اقتصاد
التأثيرات المتوقعة على سوق السيارات إثر رفع الحكومة لسعر الدولار الجمركي
الخميس 02/يونيو/2022 - 07:13 م

طباعة
sada-elarab.com/641672
رفعت مصلحة الجمارك أمس سعر الدولار الجمركي إلى 18.65 جنيه من 17 جنيها في مايو، وفقا لبيان. وهو ما يجعله يتماشى مع سعر الصرف الرسمي البالغ 18.66 جنيه.
كان الجنيه قد انخفض أمام الدولار 18% منذ مارس حتى الآن بعد أن تراجع إلى 18.66 أمس، وسيكون لهذا القرار "تأثير مباشر على التضخم"، حسبما قالت علياء ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، لبلومبرج الشرق أمس.
وبالتالى فقد تصبح السيارات أعلى سعرا، حيث سترتفع أسعار السيارات من أوروبا وآسيا بنسبة 2% نتيجة لهذه الخطوة، بينما ستقفز أسعار السيارات من أماكن أخرى بنسبة 6.5%، حسبما قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لبلومبرج الشرق.
وقد تكون زيادات الأسعار أكاديمية بحتة بالنظر إلى أن بعض المستوردين يكافحون من أجل إدخال البضائع إلى البلاد في المقام الأول بعد أن أوقفت بعض شركات تصنيع السيارات الأجنبية صادراتها إلى مصر .. بعد أن جعل تغيير طريقة سداد قيمة الواردات التجار المحليين غير قادرين على شراء المركبات، ما ترك حوالي 29 ألف مركبة في انتظار الإفراج عنها من الميناء.
وقال مسؤول في إحدى شركات السيارات الرائدة في السوق المحلية إن شركته ليس لديها أي مخزون حاليا، ولا توجد رؤية واضحة حول موعد الحصول على سيارات جديدة، مضيفا أن غالبية الموظفين لم يتلقوا رواتبهم خلال الشهرين الماضيين.
"المشكلة الكبرى أننا لا نستطيع الاستيراد حاليا بسبب التعقيدات البنكية وعدم توافر العملة الصعبة بسهولة"، حسبما نقلت "الشرق" عن أحد كبار مستوردي الأجهزة المنزلية دون الكشف عن هويته. صدرت قواعد في مارس تطلب من المستوردين استخدام الاعتمادات المستندية لشراء البضائع، بدلا من مستندات التحصيل، وهي طريقة أسرع وأكثر سهولة وأقل كثافة في رأس المال لتسهيل التجارة.
كان الجنيه قد انخفض أمام الدولار 18% منذ مارس حتى الآن بعد أن تراجع إلى 18.66 أمس، وسيكون لهذا القرار "تأثير مباشر على التضخم"، حسبما قالت علياء ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، لبلومبرج الشرق أمس.
وبالتالى فقد تصبح السيارات أعلى سعرا، حيث سترتفع أسعار السيارات من أوروبا وآسيا بنسبة 2% نتيجة لهذه الخطوة، بينما ستقفز أسعار السيارات من أماكن أخرى بنسبة 6.5%، حسبما قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لبلومبرج الشرق.
وقد تكون زيادات الأسعار أكاديمية بحتة بالنظر إلى أن بعض المستوردين يكافحون من أجل إدخال البضائع إلى البلاد في المقام الأول بعد أن أوقفت بعض شركات تصنيع السيارات الأجنبية صادراتها إلى مصر .. بعد أن جعل تغيير طريقة سداد قيمة الواردات التجار المحليين غير قادرين على شراء المركبات، ما ترك حوالي 29 ألف مركبة في انتظار الإفراج عنها من الميناء.
وقال مسؤول في إحدى شركات السيارات الرائدة في السوق المحلية إن شركته ليس لديها أي مخزون حاليا، ولا توجد رؤية واضحة حول موعد الحصول على سيارات جديدة، مضيفا أن غالبية الموظفين لم يتلقوا رواتبهم خلال الشهرين الماضيين.
"المشكلة الكبرى أننا لا نستطيع الاستيراد حاليا بسبب التعقيدات البنكية وعدم توافر العملة الصعبة بسهولة"، حسبما نقلت "الشرق" عن أحد كبار مستوردي الأجهزة المنزلية دون الكشف عن هويته. صدرت قواعد في مارس تطلب من المستوردين استخدام الاعتمادات المستندية لشراء البضائع، بدلا من مستندات التحصيل، وهي طريقة أسرع وأكثر سهولة وأقل كثافة في رأس المال لتسهيل التجارة.