اقتصاد
سعيد الفقى يحلل أداء البورصة.. ويحدد القطاعات الواعدة
تحول مؤشر البورصه الرئيسى إلى اللون الأخضر بعد التباين والإنخفاض خلال الجلستين السابقتين من هذا الإسبوع ، حيث مازال المؤشر الرئيسى يتحرك في منطقة 13400 صعودا وهبوطا لتكوين المراكز الشرائيه للمستثمرين وذلك بعد عمليات جنى الأرباح التى إستمرت خلال الشهر الماضى .
وفى تصريح حصرى لـ"صدى العرب"
قال "سعيد الفقى" خبير أسواق المال و مدير فرع شركة أصول لتداول الأوراق
المالية ، أن المؤشر الرئيسى يتخطي مقاومة
هامة جدا عند 13400 حيث أنة بتخطي هذة المقاومة يستهدف أولا 13700 خلال الإسبوع القادم،
وذلك بعد تأقلم المستثمرين علي تطبيق ضريبة الدمغة حيث عادت أحجام التداول للارتفاع
مرة أخري بتخطي 750 مليون وهذا واضح من إرتفاع المؤشرات بعد أن كان السوق ينفذ في حدود
400 مليون بعد تطبيق الضريبة مباشرة ، كما ظهر إنعكاس هذا خلال الشهر السابق علي آداء
السوق سالبا، وتوقع"الفقى" عودة الفاعليه في آداء السوق مع بداية الإسبوع
القادم ، وإنعكاس هذا إيجابيا علي المؤشرات وإستهداف مستوى 13700 مؤكدا
أن الثبات أعلى تلك المستوى سيدفعنا إلى القمه السابقه قرب 14000 نقطه.
وحدد "الفقى"القطاعات الواعده
بالصعود في الفتره القادمه وعلى رأسها القطاع العقارى، حيث شهدت بعض أسهمه طفرة سعرية
خلال النصف الأول من هذا العام ، وعلي سبيل
المثال مصر الجديدة فقد تخطي سعر السهم 30 جنية بعد تجزئتة إلي 4 ومعني ذلك أنه إذا حسب سعر السهم مجمعا يتخطي
120 جنيه ، ولكن هناك الكثير من أسهم القطاع العقاري لم تحذوا حذو مصر الجديدة أو حتي
لم يختلف سعرها قبل قرار تحرير سعر الصرف عن سعرها ، والآن بعد إقتراب المؤشر الرئيسي
من 14000 نقطة وصعودة ما يقرب من 6000 نقطه ولم يحدث أي تغير لسعرها ، مثال سوديك ،
وإذا نظرنا إلى سعرها قبل قرار تحرير سعر الصرف وسعرها الآن ليس به أى تغير والقاهرة للاسكان و المتحدة للاسكان والمصريين
للاسكان وغيرها ، والمقصود إيضاحة مما سبق
أن القطاع العقاري لم يحظي حتي الآن بنسب صعود
تعادل أو تقارب التغير في سعر الصرف وأن ما حدث من تغير كان محدود وفي أسهم
محدودة ولكن إذا قيم القطاع ككل فهو لم يصعد حتي الآن
وتوقع "الفقى" أنه خلال نهاية هذا العام سيحدث تبديل في أسهم هذا القطاع لتصعد الأسهم التي ظلت فترات كبيرة في مرحلة التجميع ويصعد القطاع ككل ويحقق طفرات سعرية غير مسبقة خاصة
بعد إستقرار السوق وتخطية مرحلة القلق بعد الإنتهاء من إقرار قانون ضريبة الدمغة وتحديد
النسبة المقررة وتطبيقة والانتهاء من حالة
الضبابية وعدم الإستقرار التي كانت مسيطره على آداء السوق .
كما حدد "الفقى" ثانى القطاعات
الواعده وهو قطاع البتروكيماويات حيث أنه ومع نهاية النصف الأول من العام الحالي إرتفعت
غالبية أسهم قطاع الكيماويات حتي وصل إرتفاع
بعض الاسهم الي 200% مثل موبكو ليرتفع السهم من 27 جنيها إلي قرب 90 جنيها ، وسهم آموك
والذى حقق إرتفاعات قياسية خلال النصف الأول من هذا العام مع صعود البعض الآخر من أسهم
هذا القطاع.
وأرجع "الفقى" هذا الصعود إلي
الفترة الكبيرة التي مر بها هذا القطاع دون حدوث أي تغير له ، بل كان التغير يحدث دائما
بالسلب خاصة بعد طرح موبكو وعدم النجاح الذي حققة هذا الطرح في بدايتة حيث بدأ الطرح
بسعر 50 جنيها ثم إنخفض السهم قرب 27 جنيه مما أثر بالسلب على باقي أسهم القطاع ، ولكن ومع بداية النصف الثاني من هذا العام بدأت
أسهم قطاع البتروكيماويات فى الصعود القوي ، محققة طفرات سعرية لم تحدث من قبل لبعض
أسهم هذا القطاع نتيجة للإكتشافات الجديده والمستمره للغاز والتتائج المترتبة علي هذه
الإكتشافات في المستقبل بالإضافة لما أعلن عن طرح أسهم شركة إنبي للإكتتاب العام في
القريب وجزء آخر من شركة آموك بالطبع كل هذة الأخبار أثرت بالإيجاب علي القطاع وكانت
من العوامل الرئيسية في صعود.
وتوقع "الفقى" أن يحدث ثبات نسبى
في أسعار أسهم هذا القطاع إلى نهاية هذا العام نتيجة الإرتفاعات السابقه وفترة التصحيح
التى مر بها القطاع ليعاود الصعود التدريجى حتى يحدد بصفه نهائيه موعد طرح شركتى إنبى
وآموك لتشهد أسهم هذا القطاع مستويات سعريه أخرى مع تخطى المؤشر الرئيسى قمته السابقه
14000 نقطه.
وعن مؤشر الأسهم الصغيره والمتوسطه قال
"الفقى" أنه مازال يتحرك في نطاق عرضى مابين مستوى 690 إلى مستوى 700 وهو
الآن في حركه عرضيه تجميعيه لمعاودة الصعود وإستهداف 710 نقطه خلال الفتره القادمه
حيث مازالت أسهمه جاذبه للشراء .