النيابة العامة المصرية.. تاريخ من القضاء العادل وممارسات تنقلها إقليميًا ودوليًا

لا يزال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، يسعى جاهدا فى توطيد العلاقات مع مختلف الدول العربية والإفريقية والأوروبية فى رغبة حقيقية وملحة منه فى رفعة شأن مصر وتوسيع نطاق أعمال النيابة العامة المصرية بالعامة المصرية لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصَّة الإرهابَ، والجرائمَ عبرَ الوطنية، والمنظمة، وجرائمَ الفساد والاتِّجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها، بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

قبل شهر التقى المستشار حمادة الصاوى، المستشار الصديق الصور النائب العام لدولة ليبيا الشقيقة»، ووفدًا رفيعَ المستوى من قيادات النيابة العامة الليبية، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك فى حضور نخبة من قيادات النيابة العامة المصرية وأعضائها.

وبدأ اللقاء بجلسة ثنائية بين النائبين العامين حضرها وفد النيابة العامة الليبية، استعرض خلالها النائبان العامان الهيكلة المؤسَّسة عليهما النيابتان، وكيفية إدارة العمل فيهما، والإشراف على الإدارات والنيابات المختلفة بهما، ورؤيتهما نحو تطويرهما، وكذا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ثم تبادل الطرفان الدروع التذكارية، ووقع النائبان العامان مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين، وتقوية وتطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصَّة الإرهابَ، والجرائمَ عبرَ الوطنية، والمنظمة، وجرائمَ الفساد والاتِّجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها، بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة بالبلدين، وتأكيد تبادل زيارات الأعضاء بالنيابتين للارتقاء بمستواهم الفنى ورفع كفاءاتهم.

ثم عُقِدَ لقاء بين الطرفين فى قاعة المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق بمقر مكتب النائب العام، افتتحه رئيس نيابة بالنيابة العامة المصرية».

 بكلمة استهلَّها بالترحيب بالجانب الليبى فى بلدهم الثانى مصر بين إخوتهم وأشقائهم، مؤكدًا أنَّ البلدين طالما كانتا شأنًا وشعبًا واحدًا، حيث أثبتت البحوث والدراسات أنهما يجمعُهما نسبٌ وصهرٌ واحد فى رِباط مُوطَّد على مرِّ الزمان.

وتضمن اللقاء بين النيابتين إضافة لعميق الترابط ورسوخ الصلة بين البلدين، مؤكدًا أن العطاء بينهما عطاءٌ متبادل لن ينضُبَ أبدًا يبادر إليه الجميع، وأنه فى إطار هذا العطاء أمر «السيد المستشار النائب العام» قادةً وأعضاء بالنيابة العامة المصرية من إدارات ونيابات متخصصة بمكتبه بإعدادِ عُروض لتقديمها إلى أشقائهم الليبيين خلالَ هذا اللقاء تبادلًا للخبرات الفنية والعلمية.

وتضمنت العروض استعراض وسائل التحقيق المتقدمة فى جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، والتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وسرقة وتهريب المواد البترولية، والاتجار بالبشر، وكذا تضمنتْ أعمالًا للتفتيش القضائى والجهود الدولية التى حققتها النيابة العامة المصرية مؤخَّرًا فى مجاليْ حقوق الإنسان والتعاون الدولى القضائى من استرداد الآثار والممتلكات الثقافية وملاحقة المتهمين دوليًّا وغيرها من المجهودات.

وتضمنت العروض بعضًا مما حققته النيابة العامة المصرية من تطوير فى مجالات التحول الرَّقْمى، وكيفية مجابهة معوقات عمل النيابة العامة الإدارى، والإجراءات التى اتخذتها النيابة العامة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، والدور الذى استحدثته بإدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.

 وحدَّد النائب العام تلك الموضوعات المعروضة ذات الاهتمام المشترك بين النيابتين فى ضوء نتائج فحص إدارة البيان الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام الليبى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وما صدر من بيانات عن المكتب بالصفحة.

من قبلها بنحو 14 يوما التقى النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة -وسفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، النائبَ العامَّ للعاصمة الفرنسية باريس السيدة كاثرين شمبرينو وفى صحبتها النائب العام المساعد بمحكمة استئناف باريس، ومديرة إدارة التعاون الدولى بذات المحكمة، وذلك بمقر مكتبها بثصر العدالة بالعاصمة الفرنسية.

وتبادل الجانبان الحديث عن أهمية التعاون القضائى المثمر بين الجهتين فى ظل الروابط الوطيدة بينهما فى مجالات متعددة منها مجال مكافحة الجرائم المختلفة خاصة المستحدث منها والجرائم المنظمة وعبر الوطنية.

