اقتصاد
مجلس الوزراء يضع الخطوط العريضة للمجلس الأعلى لصناعة السيارات
الخميس 16/فبراير/2023 - 02:18 م
طباعة
sada-elarab.com/675187
ضمن مواصلة الحكومة العمل على إطلاق "استراتيجية صناعة السيارات" التي طال انتظارها، والمعروفة أيضا باسم برنامج تنمية صناعة السيارات، والتي ستقدم حوافز لشركات صناعة السيارات في محاولة لتعزيز التجميع المحلي وتصنيع المكونات محليا، وكذلك زيادة القدرة التنافسية للقطاع ليصبح مركزا إقليميا للتصنيع، وتعزيز حجم الصادرات...
بدأ المجلس الأعلى لصناعة السيارات أعماله باجتماعه الافتتاحي أمس. والذى سيقوم بصياغة السياسات والاستراتيجيات واللوائح والتشريعات التي تنظم صناعة السيارات بوجه عام، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وقد جرى تعيين أربعة خبراء مستقلين من قبل وزير التجارة والصناعة بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وهم مايك ويتفيلد - رئيس شركة نيسان مصر وأفريقيا والعضو المنتدب لنيسان مصر ؛ وحسام عبد العزيز- العضو المنتدب لشركة تجميع مكونات السيارات "أوتو تك"، وهو أيضا عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ وأحمد فكري عبد الوهاب- نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والذي يشغل أيضا منصب العضو المنتدب للشركة المصرية الألمانية للسيارات ورئيس مجموعة فاو الصناعية؛ وإيهاب عوض - المدير العام للعمليات بمصر لشركة بويزن الألمانية لتصنيع الشكمانات. ويترأس المجلس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ويضم أيضا عددا من الوزراء وممثلين عن مصلحة الجمارك واتحاد الصناعات المصرية وهيئات أخرى بالدولة.
وقد تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق الذي سيقدم حوافز لإنتاج سيارات صديقة للبيئة بالأمس، حيث صُمم هذا الصندوق تمويل إنتاج السيارات الصديق للبيئة للمساعدة في تطوير إنتاجها، بما في ذلك وضع برامج تحفيزية لتشجيع الابتكار وزيادة تنافسية القطاع. وتشمل اختصاصات الصندوق السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالوقود المزدوج والسيارات الهجينة الأخرى.
كما تم إطلاق وحدة جديدة لصناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة أمس. والتى ستعمل الوحدة على تطوير آلية لحساب الحوافز للمصنعين المحليين بموجب برنامج تنمية صناعة السيارات، بناء على القيمة المضافة من قبل الأنشطة المحلية للشركة، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والاعتمادات البيئية لمنتجاتها. وستقدم الوحدة أيضا إرشادات الاعتماد والتأهيل لمصنعي السيارات الذين ينضمون إلى برنامج تنمية صناعة السيارات.
وفي خطوة مهمة أخرى نحو توطين تصنيع مكونات السيارات وتجميعها، وفقا لبيان مجلس الوزراء. تم الإعلان عن تشكيل الهيئات الثلاث المكونة من كل من المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة، واللذين وافق مجلس النواب على إنشائهما في أكتوبر، بينما أطلقت وزارة التجارة والصناعة وحدة جديدة مخصصة لخطط توطين صناعة السيارات.
وقد تصدرت المشهد المشاركة لشركات نيسان ومنصور وستيلانتس، حيث وقعت الحكومة أمس ثلاث اتفاقيات إطارية مع عدد من مصنعي السيارات المحليين والعالميين لتصنيع سياراتهم محليا، وفقا لما جاء في بيان منفصل لمجلس الوزراء. وفي حين أنه ليس هناك الكثير من التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات الإطارية، إلا أن البيان أشار إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى "تحقيق تعاون ملزم بين الحكومة والشركات لتحقيق أهداف البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات"، كما تركز على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئات الثلاث التي سبق ذكرها كممثلين للحكومة مع ممثلين من شركات نيسان ومنصور للسيارات وستيلانتس.
من ناحية أخرى قدمت ( شركة شيفت إي في) إقتراحاً بحضور مسؤولون من الشركة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث اقترحوا تقديم حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف سيارة تقليدية يتم تحويلها للعمل بالكهرباء.من منطلق أن اللشركة الناشئة تقوم بتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى سيارات كهربائية باستخدام تكنولوجيا البطاريات المصنوعة في مصر.
