الشارع السياسي
اللواء محمد إبراهيم: إعادة ترتيب البيت الفلسطينى ضرورة حتمية
أكد اللواء محمد إبراهيم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن إعادة ترتيب البيت الفلسطينى أصبح ضرورة حتمية ، وأن مصر شريك وليست وسيطا في تحقيق المصالحة الفلسطينية .
وقال اللواء محمد إبراهيم في مقال بمجلة المصور تحت عنوان" فى حاجة للعديد من الجولات المصالحة الفلسطينية حتمية النجاح" إن الخطاب الشامل وشديد الأهمية الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب الفلسطينى يوم الثالث من أكتوبر الحالى، وكذا الزيارة الهامة التى قام بها رئيس المخابرات العامة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة فى نفس اليوم جاء تتويجاً وتأكيداً على مدى أهمية الدور المصرى الحيوى الذى لا غنى عنه ليس فقط فيما يتعلق بالمصالحة وإنما أيضاً بكل ما يرتبط بالقضية الفلسطينية وكافة مكوناتها .
وأضاف أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة فى العالم القادرة على تحقيق المصالحة الفلسطينية / الفلسطينية، وليس أدل على ذلك من أن التحركات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى مجال المصالحة منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الآن تمت بجهد وتحرك مصرى واع وفعال، ولذلك أؤكد مراراً أن مصر لم ولن تبحث عن دور فى قضايا أمنها القومى، بل إن الدور هو الذى يبحث عن مصر ليزداد قوة وثقلاً وتأثيراً.
وأوضح أنه لايمكن النظر إلى تعبير ترتيب البيت الفلسطيني على أنه مجرد صياغة عامة نستخدمها عند الضرورة، وإنما هو مسألة معقدة تتطلب جهداً كبيراً يهدف إلى توحيد الرؤى قدر المستطاع أو التقريب بينها إلى حد كبير؛ حتى يكون الموقف الفلسطينى على المستويين الداخلى والخارجى مؤثراً ومتوائماً مع نفسه، وبالتالى يكون قادراً على التعامل مع المجتمع الدولى بصفة عامة ومواجهة الموقف الإسرائيلى الرافض لمنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة بصفة خاصة، ومن المؤكد أنه بدون ترتيب البيت الفلسطينى بهذا الشكل لا يمكن لأى جهد فلسطينى أو عربى أن ينجح من أجل دفع هذه القضية المحورية للأمام.
وقال اللواء محمد إبراهيم إن إعادة ترتيب البيت الفلسطينى لم يعد مجرد خيار يسمح لنا بأن نختاره من بين عدة بدائل بل أصبح ضرورة حتمية فى الوقت الراهن، ومن هذا المقام لابد أن أحذر من أننا قد لا نجد فرصة أخرى مواتية لتحقيق هذا الهدف إذا ما ضاعت الفرصة الحالية.
وأضاف أن ترتيب البيت الفلسطينى يعتبر الخطوة الأساسية للحصول على حقوقنا المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية من خلال المفاوضات والتسوية السياسية مادمنا حريصين على تحقيق حلم الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وإنهاء الذرائع التى يستند عليها نتانياهو للتهرب من استحقاقات السلام .
وأوضح أن الضفة الغربية وقطاع غزة لازالتا أرضاً محتلة، وبالتالى لا نملك ترف استمرار الانقسام أو البحث عن غنائم ومكاسب ومزايا وهمية فى ظل احتلال إسرائيلى سافر يعلن بكل وضوح أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة . لافتا إلى أن المصلحة الفلسطينية العليا هى الأبقى والأسمى والتى يجب أن تتنافس الفصائل والتنظيمات بشأنها، أما المصالح الحزبية الضيقة فيجب أن تنتهى بدون رجعة.
وذكر أن كافة المشكلات المثارة أمام المجتمعين فى القاهرة أياً كانت نوعيتها هى مشكلات قابلة للحل، كما أن الاتفاقات الموقعة فى فترة سابقة كلها أيضاً قابلة للتنفيذ على الأرض ولا تتطلب سوى مرونة وثقة متبادلة وشفافية والنظر إلى هدف واحد فقط وهو مصلحة الشعب الفلسطينى كله كوحدة واحدة حتى وإن تعددت الاتجاهات السياسية التى تعتبر حقاً مشروعاً مادامت لا تتعارض مع مصلحة وأمن واستقرار الوطن.
