بتكلفة 7 مليارات جنيه.. إنشاء 3 مدن صناعية بمدن أسيوط و13 مجمعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة

وتعتبر المناطق الصناعية من إحدى مقومات التنمية الشاملة بالصعيد والمحافظات وقد اهتمت القيادة السياسية بالنهوض بها لجذب المزيد والكثير من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب واستخدام المواد الخام واستغلال الأيدى البشرية فى توسيع وإنشاء المحمعات التجارية والصناعية وأيضا استغلال الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية بعض الخبراء رحبوا بالقرار حيث تدخل الدكتور مجدى النشار الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة أسيوط إنشاء المناطق الصناعية سيتيح الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة والموارد البشرية والزراعية والمعدنية وأن تصبح الجناح الاقتصادية للدولة لاستثمار الثروة الاقتصادية والمعدنية وفى المقابل النشار أن القرار فى حد ذاته ليس هو القضية بل الأهم هو قبل أى شىء توافر قاعدة بيانات من خلال المساحة الجيولوجية تحدد أماكن الخامات بدقة لأن المستثمر لا يأتى للاستثمار فى المجهول.

ولكن يأتى للأماكن المخصصة لإقامة الصناعة والمصانع المناسبة التى تتوافق مع الأماكن والتوزيع لبعض المناطق الأخرى.

يقول د. حسن صلاح رئيس قسم شئون الطلاب بجامعة أسيوط إن القرار خطوة على الطريق الصحيح وله إيجابيات كثيرة ويمكن أن يدفع الهيئة الاستثمارية لتكون نموذجا يحتذى به لقيام الهيئات الحكومية بتمويل نفسها.

ولكن بشرط تنفيذه بالآلية الصحيحة التى تمكن الهيئة من إدارة مواردها وكل إمكاناتها واقتصادياتها بحرية وتكون لها القدرة على اتخاذ القرار دون الرجوع إلى أكثر من جهة، مع التحرر من كل القوانين المكبلة.

‮ ‬ويضيف صلاح أن الهيئة الاقتصادية التى يترأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لقيادة المناطق الصناعية بجميع المدن لتحويل مدن الصعيد إلى قاطرة تنمية اقتصادية يقتدى بها العالم والشرق الأوسط وأوضح صلاح أنه منذ تولى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو مهتم جدا باستثمارات الصعيد وحولها إلى دولة صناعية بعدما كانت مهمشة بالعهود السابقة وأعرب صلاح أن الرؤية التى تراها القيادة السياسية هى رؤية عملاقة للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحدى العالم بالرؤية التى يراها لمصر 20 /30.

واختتم دكتور صلاح أنه من الممكن أن يصبح الصعيد الجناح الاقتصادية للدولة للثروة المعدنية والاقتصادية، بحيث تستطيع تشغيل شركات وتحقيق أرباح وقيمة مضافة.

فالثروة المعدنية ليست استخراج معادن بل تحقيق قيمة مضافة وتعظيم العوائد فالهيئة لديها كميات من خام فوسفات مثلا إلا أنها لا تستطيع عمل قيمة مضافة لأنها مجبرة على عمل مزايدات لبيع الإنتاج عن طريق شركاتها وتقول الدكتورة هناء الخبيرى خبيرة اتصالات يجب تحرير الهيئة الاقتصادية من القيود والقوانين التى تكبلها للنهوض بالاقتصاد بأسيوط وبالصعيد كما أننا لدينا شركات تعمل فى الخامات لا تستطيع التصدير بنفسها لأنها مقيدة بالقوانين التى تفرض عليها إجراء مزايدات أيضا وهذا يحرم الحكومة من إيرادات بالدولار.

كما أن هذه القيود تمنع الاستثمار بالمشاركة فإذا كان لدينا شركة تنتج الفوسفات فهناك الكثير من الشركات تتمنى أن تشارك فى عمل مشروعات تصنيع أسمدة مثلا، وأضافت الخبيرى أن الدولة تكسب إنشاء صناعات وتوفير وعملات وفرص عمل وزيادة العوائد المادية من الخامات التعدينية وهناك فكر آخر خارج الصندوق لتوفير العملات الحرة من خلال السماح للشركات الحكومية بتصدير الخامات بنفسها.

