اقتصاد
خبيرة العلاقات المصرية الصينية:اقتصاد المصري يستفيد كثيرا من التقارب الصينى
الجمعة 16/ديسمبر/2022 - 02:29 ص
طباعة
sada-elarab.com/668302
التنافس الأمريكي الصيني للتقارب مع الدول الأفريقية فرصة أمام مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد العديد من خبراء الاقتصاد ان ما حدث خلال الايام الماضية واجتماع الرئيس الصيني بقادة وزعماء المنطقة العربية سيعمل على اعادة هيكل الاقتصاد في تلك الدول بصورة كبيرة ، واشاروا الى ان القمة الأمريكية الأفريقية بحضور 49 زعيم ورئيس من قادة الدول الافريقية، جاءت بعد القمة الصينية العربية التي انعقدت في الرياض، وذلك بعدما وجدت الولايات المتحدة الأمريكية تزايد قوة العلاقات بين الصين وروسيا مع الدول الافريقية.
وتعتبر القمة الأمريكية فرصة مواتية لمصر والدول الافريقية لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، خاصة بعدما وجدت أمريكا تمدد صيني كبير باستثمارات حقيقية على أرض الواقع في الدول الافريقية وأصبحت الصين بعد عام 2013 الشريك الأول لدول القارة الإفريقية من حيث الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بينهما.
هذا وقد خصت الدكتور نادية حلمى استاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف وخبير العلاقات الصينية الاسيوية الصينية ل"السوق العربية " بتحليلات ما سيطرأ على الاقتصاد المصري ويعود عليه بفضل التقارب الصيني المصري
مارست مصر في عهد الرئيس السيسي وبعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو مباشرةً دوراً إقليمياً مؤثراً سواء على المستوى العربي أو الأفريقي المحيط، وجاء إدراك مصر لدورها الحقيقي الإقليمي والعربي وكلاعب مؤثر وحقيقي فى منطقة الشرق الأوسط، مع امتلاك مصر لجيش كبير مصنف عالمياً، كأكبر وأقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط. كما أن إستقرار مصر السياسي فى عهد الرئيس السيسى بعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو مباشرةً قد ساعدها كثيراً في دورها الخارجي، إلى جانب دور القوى الناعمة المصرية مثل دور مؤسستى الأزهر والكنيسة، كعامل مساعد فى تعزيز النفوذ المصري الديني خارجياً، مع إتباع الرئيس السيسى لدبلوماسية ناجحة فى إطار ما يعرف بالدبلوماسية الرئاسية للرئيس السيسي خارجياً. كما أصبحت مصر قادرة اليوم على تنفيذ مشروعات ضخمة فى الخارج مثل تنفيذ أكبر سد فى تنزانيا، مع مبادرتها الدائمة بتقديم مساعدات للعديد من الدول، وهذا تأكيد على دورها الإقليمي.
وتبنت مصر في الداخل في عهد الرئيس السيسى ما يعرف باستراتيجية "شرعية الإنجاز" من خلال تنفيذ عدد من المشاريع القومية الكبرى، منا ساهم في تحقيق نمو اقتصادي واستقرار داخلي، وهو ما أعطى ثقة لمحيطها الإقليمي فى تعزيز قدراتها، وجعل مصر قادرة على التحرك خارجياً بثقة أكبر.
ونتج عن هذا الدور المصري توقيع عدد من الاتفاقيات العسكرية مع عدد من دول حوض النيل والقرن الأفريقي، وإظهار دور جديد لمصر فى تحقيق الاستقرار ودعم النفوذ فى منطقة الساحل والصحراء، والذى بدأ الآن حيث تقيم مصر مركزاً للتدريب يركز على هذه المنطقة، ويأتي عودة دور مصر الجديد فى عهد الرئيس السيسي فى العراق والأردن، كإعادة لفتح ملف مجلس التعاون العربي، والذى كان هناك بوادر لإنشائه بين الدول الثلاث ومعهم اليمن كنظير لتجمع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضيف اصبح الدور المصري مشهوداً به فى كافة أزمات الإقليم، مثل أزمات: فلسطين وليبيا ولبنان والعراق ومنطقة الخليج العربي، مع نجاح الدور المصري تماماً فى مواجهة كافة التحديات الإقليمية، وإتباعها دبلوماسية متعددة الأهداف والمسارات وتمكنت مصر من التوصل لاتفاق مع الحكومة العراقية حول تفعيل آلية النفط مقابل الإعمار، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في العراق، مع تأكيد الرئيس السيسي على تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي فى كافة المجالات.
وتبذل مصر فى عهد الرئيس السيسي جهوداً مضنية لاستئناف مفاوضات السلام، مع استضافة مصر لاجتماع لوزراء خارجية "مجموعة ميونيخ" لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، بناءً على دعوة وطلب من الجانب المصري، بمشاركة دول الأردن وفرنسا وألمانيا، بينما عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئاً بناء على طلب مصري أردني مشترك، لدعم القضية الفلسطينية.
