مصر والأمم المتحدة.. تاريخ حافل من الثقة في دور القاهرة الإقليمي والعالمي

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة وأحد أعضائها الفاعلين في كافة تنظيماتها ووكالاتها المتخصصة الدولية والإقليمية، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية وجود تنظيم دولي متعدد الأطراف يتسم بالفاعلية، بما يسهم في تعزيز جهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي.

وأوضحت الهيئة أنه منذ بدأت مصر عضويتها في المنظمة الدولية مع انطلاقها في 24 أكتوبر عام 1945، تبدي السياسة المصرية تجاوباً كبيراً في التفاعل مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها، وتدعو دوماً للاحتكام للقرارات الصادرة عنها، وتعمل على الالتزام بصون السلم والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودية مع شعوب العالم، وتعزيز التقدم الاجتماعي، وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان.

ووفقا لتقرير أعدته الهيئة فإن مصر تحرص بشكل دائم على المشاركة الفاعلة في كافة أنشطة الأمم المتحدة في المجالات السياسية وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضبط التسلح على المستويين الإقليمي والدولي، كما تعد مصر من الدول التي لها تمثيل كبير في المجالس التنفيذية والهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتتمتع بثقل سياسي متزايد في الشئون الدولية انطلاقاً من دورها العربي والإقليمي والقاري، حيث مواقف مصر الحاسمة والملتزمة تجاه حقوق ومصالح دول الجنوب ومشاركتها في العديد من عمليات حفظ السلام في مختلف القارات، وتحرص مصر أيضاً على المشاركة الفاعلة في اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لعرض مواقفها وتوجهات سياستها الخارجية إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

وأشار تقرير هيئة الاستعلامات إلى المشاركة الرابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، حيث ذكر أنه انطلاقاً من الاعتبارات السابقة، تأتي مشاركة الرئيس السيسي للمرة الرابعة على التوالي في فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة السنوية الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2017 بمقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية والتي ستبدأ بعد غد، وتعقد هذا العام تحت عنوان (على الشعوب السعي إلى تحقيق السلام والحياة الكريمة للجميع على كوكب مستدام).

ولفت التقرير إلى أنه مما يزيد من أهمية مشاركة الرئيس السيسي في هذه الدورة، أنها تعد فرصة مهمة لتدعيم علاقات مصر مع العديد من دول العالم سياسياً واقتصادياً لاسيما فيما يتعلق بالمشروعات القومية العملاقة والتي يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة فيها بجانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول التعامل مع التحديات الراهنة على المسرح الدولي وتنسيق المواقف بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال لقاءات السيسي على هامش مشاركته في الاجتماعات مع عدد من قادة وزعماء الدول المشاركة.

ونوه التقرير بأن مشاركة مصر في أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة تكتسب أهمية خاصة لا سيما في ظل تنوع القضايا والأزمات المرتبطة بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا والدور الهام الذي تضطلع به مصر إزاء تلك القضايا نظراً لعضويتها الحالية في كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى ما ستتناوله الاجتماعات من مناقشات حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الدولي والإقليمي، فضلاً عن التحديات الأمنية وعلى رأسها تمدد وانتشار ظاهرة الإرهاب واحتدام الصراعات والنزاعات وانتشار أسلحة الدمار الشامل وقضايا الهجرة واللاجئين وتأثيراتها على السلم والأمن الدوليين، بجانب الترويج لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وتعد هذه الدورة الأولى للأمين العام الجديد أنطونيو جوتيريس منذ توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، حيث تحرص مصر على مساندة جهوده من اجل دفع عملية الإصلاح والتطوير الشامل داخل المنظمة، بما يعبر عن رؤى ومصالح القاعدة الواسعة من الدول الأعضاء ولاسيما الدول النامية.

وقد سبق للرئيس السيسي المشاركة في اجتماعات الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016، والتي عقدت تحت عنوان "قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين"، وقبلها مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 70 في سبتمبر 2015 حيث تطرق في كلمته إلى عدد من الموضوعات الدولية، وكيفية التعامل مع الشباب والاستفادة من طاقتهم في دفع عملية التنمية، فضلاً عن مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 69 في سبتمبر 2014 والتي عقدت تحت عنوان "صياغة وتنفيذ خطة للتنمية لما بعد عام 2015".