ويشير الأستاذ أحمد على عبدالتواب مدير مدرسة بالمركز إلى أن الرئيس السيسى له رؤية عملاقة بمجال الاقتصاد الدولى فنرى لو رجعنا للوراء شوية الزيارات المتكررة للبلاد الأوروبية والأفريقية والعربية كل دولة يذهب إليها يستثمر زياراته بالتطبيق العملى والفعلى خاصة بمدن الصعيد الفقيرة وبالفعل حولها إلى مدن اقتصادية فى يوم ما نتحدى بها العالم اقتصاديا وطالب عبدالتواب من هيئة الاستثمار بتعظيم إنتاجها وعدم اعتمادها على ميزانية الدولة فهى تحتاج إلى تحديث لكل ماهو ينتج لصالح الدولة بالإضافة إلى عمل وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين بها حتى يمكن أن تتحاور مع الشركات العالمية والتطلع على كل ما هو جديد وأضاف على أن تعظيم إمكانات الهيئة وتوفير صور أقمار صناعية حديثة وتمكين الهيئة من القيام بدورها بنفسها دون الحاجة إلى مساعدة الدولة والهيئة قادرة على تمويل أنشطتها وزيادة إيراداتها.

ويختتم أحمد بأن الهيئة الاستثمارية والاقتصادية تحتاج إلى أناس يفهمون فى الجيولوجيا والتعدين والعمل الميدانى لا من يجلسون على المكاتب ويُنظرون بعيدا عن أرض الواقع فإعداد الجيولوجى وتدريبه على ظروف العمل الحقلى بالصحراء يستغرق الكثير من الوقت.

وفى المقابل تقول د. إسراء جمال أن القطاع الخاص فى الاستثمار بالمدن الصناعية يحتاج إلى خرائط تحدد أماكن الخامات بدقة متسائلة على أى أساس سيقوم المستثمر بالاستثمارفلا أحد يقوم بالاستثمار فى المجهول خاصة بالمدن الصناعية بأى مدينة بالصعيد وطالبت إسراء يجب أن نعيش فى عالم الواقع ونبتعد عن الأفكار الخيالية التى تتحدث دائما عن غرام المستثمرين بالاستثمار فى مصر دون توافر المناخ المناسب.

فهذا غير منطقى على حد قوله فلن تتحقق أى فائدة لأن القاعدة الأساسية غير موجودة فيجب توفير قاعدة البيانات الأساسية لإقامة المصانع المتاحة بكل مدينة صناعية بمحافظات الصعيد.

ويؤيد المهندس ثروت أحمد رياض الحفاظ على المصانع بالمدن الصناعية وتعظيم الموارد الغذائية والصناعية بها لاستكمال عمليات التطوير الحديثة والاستفادة من جميع الموادر والمواد الخام خاصة توفير العمل للشباب والحد من البطالة وإنتاج وتوزيع المنتجات وتوفيرها للقضاء على جشع التجار خاصة التاجر يستغل فى حال عدم توفر المنتج وطالب ثروت بالتوسعة المناسبة لكل مصنع فى إطار التحديث والتطوير والابتكار مع التزامن التكنولوجى الحديث لتحسين المعيشة للعاملين بالمصانع.

أما عن الأزمة الاقتصادية واستغلال الدولة للمناطق الصحراوية لإقامة المصانع والاستثمارات فأوضح حمدى يحيى مدير مدرسة التجارة بأسيوط أن تسهيل وتزليل العقبات أمام المستثمرين بالمدن الصناعية خاصة فى مدينة الزرابى التى تبلغ 65 فدانا وأبوتيج والساحل وعرب العوامر بأسيوط واستغلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تتمثل بتطوير الريف المصرى والمناطق الصناعية والتى تعطى فرصة ذهبية للشباب للحد من البطالة وتشجيع الاستثمار المصرى وهذا يدل على حرص الرئيس السيسى على التشجيع والاعتماد على الصناعات الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج الصناعى واتاحة المزيد من فرص العمل للشباب وفي هذا السياق قالت هند فراج رشوان بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية وباحثة سياسية في المركز الدبلوماسي يجب أن تتحول هذه المصانع إلى القطاع الخاص وتدخل رجال الاعمال لإعادة تأهيل المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها بالإضافة الى التوسعة والتطوير على أنظمة الحاسوب.

