اخبار
افتتاح محطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بشركة الأمل للبترول
الإثنين 02/يناير/2023 - 09:18 م
طباعة
sada-elarab.com/670223
افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول
وأكد الملا خلال الافتتاح أن صناعة البترول المصرية كجزء من الصناعة العالمية على مدار تاريخها مهتمة بتحقيق التوافق البيئى لمشروعاتها وفق ما يتاح من تقنيات حديثة تمكنها تحقيق نتائج أفضل، مشيراً إلى أنه مع التطور المستمر والمتلاحق الذى يحققه العلم والتكنولوجيا فى مجال التوافق البيئى كان لزامًا على صناعة البترول بما تملكه من مقومات وشراكات دولية ومتعددة الجنسيات أن تواكب ذلك بالعمل على محورين بالتوازى وهما تنفيذ خطة قصيرة الأجل لتحديث الجهود والإمكانيات الموجودة بالفعل وخطة طويلة الأجل للإسراع بتنفيذ مشروعات حديثة متكاملة تحقق الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة.
وتعد أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة وتحقق مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذى عُقد بمصر بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، وتاتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد و حماية البيئة كأحد الأولويات القومية.
وأضاف أن نجاح مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ COP 27 والذى تضمن لأول مرة تخصيص يوم لإزالة الكربون شهد حوارًا مثمرًا أوضح حاجة العالم للوقود الأحفورى حتى تحقيق التحول الطاقى الكامل، واستطاعت صناعة البترول بالفعل أن تكون جزء من الحل بتقديمها طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق المعايير العالمية فى مجال البيئة والسلامة والصحة المهنية وتحسين كفاءة العمليات والحفاظ على العاملين،
ولفت إلى إدراك صناعة البترول لأهمية ما تقدمه من إنتاج يخدم الاقتصاد الوطنى ويلبى احتياجات السوق المحلية والتكامل مع كافة قطاعات الدولة والجهود التنموية، مشيراً إلى أن منطقة خليج السويس كمنطقة بترولية تاريخية إنتاجًا وأهمية وعراقة تحظى باهتمام خاص تنمويًا وبيئيًا ، وأنها تضم شعابًا مرجانية من الأفضل عالميًا وتحظى بإقبال سياحى كبير، مشيرًا لحرص صناعة البترول على عدم تأثرها بالأنشطة البترولية التى تتم بالمنطقة وأن ما تم تناوله فى هذا الشأن يفتقر للدقة والصحة.
وأكد الوزيران أهمية المحطة فى تحقيق التوافق البيئى بمنطقة خليج السويس وفق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وأن المحطة الجديدة أحد ثمار التعاون المشترك بين الوزارتين فى العمل المستمر على تطوير وتحسين كفاءة الأداء فى مواقع العمل البترولى والحرص على نظافة البيئة والذى يشهد مؤخرًا تناميًا مستمرًا ومتابعة دائمة سواء على مستوى الوزيرين أو فرق العمل المشتركة ضمن أعمال اللجنة العليا المشكلة من الوزارتين والتى تعمل على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق البعد البيئي.
وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة ألف متر مكعب يومياً وتستخدم أحدث التقنيات فى المعالجة الثلاثية المتقدمة (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية) بالإضافة إلى فلترة المياه وتبلغ تكلفة المحطة 8 مليون دولار.
وعقد الوزيران اجتماعًا موسعًا مع مسئولى الوزارتين ورؤساء شركات البترول العاملة فى منطقة خليج السويس لمتابعة موقف تنفيذ خطط الإصحاح البيئى والتى حققت تقدماً ملموساً ويتم الإسراع بالانتهاء من مشروعاتها للتوافق البيئى التى تتوافر لها الاستثمارات والإرادة والدعم السياسى والإيمان من القائمين عليها بجدواها الاقتصادية والبيئية، وذلك بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة كأزمة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة ، وما انعكس من آثارها على سلاسل الإمداد والشحن
وفى هذا الصدد شدد وزير البترول على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى بالشركات طبقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، وأن ذلك يحقق أهداف استراتيجية الوزارة فى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية مما ينعكس إيجابًا على اقتصاديات الإنتاج البترولى ويحقق الاستدامة.
وقام الوزيران بجولة بحرية بمناطق إنتاج شركات البترول العاملة فى منطقة خليج السويس
