اقتصاد
اقتصادية: 2.6 تريليون جنيه حجم الاقتصاد الموازي من إجمالي حجم الاقتصاد الرسمي
الأحد 02/أكتوبر/2022 - 05:01 م
طباعة
sada-elarab.com/657936
قالت الدكتورة شيماء القصاص الخبيرة الاقتصادية ، ان الاقتصاد غير الرسمي من أكثر المشاكل التي تتسبب في صداع مزمن في رأس الحكومة المصرية، لهذا تسعي الحكومة إلى ضم المصانع والورش العاملة بالقطاع الموازى إلى القطاع الرسمى من خلال إقرار بعض القوانين والإجراءات المنظمة مثل "قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقرار الفاتورة الإلكترونية" وكذلك قوانين "التراخيص الصناعية" التي تعد من أهم العوامل التى ساعدت بعض المصانع على الانضمام للقطاع الرسمى الفترة الماضية.
وأشارت القصاص إلى ان حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر بنحو %60 من حجم الاقتصاد الرسمى، وفقا الدراسة التى أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية عام 2018، كما يسهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %40 ، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه من اجمالي حجم الاقتصاد الرسمى البالغ 6.4 تريليون جنيه لعام 2020 -2021 وفقاً لتقديرات حكومية، بالإضافة إلى أنه يستوعب نحو %50 من قوة سوق العمل المصري .
وأضافت الاقتصادية ، ان هناك الكثير من الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمى، لعل أهمها يتمثل فى إحداث خلل هيكلى فى موازنة الدولة وضعف الشمول المالى وحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بنحو 400 مليار جنيه يمكن أن تغطى ما يقرب من 85% من إجمالى العجز الكلى فى موازنة العام المالي الماضي 2021 – 2022. بالإضافة إلى انه من سلبيات "الاقتصاد الموازى" بأنه متهرب من دفع الضرائب والرسوم كونه غير مُراقب من قبل الحكومة، سواء الباعة الجائلين او أولئك الذين لا يتعاملون بفواتير ضريبية. مشيرة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يضم العديد من المخاطر الأخرى مثل ضياع حقوق العاملين به لعدم تسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وعدم تطبق معايير السلامة في الورش و المصانع التي يعملون بها .
وأثنت القصاص على توجه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية إلى ميكنة الإجراءات لتوثيق جميع التعاملات من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية، بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى وتحديد الحجم الصحيح للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي .
واستطردت شيماء قائلة ان من أهم إيجابيات الانضمام للاقتصاد الرسمى ( زيادة موارد الحكومة ما يغنيها عن الاقتراض الخارجى، وتحسين جودة المنتجات، و زيادة تنافسيتها فى الأسواق الخارجية، وتقليل تداول السلع المغشوشة والمُقلّدة ما يصب فى مصلحة المستهلك و سمعة المنتج المصري علي حد سواء .