واشارت الدكتورة نادية حلمى الى ان أهمية مبادرة الحزام والطريق ومشروعاتها للمنطقة، والتي قدمتها الصين كنموذج خاص بها للعولمة، من خلال مبادرة الحزام والطريق، والتي باتت جزءاً أساسياً من سياسة الصين الخارجية إلى حد إدراجها من ضمن الدستور الخاص بالحزب الشيوعي الصيني، كمحاولة صينية لبناء سوق متكامل يسمح للصين بتوسيع نفوذها عبر مناطق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا.
وهنا تأتى أهمية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي والشرق الأوسط عموماً فى مبادرة الحزام والطريق الصينية، وفى إطار أهمية منطقة الشرق الأوسط في الاستراتيجية الصينية. فالصين تعد أكبر مستورد لمصادر الطاقة فى العالم، فيما يأتى نصف نفطها المستورد من المنطقة العربية بالتحديد. وفي ظل التوترات التي خيمت على أسواق النفط العالمية، بات انفتاح الصين على منطقة الشرق الأوسط، ومحاولة تعزيز النفوذ الصينى من ضرورات إستراتيجيات حسابات أمن الطاقة الصينى.
مع تعمد الصين لمواءمة مبادرة الحزام والطريق مع الخطط الاقتصادية لدول المنطقة وتكاملها معها، كرؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية الأردن ٢٠٢٥، ومشروع مدينة الحرير الكويتي، ومشروع مدينة محمد السادس الذكية فى مدينة طنجة المغربية. وهذه الخطوات الصينية باتت تتكامل مع التوجهات الاقتصادية الداخلية والأهداف التنموية البعيدة والخطط التى وضعتها حكومات دول المنطقة.
كما دشنت الصين مجموعة من المشاريع المشتركة مع إيران، والتي تتجاوز قيمتها ٤٠٠ مليار دولار، والتى سمحت لإيران بتجاوز العديد من القيود الناتجة عن العقوبات الغربية عليها. وتزامن ذلك مع إطلاق عدد من المشاريع الصينية الاستثمارية فى العراق، والتي تركزت على مجال إعادة الإعمار بعد الدمار الذى نتج عن الحرب مع تنظيم داعش الإرهابي.
ويبقى التحدي الحقيقي الأكبر للصين، هو مدى قدرتها على بناء تحالفات سياسية مع الدول العربية والخليجية، بما يترجم ويعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بينهم فى إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، خاصةً فى ظل تلك التناقضات التي تحكم علاقة الصين بعدة أطراف إقليمية متنازعة فيما بينها.
أكد العديد من خبراء الاقتصاد ان ما حدث خلال الايام الماضية واجتماع الرئيس الصيني بقادة وزعماء المنطقة العربية سيعمل على اعادة هيكل الاقتصاد في تلك الدول بصورة كبيرة ، واشاروا الى ان القمة الأمريكية الأفريقية بحضور 49 زعيم ورئيس من قادة الدول الافريقية، جاءت بعد القمة الصينية العربية التي انعقدت في الرياض، وذلك بعدما وجدت الولايات المتحدة الأمريكية تزايد قوة العلاقات بين الصين وروسيا مع الدول الافريقية.
وتعتبر القمة الأمريكية فرصة مواتية لمصر والدول الافريقية لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، خاصة بعدما وجدت أمريكا تمدد صيني كبير باستثمارات حقيقية على أرض الواقع في الدول الافريقية وأصبحت الصين بعد عام 2013 الشريك الأول لدول القارة الإفريقية من حيث الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بينهما.
هذا وقد خصت الدكتور نادية حلمى استاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف وخبير العلاقات الصينية الاسيوية الصينية ل"السوق العربية " بتحليلات ما سيطرأ على الاقتصاد المصري ويعود عليه بفضل التقارب الصيني المصري
مارست مصر في عهد الرئيس السيسي وبعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو مباشرةً دوراً إقليمياً مؤثراً سواء على المستوى العربي أو الأفريقي المحيط، وجاء إدراك مصر لدورها الحقيقي الإقليمي والعربي وكلاعب مؤثر وحقيقي فى منطقة الشرق الأوسط، مع امتلاك مصر لجيش كبير مصنف عالمياً، كأكبر وأقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط. كما أن إستقرار مصر السياسي فى عهد الرئيس السيسى بعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو مباشرةً قد ساعدها كثيراً في دورها الخارجي، إلى جانب دور القوى الناعمة المصرية مثل دور مؤسستى الأزهر والكنيسة، كعامل مساعد فى تعزيز النفوذ المصري الديني خارجياً، مع إتباع الرئيس السيسى لدبلوماسية ناجحة فى إطار ما يعرف بالدبلوماسية الرئاسية للرئيس السيسي خارجياً. كما أصبحت مصر قادرة اليوم على تنفيذ مشروعات ضخمة فى الخارج مثل تنفيذ أكبر سد فى تنزانيا، مع مبادرتها الدائمة بتقديم مساعدات للعديد من الدول، وهذا تأكيد على دورها الإقليمي.
