اقتصاد
تواصل إختلال الطلب والعرض على السيارات عالمياً.. وعلى رأسها فورد العالمية
الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 04:43 م
طباعة
sada-elarab.com/674971
يواصل الطلب العالمي على السيارات تجاوزه للمعروض، والمصنعون يحاولون الحفاظ عليه عند هذا المستوى ، حيث ارتفع متوسط القسط الشهري للسيارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار الضعف تقريبا منذ عام 2019، بينما زاد سعر الشراء المباشر بنسبة 30%، مع انطباق النسب ذاتها على السيارات المستعملة.
ويحاول مصنعو السيارات الحفاظ على المخزون منخفضا والأسعار مرتفعة، من أجل جني فوائد بيع سيارات أقل ولكن أغلى ثمنا، فقد شهد العام الماضي بيع ما يقرب من 13 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بانخفاض 8% عن عام 2021، ومع ذلك ارتفعت الأرباح الإجمالية لشركة فورد بنسبة 4.4% على أساس سنوي، وزادت أرباح جنرال موتورز المعدلة بمقدار 200 مليون دولار.
أزمة السيارات تؤثر على المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا واليابان والصين، حيث تتأثر القدرة على شراء السيارات بارتفاع الأسعار ونقص المعروض، فضلا عن الاتجاه نحو السيارات الكهربائية الأعلى تكلفة. الأمر نفسه الذى شهدته أسواق السيارات في مصر، من تراجعات بمبيعات السيارات بسرعة على خلفية قيود العرض العالمية والاستيراد المصرية.
ويأتي ذلك وسط انحسار تدريجي لمشكلات سلسلة التوريد العالمية التي تسببت في نقص رقائق أشباه الموصلات، وكانت وراء الشلل الذي أصاب صناعة السيارا، فمن المتوقع انخفاض الهوامش لصالح المستهلكين في عام 2023، فيما يتوقع كبار المصنعين مثل فورد انخفاض أسعار السيارات الجديدة بنسبة 5%، مع "رفع" شركات صناعة السيارات لتخفيضات الأسعار، وفق ما قاله المدير المالي لشركة فورد - جون لوير، ورغم هذا يشك التجار في أن الشركات المصنعة ستزيد من المخزون.
وبالنظر لكون الأسر الغنية تؤمّن طرازات سيارات أرخص أو تكون قادرة على دفع فاتورة السيارات باهظة الثمن، فمن المرجح أن يصبح اقتناء سيارة علامة على الثراء في حد ذاته، حسبما تشير بلومبرج.
من ناحية أخرى يشهد العالم نقص بمساحات التخزين والذى قد يفاقم من التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب التضخم في تباطؤ الطلب، ما أدى إلى تكدس البضائع في المخازن، وبالتالي ارتفاع تكاليف التخزين. وجاءت الزيادات في التكاليف الجانبية أكثر مما يقابله من انخفاض في الأسعار الذي توقع المستهلكون رؤيته، على خلفية الهبوط في تكاليف الشحن البحري والنقل.
وأدى نقص المستودعات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10.6% على أساس سنوي منذ بداية العام وحتى الآن، حسبما نقلت سي إن بي سي عن بيانات صادرة عن "وير هاوس كووت".
ومع تكدس البضائع في المستودعات، اضطر الموردون إلى تخزين منتجاتهم في حاويات البضائع المستخدمة في الشحن، وهو ما يضيف تكاليف إضافية يتحملها المستهلكون بالتبعية، مما يؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار واختناق مرتقب في سلسلة التوريد.
