بمشاركة عربية واسعة.. الجمعية المصرية للتمويل الإسلاميّ المنظمة العربية للتنمية الإدارية يعقدان مؤتمرا دوليا حول "التكنولوجيا المالية"

ويهدف المؤتمر إلى عرْض أحدث مفاهيم التكنولوجيا الرقمية، وأدواتها، وآثارها على القطاع المصرفي الإسلامي، كما يستشرف آفاق المستقبل التقني لهذا القطاع الواعد، عبر تسليط الضوء على فرص وتحديات المصرفية الإسلامية في ظلّ تطورات التكنولوجيا المالية، وذلك في ثلاثة محاور هي مفاهيم التكنولوجيا المالية والشمول المالي، وعلاقتهما بالمصرفية الإسلامية، وحجم النمو في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية له في مصر، وأثرها على التنمية المستدامة، ويُعنَى هذا المحور بالجانب التطبيقي والقياسيّ على الحالة المصرية "نموذجاً"، وفرص وتحديات التكنولوجيا المالية في الدول العربية، ويستعرض هذا المحور عدة متطلبات وضروريات لتجويد وأمان التكنولوجيا المالية على الساحة العربية، وعلى رأسها (تطوير البنية التحتية الرقمية – التأهيل - الأمن السيبراني).

جاء اختيار الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي لموضوع المؤتمر من منطلق الدور الفعّال للتكنولوجيا المالية في نمو صناعة المصرفية الإسلامية، والمتوقع أن تصل إلى ٤ تريليون دولار في نهاية عام 2022 وفق توقعات إحصائية مبنية على مؤشرات واستخلاصات معتبرة، فيما تبنَّت المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية موضوع المؤتمر؛ باعتبار أن توطين وتعزيز التكنولوجيا في المجالات والأنشطة كافة يعدّ أحد أهمّ متطلبات التنمية الإدارية في المنطقة العربية، وهي الغاية التي أُنشئت المنظمة من أجلها قبل أكثر من ستة عقود في عام1961، وبالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر) فهو أحد المصارف الرائدة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا المالية، مما أهَّله لاحتلال المركز الثاني كأفضل المصارف الإسلامية في السوق المصري، بحجم أعمال بلغ 98.7 مليار جنيه، ونسبة نمو 22.3 ٪، وفقًا لتقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي "Eifa" النصف سنوي عن تطور حجم المصرفية الإسلامية في السوق المصرفي المصري في نهاية يونيو 2022 ، مقارنة بنهاية يونيو 2021.

التكنولوجيا المالية الإسلامية

التكنولوجيا المالية FinTech"" لم تعد ترفًا، ولكنها أصبحت ضرورة لجودة وسرعة وشفافية وحوكمة أداء وإدارة الأعمال، في المجالات والقطاعات كافة، وتزداد هذه الضرورة والأهمية في القطاعات المالية والمصرفية، خاصة أنّه في ظل الثورة العلميّة التي طالت كل شيء في العالم بات الابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي يشكِّل توجهًا عالميًّا بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، لذا شكَّل قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الأخيرة ثورة في مجال الخدمات المالية عامة، وفي الصناعة المالية الإسلامية بصفة خاصة.

وفي الوقت نفسه زاد الاهتمام بالصناعة المالية الإسلامية كصناعة قائمة بذاتها من قِبَل العديد من المؤسسات والهيئات والمعاهد العلمية في مختلف أنحاء العالم، وقد تخطَّى حجم أعمالها 3.5 تريليون دولار وفقًا لإحصائيات صادرة في منتصف عام 2022، حيث أصبحت الصناعة المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة خيارًا إستراتيجيًّا مهمًّا؛ إذ منحت المصرفية الإسلامية الفرصة للراغبين فًي استثمار أموالهم بأساليب تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فشكَّلت بذلك وبتجربتها الرائدة بديلًا مشجعًا عن الصيرفة التقليدية.

ولعلَّ ما شهده العالم من آثار جائحة كوفيد 19، وما ترتب عنها من عزْل القارات والدول والمؤسسات حفّز من أهمية النظر إلى الرقمنة والتكنولوجيا المالية بوصفها ضرورة ملحّة، لا خيارا يمكن التباطؤ في اللجوء إليه؛ حيث أصبحت التكنولوجيا -حينها- الجسر الوحيد تقريبًا للتواصل، وخاصة في الجوانب المالية.

كل ما سبق يوضح بما لا يقبل الشك أو التردد أن مستقبل الصيرفة التقليدية والإسلامية على السواء مرتبط بمدى القدرة على استخدام وتطوير التكنولوجيا المالية، وأن التفوق في السوق المصرفي سيكون لمن يسبق في هذا المضمار، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الاستفاضة في دراسة وتحليل دور التكنولوجيا المالية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية، مما يمنحها الزخم في الحصول على نصيب وافر من السوق المصرفي.

اجتماع أيوفي

وفي سياق ذي صلة تستضيف الجمعية المصرية للتمويل الإسلاميّ الاجتماع الدوري لعام 2022 لمجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " أيوفي " يومي 25 – 26 سبتمبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وبرعاية مصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر).

ويأتي هذا الحدث على هامش انعقاد المؤتمر السنوي للجمعية يوم 27 سبتمبر 2022، وهو يُعد أهمّ فعالياته، وعلى قمة اهتماماته؛ لما يمثله المجلس من أهمية بالنسبة لصناعة المالية الإسلامية؛ من حيث وضع معايير الضبط المحاسبي والشرعي والحوكمة، ويشكّل اختيار المجلس القاهرة لانعقاد دورته الحالية تقديرًا لدور مصر في تطوير الصناعة المالية الإسلامية منذ نشأتها على يد أبي المصارف الإسلامية الدكتور أحمد النجار .

مجلس المحاسبة

ومجلس المحاسبة هو المسؤول عن إصدار المعايير المحاسبية للصناعة المالية الإسلامية التي تبلغ حاليًا 35 معيارا محاسبيًّا.

ومن الجدير بالذكر أن المجالس العلمية الثلاثة لأيوفي " الشرعي والمحاسبي والحوكمة " قد أصدرت حتى الآن عدد 117 معيارا " 35 معيارا محاسبيا ، 59 معيارًا شرعيا ، 14 الحوكمة ، 8 التدقيق ، 1 الأخلاقيات " .

ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم؛ حيث يمثل خبراء من العاملين في الصناعة المالية الإسلامية، وأعضاء عن البنوك المركزية بالدول الإسلامية، والأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " أيوفي "، والأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامي " IFSB " بماليزيا، وخبراء من مكاتب المحاسبة الدولية.

وتضم أجندة اجتماعات المجلس في دورته الحالية العديد من الموضوعات التي تخدم الصناعة المالية الإسلامية، منها: مناقشة القوائم المالية لمعيار التكافل، ومسودة العديد من المعايير المحاسبية.