وتبنت مصر في الداخل في عهد الرئيس السيسى ما يعرف باستراتيجية "شرعية الإنجاز" من خلال تنفيذ عدد من المشاريع القومية الكبرى، منا ساهم في تحقيق نمو اقتصادي واستقرار داخلي، وهو ما أعطى ثقة لمحيطها الإقليمي فى تعزيز قدراتها، وجعل مصر قادرة على التحرك خارجياً بثقة أكبر.
ونتج عن هذا الدور المصري توقيع عدد من الاتفاقيات العسكرية مع عدد من دول حوض النيل والقرن الأفريقي، وإظهار دور جديد لمصر فى تحقيق الاستقرار ودعم النفوذ فى منطقة الساحل والصحراء، والذى بدأ الآن حيث تقيم مصر مركزاً للتدريب يركز على هذه المنطقة، ويأتي عودة دور مصر الجديد فى عهد الرئيس السيسي فى العراق والأردن، كإعادة لفتح ملف مجلس التعاون العربي، والذى كان هناك بوادر لإنشائه بين الدول الثلاث ومعهم اليمن كنظير لتجمع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضيف اصبح الدور المصري مشهوداً به فى كافة أزمات الإقليم، مثل أزمات: فلسطين وليبيا ولبنان والعراق ومنطقة الخليج العربي، مع نجاح الدور المصري تماماً فى مواجهة كافة التحديات الإقليمية، وإتباعها دبلوماسية متعددة الأهداف والمسارات وتمكنت مصر من التوصل لاتفاق مع الحكومة العراقية حول تفعيل آلية النفط مقابل الإعمار، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في العراق، مع تأكيد الرئيس السيسي على تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي فى كافة المجالات.
وتبذل مصر فى عهد الرئيس السيسي جهوداً مضنية لاستئناف مفاوضات السلام، مع استضافة مصر لاجتماع لوزراء خارجية "مجموعة ميونيخ" لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، بناءً على دعوة وطلب من الجانب المصري، بمشاركة دول الأردن وفرنسا وألمانيا، بينما عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئاً بناء على طلب مصري أردني مشترك، لدعم القضية الفلسطينية.
واشارت الدكتورة نادية حلمى الى ان أهمية مبادرة الحزام والطريق ومشروعاتها للمنطقة، والتي قدمتها الصين كنموذج خاص بها للعولمة، من خلال مبادرة الحزام والطريق، والتي باتت جزءاً أساسياً من سياسة الصين الخارجية إلى حد إدراجها من ضمن الدستور الخاص بالحزب الشيوعي الصيني، كمحاولة صينية لبناء سوق متكامل يسمح للصين بتوسيع نفوذها عبر مناطق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا.
وهنا تأتى أهمية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي والشرق الأوسط عموماً فى مبادرة الحزام والطريق الصينية، وفى إطار أهمية منطقة الشرق الأوسط في الاستراتيجية الصينية. فالصين تعد أكبر مستورد لمصادر الطاقة فى العالم، فيما يأتى نصف نفطها المستورد من المنطقة العربية بالتحديد. وفي ظل التوترات التي خيمت على أسواق النفط العالمية، بات انفتاح الصين على منطقة الشرق الأوسط، ومحاولة تعزيز النفوذ الصينى من ضرورات إستراتيجيات حسابات أمن الطاقة الصينى.
مع تعمد الصين لمواءمة مبادرة الحزام والطريق مع الخطط الاقتصادية لدول المنطقة وتكاملها معها، كرؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية الأردن ٢٠٢٥، ومشروع مدينة الحرير الكويتي، ومشروع مدينة محمد السادس الذكية فى مدينة طنجة المغربية. وهذه الخطوات الصينية باتت تتكامل مع التوجهات الاقتصادية الداخلية والأهداف التنموية البعيدة والخطط التى وضعتها حكومات دول المنطقة.
كما دشنت الصين مجموعة من المشاريع المشتركة مع إيران، والتي تتجاوز قيمتها ٤٠٠ مليار دولار، والتى سمحت لإيران بتجاوز العديد من القيود الناتجة عن العقوبات الغربية عليها. وتزامن ذلك مع إطلاق عدد من المشاريع الصينية الاستثمارية فى العراق، والتي تركزت على مجال إعادة الإعمار بعد الدمار الذى نتج عن الحرب مع تنظيم داعش الإرهابي.
ويبقى التحدي الحقيقي الأكبر للصين، هو مدى قدرتها على بناء تحالفات سياسية مع الدول العربية والخليجية، بما يترجم ويعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بينهم فى إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، خاصةً فى ظل تلك التناقضات التي تحكم علاقة الصين بعدة أطراف إقليمية متنازعة فيما بينها.
