سياسيون: استمرار قطر في دعم الإرهاب يزيد من عزلتها عربيًا ودوليًا

أكد سياسيون وخبراء استراتيجيون أن إصرار النظام القطري على دعم وتمويل الإرهاب ونشر الفوضى وخطاب الكراهية والتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية والخليجية والاستقواء بقوات أجنبية، يعمق من عزلته في محيطه العربي والخليجي والدولي.. مشيرين إلى أن الدول العربية لن تتسامح مجددا مع الاعتداءات القطرية التي تستهدف تمزيق الجسد العربي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "سبل مواجهة المؤامرات القطرية تجاه عالمنا العربي" اليوم الثلاثاء وأدارها الأستاذ علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، بمشاركة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والقيادي بائتلاف دعم مصر، واللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طلعت موسى أستاذ الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي.

وأشار الخبراء المشاركون في أعمال الندوة إلى أن قطر ما زالت حتى هذه اللحظة، ورغم كل النداءات والمبادرات التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين) تدعم وتمول جماعات ومنظمات الإرهاب في العديد من الدول العربية وعلى رأسها تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المتطرفة، بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض الأمن والسلم في المنطقة العربية، مستخدمة قناة الجزيرة كمنصة للتحريض الإعلامي وإثارة القلاقل والفتن داخل المجتمعات العربية.

ومن جانبه، قال الأستاذ علي حسن إن قيام قطر بتوفير الملاذ الآمن لقيادات وعناصر معروفة بجماعات الإرهاب، ومنهم أفراد محظورون من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وسعيها الحثيث لانتهاك سيادة الدول العربية والخليجية، هو أمر غير مقبول على وجه الإطلاق، ويدخل تحت بند المؤامرة الواضحة والصريحة ضد العالم العربي.

وأضاف أن كل المؤامرات التي تحاك ضد العالم العربي، للنظام القطري اليد الطولى فيها، سواء بالتمويل أو التدريب أو الإيواء أو توفير المنصات الإعلامية لضرب الاستقرار داخل الدول العربية خاصة في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وليبيا وسوريا والعراق.. مشيرا إلى أن هذا الأمر واضح وجلي، وهناك أدلة متعددة ودامغة أعلنتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تؤكد تورط النظام القطري في هذه الاعتداءات والتدخلات.

واستنكر علي حسن التصريحات والتصرفات القطرية الأخيرة بمحاولة تسييس الحج وعرقلة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة ونقلهم بطائرات الخطوط الجوية السعودية من الدوحة إلى الأراضي المقدسة مباشرة.

وأشار إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، أوضحت في اجتماعاتها الأخيرة في القاهرة والمنامة، أنهم على استعداد للتحاور مع النظام القطري شريطة التزامه بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.

وأكد رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط ضرورة التزام قطر الكامل ـ إذا أرادت العودة للحضن العربي ـ باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض في مايو الماضي، والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.

 من جانبه، قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن قطر انشقت عن الإجماع العربي والنظام الإقليمي، مؤكدا أن مطالب الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب بالكف عن تمويل ودعم الإرهاب تتسق مع المواثيق الدولية.

وأضاف العرابي - في كلمة ألقاها خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان (سبل مواجهة المؤامرات القطرية تجاه عالمنا العربي) - أن قطر حولت صفة الإرهاب من إرهاب داخلي إلى إرهاب عابر للحدود ومولت العديد من الجماعات الإرهابية المسلحة وعقدت صفقات شراء سيارات الدفع الرباعي التي تستخدم في العلميات الإرهابية في المنطقة، داعيا إلى ضرورة أن تقوم الشركات المصنعة للسيارات بواجبها الأخلاقي بتتبع مثل هذه الصفقات، مؤكدا أن مصر - عبر عضويتها في لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن - تعمل جاهدة على اتخاذ إجراءات مالية وإدارية لوقف هذه الصفقات.

وأوضح أن قطر تحاول دفع الوطن العربي إلى مرحلة جديدة من الانقسام، وتصر على إحداث ثغرة في الجسد العربي، والتي عادة ما تأتي بوبال على المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الأزمة الأخيرة مع قطر فضحت مخططات كثيرة كانت تحاك ضد كبرى الدول العربية في إطار من السرية، وهو ما كشفته العديد من الوثائق خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن إرهاب النظام القطري لم يكن وليد الأزمة الأخيرة، بل بدأ منذ التدخل القطري المشبوه في أزمة دارفور، حيث مارست ضغوطا ودعمت جماعات دارفور واستضافتهم على أراضيها ودعمت ومولت فكرة إنفصال درافور عن السودان بهدف زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة وهدم الوفاق العربي، مشددا على أن دولة قطر مجرد يد في أجهزة دول غربية.

