"مشروع تنمية الأسرة" أمن قومي .. وخطوات جادة ضمن رؤية مصر 2030

عفاف زهران: تقرير التنمية الدولي يشير لتراجع مصر من 108 إلى 111 بسبب المشكلة السكانية


في فبراير 2022 تم تدشين المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وفق توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالجوانب الصحية والأسرية والموضوعية والاقتصادية الخاصة بالأسرة المصرية, ومع بدء تنفيذ فعالياته حظى كل الاهتمام والدعم من كل الجهات والقيادات للارتقاء بحياة المواطن المصري, وهذا ما جعله يختلف عن باقي المبادرات الآخري التى دُشنت من قبل, حيث يهدف إلى ضبط معدلات النمو السكاني, وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين، وبخاصة الشباب، بالإضافة إلى تبني سياسات تنموية فعالة على كل من المستويين القطاعي والهيكلي بهدف خلق نمو اقتصادي مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين, كما ترتكز أهدافها على ألا يزيد عدد المواليد في الأسرة الواحدة على طفلين فقط؛ وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات.
ونظراَ لأهمية هذا الملف على الدولة المصرية فإن رئيس الوزراء يهتم به بشكل كبير من خلال المتابعة الدورية التى يقوم بها لتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة لبناء "الأسرة المصرية" بالشكل الصحيح, لأنها ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة, لذا وضعت الدولة عدة محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف فى مقدمتها محور التمكن الاقتصادى للرجل والمرأة كأهم محور لتحقيق الأهداف الموضوعة لهذه المبادرة, والتى ستظل مستمرة لمدة ثلاث سنوات, وفى هذا الإطار قررنا اجراء تحقيق حول هذه المبادرة من خلال استطلاع آراء الخبراء نحوها, وما المعوقات التى قد تواجها للوصول إلى الهدف المنشود.

في البداية, قال الدكتور خالد الشافعي, الخبير الاقتصادي, أن نجاح المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يعتمد على عمل حملات توعوية وتثقفية لتنظيم الأسرة, والتأكيد على العامل السلوكي والثقافي والديني والموروث الشعبي لديهم وما به اعتقاد خاطئ لابد من تغيره, خاصة أن ثقافات الناس بها معتقدات كثيرة خاطئة لابد من تغيرها من خلال هذه الحملات, مضيفاً إلى أنه لابد من تشجيع رب الأسرة على عمل مشروع صغير ومتوسط لأنه إذا قام بالعمل وبالإنتاج سيكون له فائدة وستنير عقليته حتي ولو لم يكن متعلم, وحينها سيدرك أهمية تنظيم أسرته.
وشدد الشافعي, على لابد من انخراط هؤلاء الأسر في المجتمع من خلال المشروعات الجديدة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتي تكون كل هذه الأسر منتجة, فلو أصبحوا منتجين سيحدث تغير كبير فى حياتهم ومعتقداتهم وسيصبحوا قادرين على تلبية احتياجاتهم, ولكن لن يتحقق ذلك إلا بالمساعدة مع حملة حياة كريمة, مشيراً إلى أن هذه المبادرة لابد أن تكون مبادرة شاملة مركزة على العنصر البشري من خلال جعله عنصر منتجاً ومندمجاً في مجتمع الأعمال من خلال عمل له مشروع صغير أو متوسط يتماشي مع البيئة التي يعيش فيها.
وأردف الخبير الاقتصادي, أنه لابد من تهيئه المجتمع في كل المحافظات نحو هذه المبادرة, ومن ثم عمل حملات التوعية, وبعدها التركيز علي العنصر البشري ليصبح منتجاً ومنخرطاً في الحياة العملية, وهذه هي الاستراتيجيات التي لابد أن تسير عليه المبادرة لتحقيق النتيجة المطلوبة لأن حينها ستقل الآثار السلبية تدريجياً, وستزيد العجلة الإنتاجية, ومن ثم سيؤثر بشكل إيجابي على الحالة الاقتصادية المصرية, لافتاً أن هذه المبادرة قد تواجه العديد من المعوقات التي لابد من تذليلها, ودعم كل الهيئات للمبادرة لتنفيذ هذه الرؤية, والاعتماد على أنماط رؤية كاملة ومتكاملة محددة الأهداف لتصل لأهدافها بنجاح.

وتأكيداً على ما قاله الدكتور خالد الشافعي, أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، والأمين العام للحزب، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ورفع مستوى معيشته ومواجهة الزيادة السكانية، موضحاً بأن هذا المشروع يعد من أبرز المشروعات القومية لأنه يعمل على ضبط النمو السكاني لأن الزيادة السكانية تلتهم أي معدلات للتنمية الاقتصادية.
وأضاف أبوهميلة، أن المشروع لا يستهدف فقط وسائل تنظيم الأسرة أو رعايتها الصحية ولكنه مشروع ومنظومة متكاملة شاملة بها كافة الأبعاد الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للأسرة المصرية ككل، موضحاً بأن الفترة القادمة ستشهد نوعاً من ضبط النمو السكاني، مؤكداً بأن المشروع القومي لتنمية الأسرة هو خطة استراتيجية متكاملة تنفذها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، مضيفاً بأن كثرة الإنجاب تعود إلى موروثات قديمة في الريف المصري حيث كان يعمل الأبناء في الزراعة وأعمال أخرى لمساعدة أسرهم, وبالتالي يتسربون من التعليم، لكن الآن كثرة الإنجاب أصبحت تمثل عبئاً كبيراًعلى الأسرة والدولة بشكل عام.
كما أوضح أبوهميلة، أن المشروع يهدف لعدد من المحاور التي من شأنها رفع مستوى معيشة المواطن, وتحسين مستوى دخله, كما من أهمها تمكين المرأة اقتصادياً، موضحاً بأن المرأة العاملة ستهتم بإنجاب عدد أقل من الأبناء, وستعطيهم القدرة والاهتمام الأكبر لتعليمهم وتنميتهم اجتماعياً وتأهيلهم لأن يكونوا أبناء ناجحين في المجتمع يحبون العمل، بالإضافة إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وصحياً سيعمل على إصلاح الأسرة والمجتمع ككل.