وحالياً وللمرة السادسة تشغل مصر أحد المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن، حيث كانت البداية في عام 1946 وهو العام الذي شهد تشكيل مجلس الأمن، ثم تم انتخابها فيما بعد في الأعوام 1949-1950، 1961- 1962 ثم عاميّ 1984-1985، وكانت المرة الخامسة عاميّ 1996-1997. بالإضافة إلى ذلك فإن مصر عضو في جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وقد تولي الدكتور بطرس بطرس غالي منصب أمين عام الأمم المتحدة من عام 1992 وحتى عام 1996، وهو الوحيد الذي شغل هذا المنصب من المنطقة العربية.

ولعبت مصر دورا رئيسيا في تسوية الكثير من النزاعات منذ إنشاء الأمم المتحدة بصفتها عضوا مؤسسا في عدد كبير من المنظمات الدولية وعلى رأسها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي،ولعل أحد المجالات الأساسية المرتبطة بتسوية النزاعات، والتي احتلت مصر فيها موقعا مميزا هو مجال عمليات حفظ السلام، حيث دعمت مصر هذه العمليات منذ تأسيسها عام 1948، وكانت أول مساهمة مصرية في عمليات حفظ السلام في الكونغو عام 1960، ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر في 37 مهمة لحفظ السلام، بنحو 30 ألفا من ضباطها وجنودها بالجيش والشرطة، تم نشرهم في 24 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وتعتبر مصر حاليا من الدول الرئيسية في عمليات حفظ السلام، حيث تساهم حاليا بـ 2659 من أفراد الجيش والشرطة في تسع مهمات لحفظ السلام حول العالم، كما قدمت مصر أرواح 28 من أبنائها من أجل تحقيق السلام، وتستضيف مصر مركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا الذي أنشأته وزارة الخارجية المصرية عام 1994، وهو أحد مراكز التميز الأفريقي في مجال حفظ السلام.

وانطلاقا من إيمان مصر الراسخ بالارتباط الوثيق بين الأمن والسلام من جهة، والتنمية وبناء قدرات الشعوب من جهة أخرى، دشنت مصر "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بهدف تقديم الدعم الفني للدول الأفريقية والإسلامية لتحقيق التنمية المستدامة، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الخطاب الذي ألقاه خلال القمة الثالثة والعشرين للاتحاد الأفريقي بمدينة مالابو لتبدأ الوكالة عملها رسمياً اعتباراً من الأول من شهر يوليو عام 2014.

كما قدمت مصر العديد من المبادرات التي تشهد على حيوية الدور المصري في السعي الجاد لتحقيق السلم والأمن الدوليين، ومن أبرزها "مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل"، وكذلك دورها في وضع قضية مكافحة الإرهاب على أجندة الأمم المتحدة، حيث لعبت مصر دورا كبيرا في تطوير دور الأمم المتحدة في هذا الملف بما في ذلك تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمحاربة الإرهاب.

وانطلاقا من هذا التاريخ الحافل من المشاركة البناءة في مختلف مناحي العمل الدولي، سارعت الكثير من الدول إلى إعطاء صوتها لمصر لعضوية مجلس الأمن، متطلعين إلى العمل معها خلال عامي فترة عضويتها من أجل خدمة قضايا السلم والأمن الدوليين في ظل ما يواجهه العالم من مخاطر وتحديات خطيرة غير مسبوقة، في مقدمتها ظاهرة الإرهاب واستشراء الفكر المتطرف، كما تعوّل الدول الأفريقية، وكذلك الدول العربية والإسلامية كثيرا على الدور المصري من خلال مجلس الأمن والذي كان دوما يتصدى للدفاع عن حق الشعوب المشروع في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار تقرير هيئة الاستعلامات إلى أن هناك 23 وكالة وبرنامجا وصندوقا تابعا للأمم المتحدة بالقاهرة، حيث تضم منظومة الأمم المتحدة للتنمية في مصر 23 وكالة وبرنامجا وصندوقا يطلق عليها "الوكالات المقيمة" وهى منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) ، والطيران المدني الدولي (ICAO) ، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (ITU)، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز(UNAIDS)، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UNHABITAT)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومركز الأمم المتحدة للإعلام (UNIC) .

كما تضم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، مكتب الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (UNISDR)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(UNODC) ، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ، والاتحاد البريدي العالمي (UPU) ، ومتطوعي الأمم المتحدة (UNV)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، بالإضافة إلى منظمة الهجرة الدولية(IOM) ، والبنك الدولي (WB) والمؤسسة المالية الدولية(IFC). 

وتعمل هذه الوكالات بالتنسيق مع الحكومة المصرية من أجل تنمية القدرات الوطنية في شتى المجالات، كذلك يوجد بمصر مكاتب اتصال لكل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA) ومنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة(UNTSO).