الشارع السياسي
الجامعة العربية: مشروع الاعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة التزام اخلاقى
الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 02:54 م
طباعة
sada-elarab.com/613826
اعربت جامعة الدول العربية عن تقديرها للجهود المبذولة في الدول الأعضاء، تشريعيا ومؤسسيا وممارسة، لتمكين المرأة في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة لصالح المرأة.جاء ذلك فى كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية فى الجلسة الافتتاحية لفريق العمل مفتوح العضوية المنبثق عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المخصص لمراجعة مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
وقالت ابو غزالة " لعل مشروع الإعلان المطروح للنقاش خلال الايام الثلاثة لاجتماع الفريق هو التزام أخلاقي يمثل الحد الأدنى لجهة رفع الوعي بالآثار السلبية للعنف على نفسية المرأة ومكانتها في أسرتها والمجتمع، لا سيما في عصر نشهد فيه جهودا حثيثة وعلى أعلى مستوى لتمكين المرأة، أما وأختا وزوجة وابنة وعمة وخالة وزميلة، وحفظ كرامتها والعمل على رفعة قدرها وتعزيز الثقة في قدراتها أسريا ومجتمعيا ومهنيا.
واعربت ابو غوالة عن املها أن يشكل هذا الاجتماع لبنة جديدة من لبنات الارتقاء بالعمل العربي المشترك، وخطوة جديدة نحو التنفيذ الأمثل لأهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت ابو غزالة الجهود التى بذلتها جهات عربية مختلفة من اجل مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، ومن هذا المنطلق، وتمهيدا للنظر في مشروع الإعلان العربي ومنها ، أولا: تقدم "ائتلاف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضد المرأة" عام 2016 بمبادرة "مشروع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة"، وقامت الأمانة العامة حينئذ بعرض الموضوع على لجنة المرأة العربية للرأي والمشورة ، وثانيا: تمّ إطلاق مشروع الاتفاقية، في مسودته الأولى، في أعمال المؤتمر الإقليمي لائتلاف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضدّ المرأة الذي انعقد في القاهرة في ديسمبر 2016 تحت رعاية جامعة الدول العربية؛ ثالثا: تم اعداد "مشروع اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية" استنادا إلى مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء وبالتعاون مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان" و"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الاسكوا) و"ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة" و"مؤسسة Westminster للديمقراطية"؛ رابعا: عكفت الأمانة العامة طوال خمس سنوات على إدخال ما يرد إليها من الدول الأعضاء من ملاحظات، إلى أن خلصت لجنة المرأة العربية في دورتها (40) المنعقدة في فبراير 2021 لإحالة الموضوع للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بصفتها جهاز مجلس الجامعة المختص باقتراح وإعداد مشاريع اتفاقيات عربية معنية بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والتزامات الدول الأعضاء؛خامسا: ارتأت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (49) المنعقدة في أغسطس/آب 2021 إعداد "إعلان عربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة"، ونأمل أن تكون هذه خطوة أولى نحو استكمال إعداد اتفاقية عربية؛
ومن جانبه قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لحقوق الانسان السفير طلال المطيري رئيس الفريق " إن العنف ضد المرأة يمثل سلوكا مشينا في المجتمعات العربية خاصة وأنه يخالف مبادىء الشريعة الإسلامية وكذلك المباديء الاخلاقية.
واعرب المطيرى، خلال كلمته الافتتاحية لفريق العمل " عن تطلعه للوصول إلى صيغة يتوافق عليها الجميع على اعتبار أن القضية تمثل محورا رئيسيا يرتبط بحقوق الإنسان.
واعتبر المطيري " أن الاجتماع يمثل اهتماما راسخا بالقيم الرفيعة التي تكفل حقوق الإنسان وحرياته وتعزيزا لقيم التسامح التي تمثل محورا مهما في المجتمعات الحديثة، معربا عن تقديره لكافة الدول الأعضاء لدعمهم لمكانة المرأة في المجتمع.
واشار المطيري الى ان دولة الكويت كانت قد تقدمت بمقترح لاصدار اعلان عربي حول (مناهضة العنف الأسري) خلال أعمال الدورة الاخيرة للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان نهاية اغسطس الماضى .