ومن جهه آخرى, أكد المهندس عصام امبابي، مستشار الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون قطاع الأعمال، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار بناء الجمهورية الجديدة، يعد من أهم المشاريع القومية التي أطلقتها القيادة السياسية لما يتيحه من منظومة متكاملة لضبط النمو السكاني, وتقديم خطة استراتيجية شاملة تستهدف كل الأسرة بتحسين مستوى معيشتها والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري, وتمكين المرأة اقتصادياً ورفع الوعي، موضحاً بأن مواجهة الزيادة السكانية أصبح قضية أمن قومي لأن الزيادة السكانية تلتهم أي تنمية جديدة .
وأشار امبابي، إلى أن تمكين الأسرة اقتصادياً يلعب دوراً هاماً في توفير مصدر الدخل لها حتى يمكن تربية الأبناء وتعليمهم جيداً، موضحاً بأن بعض الأسر كانت تلجأ للإنجاب كثيراً حتى يعمل الأبناء لتوفير مصدر دخل لأسرهم بعد تسربهم من التعليم، بالإضافة إلى الاعتقاد الخاطئ بالعزوة والسند، موضحاً بأن اهتمام الدولة بتنمية الأسرة اقتصادياً وصحياً وتعليمياً هو الطريق الصحيح لتخفيض الإنجاب, وضبط النمو السكاني لمواجهة الزيادة السكانية، مضيفاً بأن الزيادة السكانية تؤدي إلى تراجع مستوى التنمية.
كما أوضح امبابي، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لا يهدف فقط لتنظيم الأسرة ولكن يتضمن عدد من المحاور التي تهدف لضبط النمو السكاني، وتمثيله مقاربة متكاملة لحل المشكلة، وذلك عن طريق تناول كافة الأبعاد الاجتماعية والتعليمية والصحية للأسرة، فالمعالجة شاملة لمشكلة الزيادة السكانية بتوازن اقتصادي وتعليمي وصحي واجتماعي، مضيفاً بأن إتاحة الفرصة لتوفير فرص عمل للمرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا لفتح مشاريع خاصة بها يجعلها تشعر بقيمة دورها وأهميتها في المجتمع، وهذا يعطي لها الفرصة في تربية أبنائها بطريقة أفضل .
وتابع أيضاً, بأن الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية الاقتصادية، موضحاً بأن المشروع يهدف لأن يكون صحة الفرد في الأسرة جيدة ما يسمح له بالاستمرار في العمل وزيادة الإنتاج وزيادة دخل الأسرة، هذا بالإضافة إلى أن تعميق مفهوم التكامل الأسري الاقتصادي يحقق مراتب متقدمة من الدخل المادي بما يحقق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن تنمية أي دولة اقتصادياً واجتماعياً لابد وأن يكون معدل النمو الاقتصادي يزيد عن معدل الزيادة السكانية بفارق كبير، لأن الزيادة السكانية دائماً ما تلتهم أي زيادة في الإنتاج.

ومن ناحيتها, تري النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، بأن المشكلة السكانية هى أكبر عائق أمام تحقيق تنمية حقيقية فى مصر، فما بين مواليد جدد يتجاوز عددهم 2.7 مليون سنوياً، وانخفاض جودة التعليم ومعدلات بطالة مرتفعة فى ظل سوق عمل يعانى من نقص العمالة المؤهلة، وواقع ثقافي يفضل إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل، تنضم عملية التنمية الحقيقية للمستحيلات الثلاثة, مضيفة بأنه لابد أن يكون هناك عدة إجراءات من شأنها أن تساعدنا فى مواجهة هذه المشكلة مثل عودة برامج التوعية الهادفة, والأفلام القصيرة فى مختلف وسائل الإعلام, وتدريس القضية السكانية فى المناهج التعليمية, وتوضيح مدى خطورتها على المجتمع, والاهتمام بنشر برامج توعية فى المدن والقرى ذات معدلات الإنجاب الأعلى، فضلا عن تعزيز دور رجال الدين لمواجهة المعتقدات الخاصة حول التكاثر لدى بعض المواطنين.
وأشارت, إلي أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان والثالثة فى أفريقيا، لافتة بأن الزيادة السنوية للمواليد تعكس بشكل سلبي على عملية التنمية، موضحه بأن تقرير التنمية الدولي الأخير أشار إلى تراجع ترتيب مصر من حيث دليل التنمية من 108 إلى 111 بسبب المشكلة السكانية لذلك الحل في هذه المبادرة.