اقتصاد
إنفراجة كبيرة لإستيراد السيارات فى مصر لصالح المقيمين بالخارج
الخميس 20/أكتوبر/2022 - 05:58 م
طباعة
sada-elarab.com/660450
أطلقت الحكومة المصرية مؤخراً مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، بمنحهم فرصة عادلة لاستيراد سيارات إلى مصر، بمنحهم مهلة أربعة أشهر تبدأ من نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع ملء بياناتهم وأنواع السيارات التي يرغبون في شرائها على منصة أليكترونية سيتم الإعلان عنها، وإيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة الرسوم والجمارك والضرائب مقدما لصالح وزارة المالية، على أن يستردوها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة. ويتيح مشروع القانون مهلة عام لاستيراد السيارة.
وتأتى أهم الاشتراطات بهذا القانون بأن يكون المستفيد من تلك التيسيرات مصري يبلغ أكثر من 16 سنة ميلادية ولديه إقامة قانونية سارية بالخارج. ويحق للمستفيد استيراد سيارة ركوب واحدة فقط. ويشترط في السيارة التي تستورد من غير مالكها الأول وألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكام القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ومن المتوقع أن تنشر وزارة المالية قائمة مفصلة بالجمارك وحجم ودائع العملات الأجنبية المطلوبة لطرازات السيارات المختلفة في غضون أسبوعين من نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويمكن للمقيمين بالخارج أيضا تغيير نوع السيارة خلال مهلة الاستيراد البالغة عام كامل، مع دفع أو استرداد فارق المبلغ المطلوب إيداعه.
وقد تؤدي تلك التيسيرات إلى حصيلة تصل إلى 2.5 – 5 مليار دولار ... وذلك بخلاف مليارات الجنيهات التى سيتم تحصيلها لتسجيل هذه السيارات بإدارات المرور المصرية ، بحسب العديد من التوقعات ، ووفقا لتصريحات وزير المالية تأمل الدولة في تسجيل واردات ناتجة عن المبادرة بين 300 و500 ألف سيارة خلال مدة التسجيل البالغة أربعة أشهر. وستعد تلك قفزة كبيرة عن متوسط واردات مصر من السيارات سنويا والبالغ 150 ألف سيارة.
وبغض النظر عن ما قد يؤدى له هذا القانون من دخول بعض من تجار السيارات فى مصر لمنظومة جلب هذه السيارات إلى السوق المصرية بالإتصال مع المقيمين بالخارج ... إلا أن النتائج الإيجابية المتعددة التى ستنتج عن تطبيق هذا القانون سوف تؤدى بدورها لفك حالة الجمود (النسبى) التى أصابت سوق السيارات المصرى خلال الستة أشهر الأخيرة.
