الشارع السياسي
فرج عامر: الدماء التى تسيل من العقارات المخالفة .. فى رقبة الحكومة
الخميس 07/سبتمبر/2017 - 07:39 م

طباعة
sada-elarab.com/59415
حمل المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الحكومة، مسؤولية إنهيار العقارات المخالفة والقديمة، بسبب تقاعس الجهات التنفيذية عن تأدية أدوارها، مؤكداً أن إنهيار عقار محرم بك، بالإسكندرية، وتراكم الجثث بين رفات الجدران المنهارة، حلقة جديدة من مسلسل الإنهيارات الكارثى.
وشدد "عامر" أن هناك عدة أسئلة تفرض نفسها، حول عقار محرم بك المنكوب، أبرزها من يتحمل العقاب فى عدم تنفيذ قرار ترميم العقار، والصادر برقم 44 لسنة 1991، وتحرير المحضر رقم 50 لسنة 1991 لعدم التنفيذ؟ وهل يعقل أن يظل عقار قديم صدر له قرار ترميم منذ قرابة "26" عاماً، ولا يتعرض للإنهيار بعد هذه السنوات الطويلة؟ فهل نحن فى زمن المعجزات؟ وأين رقابة الأحياء على العقارات الآيلة للسقوط؟.
ويروى المهندس فرج عامر، السيناريو الدراماتيكى وراء إنهيار عقار محرم بك المنكوب، والذى يؤكد أن "صاحب العقار" هو البطل المطلق، الذى قاد الأحداث إلى "ليلة الجحيم"، بينما جاء التقاعس الحكومى فى دور البطولة الثانية، حيث أكد الناجون من العقار أن "صاحب العقار" رفض تنفيذ قرار الترميم، لينهار العقار ويستطيع إنشاء برج إسكانى، يجلب له الملايين، كما رفض طلب السكان منحهم مقابل مادى، لترك العقار، وقام بتأجير الدور الأخير لأحد أتباعه، الذى قام بدوره بتسريب المياه إلى الأساسات، ووصل جبروت صاحب العقار إلى تهديدهم بهدم العقار فوق رؤوسهم، فى ظل تيقنه من دور الأحياء "الهش" فى هذه القضايا الشائكة التى تمس أرواح البشر.
وشدد "عامر" على ضرورة التحقيق فى هذه الواقعة، ومعاقبة المسؤول عن الدماء التى سالت بين أنقاض عقار محرم بك.
وتساءل "البرلمانى المرموق"، فى طلب إحاطة تقدم به للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن سر تقاعس الحكومة فى مواجهة مافيا العقارات المخالفة والآيلة للسقوط.