‎"مدينة الصناعات الغذائية" وميلاد نجم جديد

‎فى كل مرة يقترب فيها المستثمرون فى القطاعات المختلفة من فقد الأمل فى تحسن الأحوال الاقتصادية للسوق المصرية قطاعات ومؤشرات وأسهم.. يظهر هو ليفاجأ الجميع بمشروعات جديدة تفتح الطريق أمام الاستثمار وتعطي الضوء الأخضر لتحويل الدفة نحو الاستثمار والمكاسب، فهنا مشروعات فى قطاع العقارات..وعلى الجانب الآخر في البنية التحتية ..وهناك فى القطاع الطبى، وغيرها من المشروعات العملاقة التي فاجأ بها الرئيس السيسى الجميع.. واليوم قصة نجاح جديدة متمثلة فى "مدينة الصناعات الغذائية" بالمنوفية ..الموقع الجغرافي.. والتوقيت..التخطيط، ولأن المال والاستثمار لا يعرف إلا لغة واحدة.. فهنا يحق القول أن نفتح حديثا حول هذا الشأن نستقصى مدى التأثير المرتقب لتلك المشروعات على قطاع الأغذية والمشروبات، وهنا ننتهز الفرصة ونقول ما حملنا به أمانة والتزاما بتعاليم مهنتى.. فالجميع ينتظر برنامجا متكاملا لطرح شركات الخدمة الوطنية فى البورصة المصرية بعدما دخلت معظم منتجاتها كل بيت مصرى،، فهل آن الأوان لأن يستثمر كل من يحلم باستثمار حقيقى فى شركات قوية.. ‎فى هذا السياق قالت "حنان رمسيس" الخبير الاقتصادى بالحرية للتداول، أن قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات الإستراتيجية المتواجدة بالبورصة المصرية، وفي ظل التعديل الأخير للقطاعات أصبح الحد الأدنى للشركات المقيدة في أي قطاع 3 شركات والأقصى 5 شركات لضمان تنوع الاستثمارات وعمقها، وتم تحديد رأس مال لا يقل عن 100 مليون جنيه لتواجد الشركة في القوائم الرئيسية.

‎قطاع الأغذية بين إنكسارات "أجواء" و"أمريكانا" وإنتصارات مدينة الصناعات الغذائية والعودة لتصدر المشهد بظهور مراكز شرائية جديدة لفئات متنوعة من المستثمرين.

‎وأوضحت أن هذا القطاع مر بانكسارات وانتصارات، وكان لدينا أزمات متعددة في هذا القطاع، على رأسها أزمة سهم "اجواء" ومثل المصرية للمشروعات السياحية "امريكانا"، ولكن بسبب زيادة تعداد السكان وارتفاع الاستهلاك، كان هذا القطاع من القطاعات المستهدفة لإجراء استحواذات عليها من مستثمرين عرب وأجانب، ومع اهتمام القيادة السياسية بوفرة الغذاء واستصلاح الأراضي، ومشروع المليون ونصف فدان، وزيادة الزراعة فى الصوب، وقدرة مصر على تجاوز أزمة كورونا دون حدوث أى عجز فى سلعة غذائية واحدة، بل وعودة التصدير والتواجد فى الأسواق العالمية بمنتجات زراعية عالية الجودة، والتطوير المستمر فى نظم الري والزراعة والنقل والتخزين، وأخيرا عمل مدينة متكاملة للاستفادة من وفرة الغلال والحاصلات الزراعية، وعودة بورصة السلع تدريجيا، سيكون لتلك الطفرات عظيم الأثر على هذا القطاع الحيوي الذى عاد لتصدر المشهد مرة أخرى، ليصبح ثاني أعلى القطاعات تداولا بعد قطاع العقارات بقيم تداول تصل إلى قرابة ٢ مليار جنيه، مع وجود مراكز شرائية عميقة من قبل فئات متعاملين متنوعة.

قطاع الأغذية فى البورصة المصرية أعاد تداولات العرب للارتفاع مؤخرا مع توقعات باستمرار الانتعاش.

وأضافت "رمسيس" أن هذا القطاع أعاد تداولات العرب للارتفاع ليستحوذوا على 7%من التداولات بعد أن كانوا فى معظم الشهور بنسبة لا تتعدى 3%، ومن المتوقع استمرار الانتعاش في هذا القطاع، وسيكون الارتفاع الأكبر والأكثر تأثيرا عند تنفيذ الدولة لعودة برنامج الطروحات الحكومية مدعوما بشركات الخدمة الوطنية والتي استطاعت منتجاتهم ان تدخل كل بيت بسبب وفرتها وجودتها وانخفاض أسعارها.

‎إختيار الموقع الجغرافي بعناية..لعوامل كثيرة يدل على جودة التخطيط.

وفى سياق متصل قال "محمد دشناوى" الخبير المالى والاقتصادى أن افتتاح الرئيس لمدينة الصناعات الغذائية بمحافظة المنوفية يعتبر أمر هام للاقتصاد المصري عموما والقطاع الغذائي على المستوى الخاص بجانب تميز المنطقة الجغرافية التي تقع بها تلك المشروعات خاصة أن عمل تجمع صناعي متخصص في الصناعات الغذائية تحقق التنمية الصناعية بطريقة فعاله، لأن الموقع الجغرافي تم اختياره بعناية لقربه من المواد الخام والأيدي العاملة الماهرة والرخيصة في منطقة الدلتا، بخلاف توفير الخدمات البيئية من محطات معالجة المياه ومحطات النفايات بالإضافة إلى توافر البنية التحتية لهذه الشركات ما يجعلها قادرة على الإنجاز بصورة أسرع، وسوف ينعكس ذلك بالإيجاب على عملية تشغيل الأيدى العاملة والحد من البطالة لأن المناطق الصناعية توفر فرص العمل وتولد الدخل للمنطقة، ما يرفع مستوي معيشتها وهذا ما ترغبه الحكومة، وإنشاء التجمعات الصناعية تساهم فى الرقي بالصناعات وخلق توابع من الصناعات المكملة، مما سينعكس تواجده على أنشطة مكملة تدعم تطوير المنطقة،كما أن الناتج من هذه المنطقة من صناعات غذائية سوف يدعم في تغطية جزء من الفجوة الغذائية ورفع قيمة الصادرات المصرية للخارج.

وأشار "الدشناوي" أن هذا سيساهم في سعي الحكومة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية، وتعميق السوق المصرية كسوق مصدر في المنطقة وقارة أفريقيا التي تعاني من أكبر فجوة غذائية في العالم، وهذه العوامل الإيجابية سوف تنعكس بالإيجاب على جميع الشركات الغذائية المقيدة بالبورصة بصورة مباشرة، وهو تركيز الحكومة على دعم الصناعات الغذائية وتطوير ورفع كفاءاتها وبصورة غير مباشرة عبر تبني الحكومة دعم القطاع الخاص في التنمية والإنتاج وهو ما يعود بالإيجاب على مناخ الاستثمار ومنها البورصة.