اقتصاد
غرفة شركات السياحة بالإسكندرية تستنكر ما جاء على لسان بعض المسئولين باللجنة العليا للحج والعمرة
الثلاثاء 27/سبتمبر/2022 - 03:05 ص
طباعة
sada-elarab.com/657111
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية، خلال بيان أصدرته منذ قليل، أنها تستنكر ما جاء على لسان بعض المسئولين باللجنة العليا للحج والعمرة حول ما تضمنه تقرير رسمي رفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء من وزارة السياحة بأن يتم تجربة فتح اول شهر بدون سقف ويتم تقييم الموقف من خلال الحالة الاقتصادية والموقف الوبائي ومدي الإقبال من المعتمرين وبعد هذا الشهر يتم توزيع باقي العدد المقرر (رجب شعبان رمضان) بطريقه التوزيع النسبي بين الشركات اعتمادا علي العدد الذي تم تنفيذه من كل شركة في الفترة الأولي، وهو رأياً معاكساً ومغايراً لما تم إقراره خلال اجتماعات الشركات بالغرف السياحية وخلافاً لما هو متبع منذ عام ٢٠١٨ وهو توزيع الأعداد بالتساوي بين جميع شركات السياحة المرخص لها بالعمل في مجال العمرة، خاصة وأن تقديم المقترح جاء بعد اجتماع تم بين عدد ثمانية شركات سياحية مع نائبة الوزير في حضور أحد أعضاء لجنه تسير الاعمال الذي أفاد فيما بعد بأنه كان يعرض رأيه الشخصي وليس رأي جموع الشركات مخالفا لرأي اللجنة العليا واعضائها من الأجهزة المعنية ولقرار معالي الوزير بالضوابط المعلنة بقرار وزاري رقم ٢٦٩ لسنه ٢٠٢٢ في الوقائع المصرية بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ و الذي ينص بند رقم ٢ على التزام شركات السياحة بالخطة التشغيلية المقررة شهريا طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة ( معناه خطه تشغيليه بعدد محدد وليس عدد مفتوح ).
لذلك، تحذر غرفة شركات السياحة بالإسكندرية من العمل بأعداد مفتوحة فى الشهر الأول حيث أنه لا يمكن استيعاب العدد اللا محدود هذا من حيث الطاقة الاستيعابية للطيران وكذلك المطارات والفنادق بالسعودية كامله العدد خلال شهر أكتوبر و نوفمبر، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون العدد فى الثلاثة أسابيع الأولى من ١٥٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف معتمر في حاله تركها دون سقف عددي محدد، فضلاً عن ندرة وجود العملة الصعبة المطلوبة لهذا العدد الضخم من المعتمرين في الشهر الواحد الراغبين في تأدية مناسك العمرة بخلاف ما يتم تداوله من عدم وجود اقبال علي العمرة.
كما تطالب غرفة السياحة بالإسكندرية بعقد اجتماع موسع لجميع الغرف الفرعية مع الغرفة الرئيسية ويظل الاجتماع فى حالة انعقاد دائم حتى إصدار القرار.
وتابع البيان: "ونؤكد على ثقتنا الكبيرة في السيد معالي وزير السياحة نحو تصحيح الأمر من جراء الخطاب المرسل لمجلس الوزراء، ونؤكد على ثقتنا أيضا فى مجلس الوزراء نحو إتباع الخطوات القانونية المدرجة بقرار وزاري سالف الذكر لموسم العمرة الحالي، متمسكين بالسقف العددي المتساوي لجميع الشركات المرخص لها بالعمل في مجال العمرة حفاظا علي الوضع الاقتصادي الراهن مع عدم الاضرار بالشركات والمواطنين".