وأبدى المستشار النائب العام تقديره لهذا التعاون بين النيابة العامة المصرية وسلطة التحقيق القضائية الفرنسية فى مجالات عدة أبرزها مكافحة الاتجار فى المقتنيات الثقافية والأثرية، والتى تكللت باسترداد القطع الأثرية ضخمة، وأشار النائب العام إلى أنه نموذج يُقتدى به بين كافة الدول مؤكدًا ضرورةَ إيجاد وسائل تواصل سريعة لتبادل طلبات التعاون والمساعدة القضائية، وتسهيل تنفيذ طلبات الإنابة القضائية بين الجهتين، فضلًا عن ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة ومستوى الأعضاء فيهما.

وتناول الحديث استعراض آخر التطورات الخاصة بتعيين المرأة فى النيابة العامة فى ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء عملها اعتبارًا من أول أكتوبر القادم.

الثلاثاء الماضي، استقبل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام لجمهورية السودان الشقيقة ومحمد إلياس الحاج سفير جمهورية السودان لدى مصر ووفد رفيع المستوى من قادة وأعضاء النيابة العامة السودانية، وذلك فى حضور وفد مماثل من قادة وأعضاء النيابة العامة المصرية بمقر بمكتب النائب العام بالقاهرة.

واستهلت مراسم الاستقبال بتبادل الجانبين الهدايا التذكارية، ثم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين اعترافاً بأهمية الاستمرار فى تقويته لمكافحة الجريمة، وتعزيز سائر أوجه التعاون فى الأمور ذات المصلحة المتبادَلة بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة فى الدولتين؛ خاصة فى مجالات مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية والإلكترونية والاقتصادية وجرائم الفساد والاتِّجار غير المشروع بالبشر وفى العقاقير والمخدرات والممتلكات الثقافية.

كما اتفق الطرفان فى المذكرة على تبادل المعلومات بشأن الجريمة والظواهر الإجرامية وحول النظام القانونى فى الدولتين وتشريعاتهما والخبرة الدولية لهما فى تلك المجالات، فضلاً عن التشاور فى الأمور القانونية المتصلة بإعداد وتقييم طلبات المساعدة القانونية وتسليم المجرمين وكذا تبادل زيارات الخبراء بين النيابتين لرفع كفاءة الأعضاء بهما وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التحول الرقمى فى مجالات التعاون المُشار إليها.

وأعقب ذلك عقد لقاء بين النائبين العامين ووفدى النيابتين بقاعة المستشار الشهيد هشام بركات ـ بمقر مكتب النائب العام ـ حيث استهل رئيس النيابة مُقدِّم اللقاء الحدث بالترحيب بالجانب السودانى والتأكيد على أصالة العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين ورسوخ روابط الصلة بين الشعبين، ثم استعرض نخبة من قادة وأعضاء النيابة العامة المصرية مزيجاً مختلفاً من ممارساتها المتميزة فى مجالات الإسهام فى الإصلاح التشريعى والآليات المُستحدَثَة فى تحقيق جرائم الاتِّجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والعدوان على المال العام وغسْل الأموال ومكافحة الفساد وجرائم الجماعات والتنظيمات الإرهابية وكيفية التعامل مع مسرح الجريمة والأدلة وكذا ممارسات إدارتى التعاون الدولى وحقوق الإنسان بشأن استرداد وتسليم المجرمين والتعامل مع الجهات الدولية الجنائية ودور النيابة العامة فى ملف حقوق الإنسان فضلاً عن استعراض أعمال النيابة المصرية فى مجال التحول الرقمى ومنهجية التدريب التى تتبعها لرفع كفاءة أعضائها وموظفيها باستخدام التطور التكنولوجي.

واختُتم اللقاء بكلمتين للنائبين العامين، وأعرب المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام لجمهورية السودان عن سعادته بالممارسات المعروضة من قِبل أعضاء النيابة العامة المصرية بمختلف موضوعاتها مؤكدًا على معالجتها كثير من مشكلات العمل التى تواجه النيابة العامة بالسودان، وأشار د إلى حرصه على زيارة النيابة العامة المصرية مُنذ توليه منصبه -كنائبٍ عام- للاستفادة من تجرتبها وثقلها القانونى بالوطن العربى والقارة الإفريقية، الذى تستمده من قوة النظام القانونى المصري، ولاعتبار جمهورية مصر العربية البلد الأقرب وجدانيًا وتاريخيًا وجغرافيًا لجمهورية السودان، مُشيدًا بشباب النيابة العامة المصرية ممن قدموا ممارساتها خلال اللقاء مؤكدًا أنهم العامل الأساسى لضمان مستقبل زاهر للنيابة العامة المصرية.

