اقتصاد
الجمارك تصدر تعليمات جديدة بشأن قضايا التهريب عن طريق أجانب
الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 04:29 م
طباعة
sada-elarab.com/656136
أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، منشور تعليمات بخصوص قضايا التهريب الجمركى والمتهم فيها أجنبى مقيم خارج البلاد، وليس له محل إقامة داخل البلاد.
ونص المنشور رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بناءا على توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن قضايا التهريب الجمركي، على ضرورة الالتزام بمواعيد التقادم المقررة قانونا حيث يتم إخطار النيابة العامة المختصة بالأحكام الصادرة فى قضايا التهريب الجمركى ضد متهمين أكدت التحريات أنهم مقيمين خارج البلاد لإعمال شئونها طبقا لنص المادة ٤٦١ من قانون الإجراءات الجنائية وقرار المستشار النائب العام رقم ٩٧٥ لسنة ٢٠٢٠ .
كما تتولى الإدارة العامة للتفتيش الفنى بالإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات متابعة تنفيذ تلك التعليمات.
وفى أكتوبر من العام الماضى أصدر النائب العام القرار رقم ٩٧٥ لسنة ٢٠٢١ ، والذى نص على يستبدل بنص المادة الأولى من قرار النائب العام رقم ١٨٨٤ لسنة ١٩٩٩ بإنشاء مكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين، بمكتب النائب العام، ويتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإدارى الذى يصدر فى هذا الشأن، ويكون اختصاصها شاملا لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي:
أولا "الاختصاصات المتعلقة بالتعاون الدولي"، طلبات تسليم أو محاكمة المتهمين، والمحكوم عليهم بالإدانة ، فى قضايا الجنايات أو الجنح، والموجودين فى الخارج، مشفوعة بالأوراق المنصوص عليها فى المادة ١٧١٢ من التعليمات القضائية للنيابات، وإعداد ملفات الاسترداد وفق القواعد المقررة فى الاتفاقيات الثنائية او متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل المطبق بين الجهات القضائية فى جمهورية مصر العربية ونظيراتها بالدول الأجنبية بحسب الأحوال أو غير ذلك من قواعد ذات صلة، وذلك لعرضها على النائب العام.
وكذلك إصدار أوامر القبض الدولية للمتهمين المطلوبين داخل مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو طلب إدراجهم على النشرات الدولية والإقليمية، وتلقى الطلبات التى ترد من الخارج لتسليم أو محاكمة متهم أو محكوم عليه موجود فى مصر وفحص كافة جوانبها الشكلية والإجرائية والموضوعية والسند القانونى لها، ومراجعة ملفات الاسترداد المؤيدة لتلك الطلبات، واتخاذ اللازم نحو عرضها على النائب العام.
والتحقيق مع المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين من الخارج وحجزهم وفق القواعد المقررة فى الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية بالتعاون القضائى الدولى او القواعد ذات الصلة لحين ورود ملفات الاسترداد واتخاذ اللازم بشأنهم.
وإعداد طلبات المساعدة القضائى الدولية التى ترسل الى الخارج لاتخاذ إجراءات قانونية أو إجراءات تحقيق فى دولة أجنبية ـ لاستيفاء القضايا والتحقيقات التى تجريها السلطات المصرية، فى الأحوال التى تتطلب ذلك، وعرضها على النائب العام، وفى جميع الأحوال، يتعين على النيابة المختصة تحرير مذكرة مفصلة بوقائع القضية، يحدد بها الإجراء المطلوب اتخاذه فى الخارج، مشفوعة بكافة المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لإعداد طلب المساعدة القضائية الدولية.
وأيضًا تلقى طلبات المساعدة القضائية الدولية التى ترد من الخارج، وفحص كافة جوانبها الشكلية والإجرائية والموضوعية والسند القانونى لها، ومراجعة المستندات المؤيدة لتلك الطلبات، واتخاذ اللازم نحو قبول طلب المساعدة وتنفيذه بمعرفة إدارة التعاون الدولى أو إرساله إلى النيابة المختصة للتنفيذ أو رفضه فى حالة عدم قانونية أو ملائمة إجابته.
وإعداد وتلقى طلبات تجميد الأشياء والأموال أو المنع من التصرف موضوع الأفعال المعاقب عليها جنائيا أو الناتجة عنها، وتعقبها، والتحرى عن أماكن تواجدها ، وتبادل المعلومات مع الجهات القضائية الأجنبية فى هذا الشأن، واتخاذ اللازم نحو عرضها على النائب العام، وذلك وفق القواعد القانونية أو الاتفاقيات النافذة فى جمهورية مصر العربية أو إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل بحسب الأحوال.
