجه يتضمن أيضا تشكيل نقابات ولجان فرعية بالمحافظات وفقا للقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، للتيسير على الزملاء بالمحافظات في طرح العقبات التي تواجههم، وإرسالها لمجلس النقابة لمحاولة حلها.

وأوضح أنه سيطالب رؤساء مجالس إدارات الصحف، وروساء التحرير، بإعادة فتح الملفات التأمينية المتوقفة لنحو 2000 صحفي، وذلك لمن يثبت فصله فصلا تعسفيا مع جدولة المبالغ المالية  المستحقة مع مكاتب التأمينات للزملاء، بحيث تلتزم المؤسسة الصحفية التي أغلقت ملفه التاميني بدفع نصف المستحقات المالية، على أن يدفع الزملاء باقي المستحقات على عدة سنوات تخصم من قيمة البدل بمبالغ رمزية؛ وذلك لتأمين مستقبل أسرته بعد المعاش.


وأكد السويفي أنه بصدد رفع دعوتين قضائين أمام محكمة القضاء الإداري، الأولى للطعن في القرار السلبي الخاص بإلغاء بعض الامتيازات الملغية للزملاء الصحفيين، مثل عودة نصف التذكرة في المواصلات العامة، وغيرها من الامتيازات، والثانية للمطالبة بإلغاء القرار الخاص بوقف التعيينات في المؤسسات القومية، مع متابعة الدعوى القضائية التي رفعتها منذ عام 2016 الخاصة بزيادة بدل التدريب، والتكنولوجيا %20 سنويًا بداية كل سنة مالية في شهر يوليو، لعدم ربط الزيادة بالانتخابات؛ وللقضاء على الرشوة الانتخابية قبيل كل انتخابات لترجيح كفة مرشح بعينه، ومن المقرر صدور حكم في الدعوى خلال شهر إبريل المقبل، وهي الدعوى التي أدت إلى زيادة البدل الزملاء الصحفيين بنفس النسبة التي طالبت بها في الدعوى، وذلك خلال عامي 2021، و2022.

وتضمن برنامج السويفي أيضا تكريم أسر شهداء المهنة في ذكرى استشهادهم، عبر  إحياء ذكرى استشهادهم بحفل تأبين داخل النقابة، وبحث طلبات أسرهم، ومتابعتهم الدائمة، والتصدي لظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين، عبر حل الإشكالية بين الزميل المفصول وبين رئيس التحرير، والذهاب بنفسي لمكتبه لإقناعه بالعدول عن قراره.

وأردف السويفي أن برنامجه يشمل بنظام خاصا للزملاء المحبوسين، مؤكدا عمله على بحث مطالب أسر الزملاء المحبوسين، ومتابعتهم يوميا، والمطالبة بإخلاء سبيلهم، وإعداد كشف بأسماء الزملاء المحبوسين، والتواصل مع موسسات الدولة، ولجنة العفو الرئاسي للمطالبة بسرعة إخلاء سبيلهم، مع توفير رعاية صحية، ومادية شهرية لأسرهم حتى إخلاء سبيلهم.

وأكد السويفي أنه سيعمل على إجراء تعديل تشريعي في القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين، بما يتماشى مع مستجدات المهنة والعصر، وتقنين أوضاع المواقع الإليكترونية للسماح لمحرريها القيد بنقابة الصحفيين، وتعديل شروط القيد، باشتراط إجراء اختبار تحريري وشفوي للمتقدمين للجنة القيد من شيوخ المهنة، بدلا من تشكيل لجنة القيد من أعضاء مجلس النقابة لضمان نزاهة وشفافية اللجنة، وعدم الاكتفاء بالأرشيف الصحفي وخطاب التعيين وبرنت التأمينات.

وأوضح السويفي أنه سيطالب بصرف المعاش كاملا لأسر الزملاء المتوفيين، دون اشتراط مرور ٢٥ عاما بجدول تحت التمرين كما ينص القانون على ذلك.

وأشار إلى أنه سيعمل على توفير فرص عمل كريمة للزملاء المفصولين، والمتوقفة صحفهم، عبر استغلال الموقع الإليكتروني للنقابة، ليعمل به جميع الصحفيين المتوقفة صحفهم، والمفصولين تعسفيا، والمتعطلين عن العمل، مع توفير موارده المالية عبر التعاقد مع رجال أعمال، وشركات كبرى لتكون راعية للموقع.

وأوضح أنه سيعمل على الاهتمام بصحفيي المحافظات، والمرسلين عبر زيارة محافظة  أو أكثر كل أسبوع، والاستماع لمطالب الصحفيين بها، والعمل على تذليل العقبات، وحل المشكلات التي تواجههم، حيث إن  عضو مجلس نقابة الصحفيين، من المفترض ألا يعرف الراحة إلا بعد حل مشكلات جميع الزملاء، وألا يكون برنامجه عبارة عن وعود زائفة، أو شعارات حنجورية فقط.

ولفت إلى أنه قدم إقرار الذمة المالية للجنة المشرفة على الانتخابات، لتسطيع الجمعية العمومية من المحاسبة المالية لأعضاء المجلس بعد مرور أربع سنوات من عضويتهم، وتتمكن الجمعية العمومية من معرفة الفرق بين من اعتلى عضوية المجلس لتحقيق مصالحه الشخصية وبين من سيقاتل من أجل مصالح الجمعية العمومية.