وأكد حرصه على الاستماع الدائم لتجارب النيابة العامة المصرية والاستفادة منها فى وضع منهج عمل للسادة أعضاء النيابة العامة بالسودان، مضيفًا أن تدريبهم فى مصر هو تدريب فى بلدهم.

واختتم كلمته بالتأكيد على عقد النيابة العامة بالسودان ورش عمل بمجرد عودة وفدها لدراسة الموضوعات التى قدمتها النيابة العامة المصرية خلال الزيارة، ووضع منهج لتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين النيابتين، سعيًا لخدمة أبناء وادى النيل.

واستهل المستشار حمادة الصاوى النائب العام لجمهورية مصر العربية كلمته بالترحيب بالجانب السودانى فى بلده مصر وتهنئة المجتمع السودانى الشقيق على تولى المستشار مبارك محمود عثمان منصب النائب العام مشيراً لما يتمتع به من خبرات متراكمة فى أعمال النيابة المختلفة داعياً له بالإعانة على أداء رسالة النيابة العامة التى غايتها الإنابة عن المجتمع وإيتاء حقوقه ورعاية مصالحه، وتحقيقه مساعى السودان الشقيق فى إزالة آثار التمكين التى تُخالف الفطرة السليمة للشعب السوداني، مشيراً إلى أن النيابة العامة هى أداة إصلاح وتصحيح رئيسية تضبط إيقاع التغيير الطارى على المجتمعات بحيادية ونزاهة.

وأكد أن مصر والسودان أبناء وادى النيل أمة واحدة وشعب واحد يتقاسمون على مر التاريخ مصالحهما وتطلعاتهما المشتركة ويحرص كل جانب منهما على الآخر بأخوة حقيقية وعطاء صادق، كما أشار سيادته إلى تطلعه لتعزيز التعاون المثمر بين النيابتين المصرية والسودانية فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة وبأى صورة من صور التعاون القضائى المباشرة بما يحقق مزيداً من الاستقرار فى البلدين، ويعزز من تحقيق العدالة الناجزة فيهما، فضلاً عن تطلع سيادته إلى التعاون المشترك فى سبيل مكافحة مختلف الجرائم خاصة المستحدثة منها كجرائم تقنية المعلومات وتعمد نشر الأخبار الكاذبة التى تكدر السلم والأمن العامين وجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والعدوان على المال العام ومكافحة الفساد بكل صوره سعياً لترسيخ سبل الاستقرار والأمن القومى الاجتماعى بالبلدين مؤكداً أنه لا سبيل لذلك إلا بتعزيز التعاون بين الجانبين وعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابتين لرفع كفائتهم الفنية وإلمامهم بآليات التحقيق المستحدثة المعتمدة على التقنيات الحديثة التى أصبحت لازمة لضمان استقرار العدالة الناجزة.  

كما أكد على ضرورة تضامن الجانبين فى التصدى للجرائم المنظمة عبر الوطنية، وضرورة تبادل الخبرات بينهما فى مجال استخدام تقنيات التحول الرقمى تسهيلاً للإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين وتعظيم سبل مكافحة الفساد وصوره، وكذا ضرورة المشاركة الفعالة فى ملف حقوق الإنسان فى ظل إعمال المواثيق والمعاهدات الدولية فى هذا الشأن.

 واختتم كلمته بتطلعه إلى مزيد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين لبحث مختلف الأفكار والمجالات المتاحة وتأكيده على استعداد النيابة العامة المصرية لتلبية كل ما تهتم به النيابة العامة بالسودان وتطلب التعاون فيه، مؤكدًا على ديمومة رسوخ الرباط بين البلدين، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا.

واستأنفت مراسم الزيارة فى اليوم التالى الاثنين 6 سبتمبر الجارى، بدعوة المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية نظيره السودانى والوفد المرافق له لتفقد قاعات التدريب والبحث بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية ـ بالقاهرة ـ والاطلاع على البرامج التدريبية المعدة لأعضاء النيابة العامة والموظفين باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وفى ختام الجولة تفقد الوفد محاضرة لعضوات النيابة العامة المعينات مؤخراً، حيث ناقشهن النائبين العامين فيما يتلقونه بالدورة التأسيسية الموضوعة لهن تمهيداً لانخراطهن الفعلى فى أعمال النيابة العامة وتسكينهن بالإدارات والنيابات المختلفة.