وكذلك إعداد وتلقى طلبات مصادرة أو استرداد الأشياء والأموال موضع أفعال معاقب عليها جنائيا، أو الناتجة عنها، وعرضها على النائب العام، وفق القواعد القانونية أو الاتفاقيات النافذة فى جمهورية مصر العربية أو إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل بحسب الأحوال.
والتنسيق مع النيابات والجهات الأخرى المختصة والمعنية بالداخل والخارج بهدف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع والتحرى عن الآثار المصرية الموجودة فى الخارج، وضبطها، وتجميد ووقف إجراءات التصرف فيها أو عرضها للجمهور بالمخالفة للقانون، وإرسال طلبات المساعدة القضائية اللازمة لاتخاذ إجراءات التحفظ عليها وفحصها واستردادها، والإشراف على كافة إجراءات تنفيذها فى الخارج، ومد كافة الجهات المختصة بالمعلومات فى هذا الشأن.
وأيضًا تمثيل النيابة العامة فى اللجان والاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالتعاون الدولى فى مجال استرداد الآثار المهربة وكافة الممتلكات الثقافية المنصوص عليها فى اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠.
وطلبات نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة فى الدولة التى يتمتعون بجنسيتها، وبحث مدى قانونية وملائمة تلك الطلبات بعد فحص متطلباتها الشكلية والإجرائية لاتخاذ اللازم بشأنها، وإعداد طلبات التسليم المراقب التى ترسلها النيابة العامة إلى الخارج بشأن الشحنات غير المشروعة أو المشبوهة، وكذا تلقى الطلبات الواردة من السلطات القضائية الأجنبية فى هذا الشأن، وفقا للقواعد المقررة فى الاتفاقيات الثنائية او متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل المطبق بين الجهات القضائية فى جمهورية مصر العربية ونظيراتها بالدول الأجنبية بحسب الأحوال، وعرضها على النائب العام.
وكذلك تمثيل النيابة العامة فى اللجان والاجتماعات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية، وفى فعاليات الجمعيات والهيئات المنظمة النيابة العامة إلى عضويتها، ومنها جمعية النواب العموم الأفارقة وجمعية النواب العموم العرب وجمعية النواب العموم الدولية.
وتبادل التعاون مع الجهات الأجنبية من أجل مكافحة وملاحقة جرائم الإرهاب وتمويله والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، وفى سبيل ذلك تختص بتبادل المعلومات واتخاذ إجراءات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء، وضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال موضوع تلك الجرائم أو عائداتها أو الحجز عليها، ونقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من صور التعاون القضائى وفقا القواعد والإجراءات التى تضمنتها الاتفاقيات الثنائية او متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل المطبق بين الجهات القضائية فى جمهورية مصر العربية ونظيراتها بالدول الأجنبية.
والمكاتبات الخاصة بمنشآت الصحة النفسية وأوامر الإيداع بها لاتخاذ اللازم بشأنها، وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالمنشآت المذكورة، وأيضًا أوراق فحص وإيداع المتهمين الذين أصيبوا بمرض نفسى أو عقلى بعد ارتكاب الجريمة وقبل الحكم عليهم لتنفيذ إجراءات الإيداع ومتابعة منشأة الصحة النفسية المحجوز فيها المتهم والاستعلام عن شفائه وإخطار النيابة المختصة للتصرف فى القضية.
وطلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه باضطراب نفسى أو عقلى قبل البدء فى التنفيذ وفقا للمادة ٤٨٧ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٤٦٠ من التعليمات القضائية للنيابات والمادة ٦٦١ من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية، وفى جميع الأحوال يرسل مع هذه الأوراق المحكوم عليهم المذكورين لإرسالهم إلى منشأة الصحة النفسية لفحص حالتهم.
وكذلك الأوراق الخاصة بالمسجون الذى يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض نفسى أو عقلى وفقا للمادة ٣٥ من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون والمادة ٦٦١ من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية، وتمثيل النيابة العامة فى حضور لجنة مراجعة مبررات وأسباب إيداع المصابين بمرض نفسى أو عقلى بمنشآت الصحة النفسية بموجب قرارات أو أحكام قضائية وفقا لنص المادة ٢٥ من قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.
وطلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية والإفراج الصحى إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته او بسبب التنفيذ حياته للخطر المنصوص عليها فى المادة ٤٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٣٦ من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون ووفقا لنص المادة ١٤٦٢ من التعليمات القضائية، والمادة ٦٦٣ من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية، وإبداء الرأى فيما يستشكل على أعضاء النيابة العامة من أمور متعلقة بالتنفيذ.
