عربي وعالمي
أبو الغيط يدعو إلى مضاعفة الجهود لحماية مكتسبات العمل العربي
الخميس 26/يناير/2023 - 11:59 ص
طباعة
sada-elarab.com/672873
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى مضاعفة الجهود لحماية مكتسبات العمل العربي المشترك، وذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ54 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنعقدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقال أبو الغيط، إن العالم يواجه منذ بداية العقد الحالي تعاظماً للمخاطر التي تهدد ازدهار المجتمعات وأمنها، بما يؤشر لبداية مرحلة جديدة طابعها عدم الاستقرار، ولعل من أبرز ملامح المرحلة استمرار ارتفاع معدلات التضخم والاستدانة، منذ جائحة كورونا، إلى معدلات قياسية، وتراجع الطلب العالمي على السلع وتصاعد الركود والبطالة.
وأضاف أن هذه الآثار جعلت الحكومات جميعاً تسير على حبل مشدود، إذ عليها التعامل مع معادلة صعبة من أجل توفير الحماية لشرائح واسعة من الأفراد من تبعات أزمتي الغذاء والتضخم، في وقت تتعرض فيه إيراداتها لضغوط شديدة بسبب الانكماش الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات العجز والديون.
وأشار إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الذي تسبب في تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمعات، بما قد يُفضي إلى أزمة إنسانية في بعض الدول الهشة، مؤكدا أن منها بعض الدول العربية، بل وقد يتسبب في مخاطر مختلفة في عدد كبير من الدول عبر العالم، في ظل اتساع نطاق التفاوت الاجتماعي، وتدهور مؤشرات العدالة والتنمية.
وتابع: "نشهد بقلق متزايد تعقد المشكلات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تدهورت الأوضاع لتأخذ منحنى أشد خطورة، ولمواجهة هذه البيئة العالمية المتقلبة والخطيرة، علينا أن نضاعف من جهودنا لحماية المكتسبات التي حققها العمل العربي المشترك، وأن ندقق في تطورات الأوضاع لقراءتها على نحو سليم، ثم نقدم الدعم والمشورة اللازمين لتجاوز تداعياتها".
ومضى قائلا: "حرصاً منّا على التجاوب مع متطلبات الوضع الراهن، وكذا سعياً للارتقاء بعمل لجنة التنسيق العليا إلى مستويات أفضل، أود الإشارة إلى بعض النقاط التي أراها مهمة وهي، أولاً تنفيذاً لخطة العمل التي اتفقنا عليها فيما سبق بالتركيز على موضوعات محددة لأهميتها، وهي موضوعات حققنا فيها عدداً من الإنجازات، أرى أهمية الاستمرار في تنفيذ تلك المشروعات والمبادرات التي أطلقناها، وسنطّلع اليوم على تقارير وعروض موجزة لبعض هذه الملفات".
وتابع: "ثانياً إن عقد القمة العربية الأخيرة في الجزائر مؤشر إيجابي على استعادة العمل العربي زخمه، وقد ناقشت القمة من ضمن بنودها عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها موضوع الأمن الغذائي العربي، إذ أقرّت برنامج استدامة الأمن الغذائي العربي ووثائقه المُكمّلة، كما وافقت على استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة ٢٠٢٠-٢٠٣٠، وكذا مبادرة تحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محلياً".
وأكد أن القمة كلفت مؤسسات العمل العربي المشترك بتنفيذ البرامج والأنشطة المعروضة وحشد التمويل اللازم لها بالتعاون مع كافة الشركاء، وفي هذا الشأن سنستمع إلى إحاطة تقدمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والأكساد والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي واتحاد المهندسين الزراعيين العرب، معربا عن آمله أن يخرج هذا الاجتماع بمقترحات عملية تساهم في تنفيذ قرارات القمة وتقلل من فجوة الغذاء العربية، وتضع أمام صانع القرار العربي برامج عملية قابلة للتنفيذ.
واستكمالا لأبرز النقاط، قال: "لقد شهدت نهاية السنة الماضية حدثاً عالمياً مهماً إذ استضافت مصر قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، وقد حظيت هذه القمة باهتمام عربي كبير سيسهم بلا شك في رفع الوعي العربي بقضايا المناخ، كما خرجت بقرارات مهمة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وتنفيذ الاتفاقات والوعود الدولية للحد من مخاطر التغير المناخي، وقد شهدت أعمال هذه الدورة لأول مرة مشاركة مميزة من جامعة الدول العربية مقارنة بالدورات السابقة ولأن قمة المناخ القادمة ستعقد أيضاً في المنطقة العربية، إذ ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشار لمقترح أن يتم التشاور سوياً حول بعض الأفكار التي من شأنها تعزيز مشاركة الجامعة العربية في قمة المناخ المشار إليها بالتعاون مع الحكومة الإماراتية، وهو أمر من شأنه أن يعود بالفائدة على المنظمات العربية و الدول الأعضاء على حد السواء.
كما حرص على الإشارة للقمة العربية التنموية الخامسة، التي ستعقد أعمالها يومي 6 و7 نوفمبر المقبل في العاصمة نواكشوط، وهي آخر قمة تنموية تعقد على نحو مستقل وفقاً للنظام القديم، فقد أقر القادة العرب في قمة الجزائر الأخيرة النظام الأساسي الجديد الذي ينص على عقد القمة التنموية ثم تعقبها مباشرة القمة العادية في نفس البلد المضيف، وقد بدأت الأمانة العامة مسار التحضير للقمة التنموية القادمة.
وأكد الأمين العام دور منظمات العمل العربي المشترك، التي تمثل بيوت الخبرة والأذرع الفنية للجامعة العربية المعنية بتنفيذ الخطط والمشاريع العربية، قائلا: "أرى أنه من الواجب أن نستشير هذه المؤسسات ونستمع إلى أفكارها ومبادراتها التي يمكن النظر فيها لتقديم مشروع مشترك باسم الجامعة العربية إلى القادة العرب"، معربا عن آمله أن تشكل هذه المجهودات إضافة مفيدة للعمل العربي المشترك وتطلعه إلى حوار صريح ومثمر حول هذه الأفكار.