وشدد السفير محمد العرابي على أن الشعوب العربية لن تتجاهل الدور الذي قامت به قطر، مؤكدا أن محاسبة النظام القطري لن تسقط بالتقادم لأنها أدت إلى خسائر فادحة في المنطقة العربية وخارجها.

وأردف قائلا: إن قطر كانت تتحسب لهذا اليوم منذ فترة، حيث حرصت خلال السنوات الماضية على بسط نفوذها في عدد من الدول الغربية الكبرى من خلال شراء عقارات وشركات ومؤسسات مالية، لتكون لها كلمة مؤثرة في قرار هذه الدول وتلوح بقوتها الاقتصادية من أجل حماية مخططاتها تجاه الدول العربية.

وتوقع آلا تستجيب قطر لمطالب الدول العربية الأربع، معتبرا أن قطر تستقوي بإيران وتركيا وتروج لنفسها بإعتبارها آخر قلعة حصينة لما يعرف بتيار الاسلام السياسي.

 ومن جانبه .. أكد اللواء طلعت موسى أستاذ الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية أن مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين) التي أعلنتها لإنهاء الأزمة العربية – القطرية ، لا تمس سيادة قطر من قريب أو من بعيد ولا تمثل تدخلا في شئونها الداخلية..مشيرا إلى أن قطر تتعمد إطالة أمد الأزمة ولعب دور "الدولة المضطهدة والمظلومة" برفضها للوساطة الكويتية وكافة المبادرات الأخرى.

وقال موسى : إن قطر تلعب دورا محوريا في منظومة دعم الجماعات الإرهابية في العديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التمويل المالي الكبير لشراء الأسلحة ونقلها وتمويل معسكرات تدريب الإرهابيين والمعدات اللوجيستية واختيار الأهداف، حيث تعتمد في ذلك على مواردها المالية الهائلة إلى جانب الدعم والترويج الإعلامي عبر منصات إعلامية متعددة تتبعها..مشيرا إلى أن معظم التخطيط لاستراتيجيات الجماعات الإرهابية يتم من جانب تركيا فيما يتولى الحرس الثوري الإيراني عملية التدريب الذي توفر المسرح له حركة حماس الفلسطينية.

ولفت إلى أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وتحديدا بريطانيا وفرنسا وألمانيا يتسم بـ "الغموض وعدم الحسم" في شأن التصدي لتمويل قطر للإرهاب نظرا لوجود استثمارات قطرية هائلة في اقتصاديات الدول الأوروبية والتي تمثل جانبا مهما في اقتصاديات تلك الدول.

وأشار إلى أن قطر بدأت في عملية تصعيد سياسية وإعلامية ممنهجة ضد السعودية والإمارات على وجه الخصوص والهجوم عليهما واختلاق أكاذيب وادعاءات ضدهما على الساحة الدولية في محاولة لتشويههما في الغرب..مشيرا إلى أن قطر في مطالبتها بتدويل الحج تتبنى فكرة إيرانية خالصة وسبق وأن أعلن العالم أجمع رفضها لها فضلا عن تحديها للإرادة الخليجية بإعلانها إعادة سفيرها إلى طهران وعرقلتها لمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة برفضها هبوط الطائرات السعودية التي كان مقررا أن تقل الحجاج القطريين.

ودعا موسى إلى المسارعة بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن ضد قطر وفضح تمويلها للإرهاب في العديد من الدول إلى جانب تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وكذا تجميد الأرصدة المالية القطرية الموجودة في بنوك ومصارف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وسحب الودائع الخليجية بالبنوك القطرية، وإيقاف التعامل مع الشركات التي تتعامل مع قطر.

ومن جهته .. أكد اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن قطر تقوم باستغلال مواردها المالية الكبيرة وفي مقدمتها امتلاكها قرابة 30 % من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم في دعم وتمويل الإرهاب العالمي بدول الشرق الأوسط والعالم أجمع..مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام هذه التصرفات غير المسئولة التي تقوض السلم والأمن الدوليين بسبب الاستثمارات الاقتصادية القطرية الكبيرة والمتعددة في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بخيت - في ندوة تحت عنوان (سبل مواجهة المؤامرات القطرية تجاه عالمنا العربي) والتي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - : إن المجتمع الدولي عليه أن يتخذ مواقف أكثر حسما وصلابة تجاه التصرفات القطرية الداعمة للإرهاب لمنع انتشار التنظيمات الإرهابية واستئصال جذور الإرهاب الذي بات يضرب العالم أجمع ويهدد أمن المجتمعات والتنمية.