وشدد على ضرورة الاعتماد بقوة وصدق على الشريك المصرى ( وليس الوسيط المصرى ) والتعامل بإيجابية مع الحلول الوسط التى يطرحها عند الضرورة انطلاقا من عدم وجود أية مصلحة مصرية للانحياز لأى طرف سوى لمصلحة الشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لدى القيادات وكافة التنظيمات الفلسطينية الثقة المتناهية فى كفاءة قيادة وطاقم عمل رجال المخابرات العامة المتفانين والمتابعين بدقة كافة تفصيلات هذا الملف.
وأكد اللواء محمد إبراهيم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن تحقيق المصالحة سوف تكون خطوة هامة للغاية تعود بإيجابيات متعددة على جميع الأطراف وذلك كما يلى :
أولاً : مصر:
-التأكيد على أن مصر تعد الشريك الرئيسى فى كل تطورات القضية الفلسطينية داخلياً وخارجياً وفى الماضى والحاضر والمستقبل حيث إنها تمتلك كافة مقومات التحرك والتأثير التى لا تتوافر للأطراف الأخرى .
-تمهيد المجال أمام تحرك مصرى جديد إقليمياً ودولياً خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية وبدء مرحلة جديدة أكثر فعالية فى عملية السلام .
-تأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة بشكل أكثر من ذى قبل فى ضوء العودة المتوقعة لقوات الأمن والشرطة الفلسطينية إلى القطاع إضافة لما قامت به حركة حماس من إجراءات إيجابية فى مجال تمهيد المنطقة العازلة على الحدود مع مصر واعتقال بعض العناصر الإرهابية .
ثانياً : السلطة الفلسطينية:
- دعم موقف الرئيس أبو مازن على المستوى الداخلى فى ظل ما سيتم من إنهاء الانقسام فى عهده الذى استمر لمدة أكثر من عشر سنوات .
- توحيد الموقف السياسى الفلسطينى ليكون أكثر قوة وتماسكاً فى مواجهة إسرائيل وفى ضوء ما هو متوقع من مزيد من دعم عربى ودولى لهذا الموقف عند استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية .
ثالثاً : قطاع غزة:
- عودة الأمور إلى طبيعتها فى القطاع بصورة تدريجية وإحداث نوع من التنمية اقتصادية على مراحل وحل المشكلات الاجتماعية التى نجمت عن الانقسام .
- تمهيد المجال أمام فتح معبر رفح بشكل دائم فى حالة حل مشكلة المعابر وتولى السلطة الفلسطينية مسئوليتها بصورة كاملة .
- إمكانية دفع المجتمع الدولى والدول المانحة لتنفيذ كافة تعهداته المادية السابقة لإعادة أعمار القطاع ( حوالى عشرة مليارات دولار ) وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى مؤتمري شرم الشيخ عام ٢٠٠٩ والقاهرة عام ٢٠١٤.
- وقف التدخلات الخارجية لتأجيج الصراع فى قطاع غزة استغلالا لوضعية الانقسام ولاسيما من جانب بعض الدول التى صنفها المجتمع الدولى بأنها داعمة للإرهاب ( قطر) .
رابعاً : حركة حماس والتنظيمات الأخرى:
- تخلى حركة حماس عن سيطرتها على القطاع من خلال حلها اللجنة الإدارية وإتاحتها المجال أمام الحكومة الفلسطينية الحالية؛ لتمارس مهامها كاملة وفى كافة شئون ومجالات الحياة هناك، وهو الأمر الذى يشير إلى أن حماس حريصة بأن تؤكد للجميع أنها تنظيم فلسطينى ليس له أية انتماءات خارجية يلتزم بالمصلحة الوطنية العليا له كافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات .
-إنهاء كافة المشكلات التى كانت حماس طرفاً فيها داخل المنظومة الفلسطينية لأسباب مختلفة .
-حل المشكلات الأمنية بين حركة حماس ومصر فى ضوء تصاعد الإرهاب فى سيناء خلال الفترة السابقة، وما وضح من استخدام الإرهابيين الأنفاق والقطاع فى عملياتهم الإرهابية .
- مشاركة كافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية فى القرار الفلسطينى وإثبات مدى قدرتها على دعم المصلحة الفلسطينية وليست الحزبية .