وأضاف أحمد على محمد حاصل على ليسانس آداب أن آنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ساهم فى تقوية الدور الذى تقوم به المنطقة فى جذب الاستثمارات لاتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة المشروعات الاقتصادية والتجارية بالمناطق الصناعية وبمجمع المناطق التجارية وأشار إلى أنه عقب حصوله على المؤهل الدراسى فضل العمل فى أحد المصانع بالمنطقة الصناعية لاكتساب الخبرة وحلمت أن أكون يوما صاحب أحد هذه المصانع بالمنطقة الصناعية ولفت إلى أنه عقب انشاء المجمع التجارى بالمنطقة الصناعية بادر بالتقديم على مساحة 350 مترا لإقامة مشروع به مصنع أكياس بلاستيك بهذا الهنجر وأضاف أن المصنع يبدأ فى بداية أكتوبر المقبل وشكر الدولة وقيادات الدولة لتسهيل كافة الاجراءات المتاحة وتقديم كافة انواع الدعم لانشاء هذا المشروع الذى يوفر من 50 الى 60 فرصة عمل للشباب من داخل المنطقة وخارجها.

وطالب المهندس أيمن محروس عضو لجنة الإسكان بأسيوط بأن المناطق الصناعية بأسيوط تحظى وتتميز بانشاء عدد كبير من المجمعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة بها ما ساعد فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى بالمحافظة بالاضافة الى خلق فرص لتخرج جيل جديد يكون صاحب مصانع ومستثمر وطنى قوى للمشاركة الفعالة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وشدد محروس على انشاء مجمعات صناعية بالمنطقة لتكون حلا أمثل لتوفير فرص عمل للشباب للدفع بعجلة الاستثمار بعد طيلة غياب وإهمال للصعيد بالعهود الأخرى السابقة واضاف المهندس عماد خليفة مدير ادارة المنطقة الصناعية بالزرابى بأسيوط أن المنطقة تشهد تنوعا صناعيا بسبب التقسيم النوعى للمنتجات ما بين الصناعات الكيماوية والصناعات الصغيرة والصناعات الغذائية والهندسية ومواد البناء وقال خليفة إن المحافظة وفرت الأراضى واجراءات التراخيص لانشاء 171 مشروعا بالمنطقة لسد احتياجات السوق المحلى وتنفيذ المشروعات المطروحة لتسويقها على مستوى الجمهورية والمحافظة والمحافظات المجاورة.

وذكر مجدى سالم القاضى مستثمر بمنطقة الكوم الأحمر بالبدارى أن المحافظة يسرت اجراءات تخصيص الاراضى واقامة المشروعات بالمنطقة الصناعية بغرب الكوم الاحمر اسوة بباقى المناطق الصناعية الاخرى حيث حصل على قطعة ارض حوالى 450 مترا مربعا لإقامة عليها مشروع تعبئة وتغليف واضاف القاضى انه تمت الموافقة على التراخيص المتاحة لاقامة المشروع مع التسهيلات التى قدمتها لى الدولة لبدء فى حياتى بأول مشروع استثمارى بالمنطقة الصناعية وشكر القاضى قيادات الدولة على الاهتمام البالغ بهذه المشروعات المهمة التى هى بميابة انقاذ للشباب وزيادة الدخل للأسر الفقيرة وطالب القاضى الشباب بإعادة النظر فى التحول إلى المناطق المجاورة الصناعية والمجمعات التجارية لفتح مشروعات ميسرة مع تقديم كافة التسهيلات المتاحة من قبل الدولة والتى تقدم كل الشباب والفتيات لمساعدتهم وتشجيعهم بفتح مشروعات صغيرة أو متوسطة للنهوض بالاقتصاد القومى المصرى وخاصة بعد تدخل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتدخل السريع باهتمامه البالغ بمنطقة الصعيد ورؤية مصر 2030 لتحويل الصعيد لمنطقة صناعية وتجارية وفتح مجالات عمل للشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات المتاحة لكل مواطن وكل شاب أو مستثمر بالصعيد لتحويل الشباب إلى مستثمرين صغار.