اقتصاد
"المركزي" يطرح 75 مليار جنيه فى عطاءات الودائع المربوطة بفائدة ثابتة نحو "13.750٪" الأسبوع الجارى
الأحد 18/ديسمبر/2022 - 06:30 م
طباعة
sada-elarab.com/668619
قرر البنك المركزى المصري،، ربط نحو ٧٥ مليار جنيه سيولة من البنوك فى عطاءات الودائع المربوطة، خلال الأسبوع الجاري.
وكشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصري، عن قيام البنك المركزى بطرح ودائع مربوطة بعائد ثابت أمام البنوك لمدة ٧ أيام، بقيمة بلغت ٧٥ مليار جنيه.
وتبلغ أسعار الفائدة على الودائع المربوطة أمام البنوك بفائدة ثابتة لمدة أسبوع ، نحو ١٣.٧٥٠٪.
وأكدت بيانات البنك المركزى المصري، تقدم نحو ١٦ بنكا بطلب لربط ودائع لمدة أسبوع بقيمة بلغت ٢٤٠.٩٠٠ مليار جنيه، ضمن عطاء البنك المركزى ، بينما وافق البنك المركزى على ربط ودائع بقيمة ٧٥ مليار جنيه فقط، بفائدة بلغت ١٣.٧٥٠٪.
وكان البنك المركزى المصري، رفع أسعار الفائدة على الودائع المربوطة أمام البنوك بفائدة ثابتة لمدة أسبوع، بنسبة بلغت ٢٪.
وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع المربوطة أمام البنوك بفائدة ثابتة لمدة أسبوع إلى ١٣.٧٥٠٪، على خلفية قرار البنك المركزى المصري، يوم ٢٧ أكتوبر الماضى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بواقع ٢٠٠ نقطة أساس بنسبة ٢٪، ليصل الى ١٣.٢٥٪ و١٤.٢٥٪ و١٣.٧٥٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل الى ١٣.٧٥٪.
ويطرح البنك المركزى المصري، أسبوعياً عطاء أمام البنوك العاملة فى السوق المحلية، باستخدام آلية الودائع المربوطة.
وآلية الودائع المربوطة، هى إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة، خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه المصري، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى المصري، قرر فى أبريل ٢٠١٣ ، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، وفى المقابل، قرر تجميد عمليات إعادة الشراء «ريبو»، التى استحدثها عقب ثورة ٢٥ يناير، بهدف ضخّ سيولة قصيرة الأجل داخل البنوك بضمان ما فى حوزتها من أوراق مالية، راهنًا تفعيل آلية الريبو مجددا بتغيير هيكل السيولة بالجنيه لدى البنوك.
وتتميز آلية ودائع السوق المفتوح، بمعدل ثابت يطرحه البنك المركزى المصرى، أسبوعيا، وودائع مربوطة بعائد متغير لمدة ٢٨ يومًا و٤٢ يومًا.
وكان البنك المركزى، قد أصدر قرارا فى ٢٠١٣ بإعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة للبنوك، ولأجل أسبوع؛ بهدف امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى بالجنيه.
ويأتى ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التى يطرحها البنك المركزى أسبوعيًا للتحكم فى المعروض النقدى داخل السوق، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم
وبلغ سعر الفائدة فى مزاد السوق المفتوح نحو ١٣.٧٥، بدلا من ١١.٧٥٪، بعد قرار المركزى برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الأسبوع الماضى بقيمة ٢٠٠ نقطة.
وبعد قرارات البنك المركزى، كشفت بيانات البنك عبر موقعه الرسمى، عن سحب سيولة بقيمة ١٠٠ مليار جنيه للمرة السادسة فى شهر تقريبًا، وذلك عبر عطاءت الودائع المفتوحة بالدخل الثابت.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى فقد كشف العطاء عن تقدم ٢١ بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها ٥١٩.٧٥ مليار جنيه، ووافق البنك على ١٠٠ مليار فقط وذلك بمعدل تخصيص ١٩.٢٤٪، وبسعر عائد يصل إلى ١١.٧٥٪.، قبل أن يرتفع السعر إلى ١٣.٧٥٪.
وكانت، قدأقرت ٤ بنوك خاصة رفع أسعار الفائدة بداية من أكتوبر الماضى على شهادات الادخار ذات أجل ٣ سنوات أو الوديعة قصيرة الأجل لإتاحة سعر عائد مرتفع على مدخرات العملاء بما يساعدهم على جذب سيولة جديدة من البنوك المنافسة أو الاحتفاظ بمدخرات عملائهم الحاليين دون الذهاب لبنك منافس.
وجاء قرار البنوك وهى التجارى الدولى CIB والمشرق وQNB الأهلى والقاهرة، برفع سعر الفائدة على أوعية الادخار بعد أقل من شهر من قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائد ورفع نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى من ١٤٪ إلى ١٨٪ وهو ما قد يُظهر احتياج هذه البنوك لنسبة سيولة لتعويض آثار زيادة الحد الإلزامى.
كان، حجم السيولة التى سيتم سحبها من البنوك بعد زيادة الاحتياطى الإلزامى قد تصل إلى ١٥٠ مليار جنيه مؤكدا فى الوقت نفسه على عدم تأثير هذه القيمة على الجهاز المصرفى وخاصة لما يتمتع به من سيولة مرتفعة تصل إلى ٦٠٠ مليار جنيه.