وأضاف : إن النظام القطري لا يعدو كونه مجرد أداة لتنفيذ مخططات لأجهزة استخبارات دولية للإبقاء على حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لأطول مدة ممكنة..معتبرا أن قطر تقوم على تنفيذ استراتيجية ليست من بنات أفكارها لزعزعة الأمن والسلم في محيطها العربي..لافتا إلى أن الدول التي من مصلحتها الإبقاء على الأزمة الراهنة ستقوم بمعاونة قطر ومساعدتها على الاستمرار في مواقفها العدائية ضد الدول العربية.

وأشار إلى أن كافة المؤشرات تفيد استمرار النظام القطري في الاستقواء بقوى إقليمية والارتكان عليها وفي المقدمة منها تركيا وإيران ضد محيطها الخليجي والعربي.. لافتا إلى أن قطر أنفقت نحو 46 مليار دولار في أزمتها الأخيرة ، جانب كبير منها في إطار سياسات عدائية ضد المجتمعات العربية خاصة دول الرباعية العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأكد أن طموحات النظام القطري لا تتناسب مع قدراته الاستراتيجية.. مشيرا إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة حال استمرار الأزمة واستشعار الشعب القطري الخطر جراء تصرفات النظام، أن يتصاعد التجاوب من قبل قطاعات شعبية في قطر مع شخصيات قطرية معارضة تطالب بالتغيير والإصلاح في النظام.

ومن جانبه..أكد الدكتور أيمن سلامه أستاذ القانون الدولي العام عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن قطر تمتلك أكبر جناح تحريضي على العنف وزعزعة الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية والمتمثل في قناة الجزيرة.. مشيرا إلى أن "الجزيرة" انتهكت كافة المواثيق الإعلامية الدولية من خلال حضها على الإرهاب والعنف.

وقال سلامه - في ندوة تحت عنوان (سبل مواجهة المؤامرات القطرية تجاه عالمنا العربي) والتي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - : إن الحالة القطرية الراهنة مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، تمثل نزاعا سياسيا وفقا لما استقر عليه القانون الدولي وأن الحلول ستكون سياسية في المقام الأول.

وأضاف : أنه وفقا لميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاع بين الدول، فإن مجلس الأمن ليس جهازا لإدارة الأزمات ولكن هيئة سياسية تنفيذية أمنية معنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأن المادة الرابعة لعضوية المجلس تنص على "أن العضوية مباحة للدول المحبة للسلام والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها الميثاق والتي ترى هيئة الأمم المتحدة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات والراغبة فيه".

وتابع سلامه : إنه وفقا لذلك فإن قطر ليست دولة أهل لعضوية منظمة الأمم المتحدة تأسيسا على أفعالها بل انتهاكاتها الممنهجة الجسيمة للسلم والأمن الدوليين.

وأكد أن قطر تقوم بالتدخل في الشئون الداخلية لدول منطقة الشرق الأوسط .. وأن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لا تسعى للتدخل في الشئون القطرية وإنما لرد النظام القطري عن سياساته الداعمة والممولة للإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

وقال : إنه يمكن للدول الأربع اتخاذ التدابير الجزائية التصحيحية التي من شأنها ردع قطر؛ نظرا لأنها نكصت عن تنفيذ التعهدات الدولية وامتنعت عن تنفيذ اتفاقية الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي لعام 2014 بالرياض كما انتهكت المواثيق الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2002.

وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفت عبدالرحمن النعيمي، الصديق الشخصي لأمير قطر بأن إرهابي دولي أسهم في تمويل صفقات للإرهابيين وكل الأدلة الثبوتية متوفرة على صحة ذلك.

وتابع: "دولة قطر نكصت بالمعاهدات الدولية قبل أن تتدخل في الشئون الداخلية للدول" .. موضحا أن التدابير التصحيحية ليس الغرض منها الانتقام من الشعب القطري ولكنها إجراءات لرد الدولة لمسارها الصحيح وهي قرارات سيادية لا تتطلب موافقة مجلس الأمن.

وأفاد سلامه بأن السيادة في القانون الدولي محددة ومحدودة بمدى التزام الدولة بالقوانين الدولية، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تلاحق الدول لأن الدول لديها حصانة سيادية والمحكمة الجنائية الدولية تعني بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان ولكن يمكن ملاحقة الأفراد الداعمين والمحرضين على الإرهاب.

وقال أستاذ القانون الدولي العام عضو المجلس المصري للشئون الخارجية :إنه يمكن اللجوء لمجلس حقوق الإنسان والوكالات التابعة لمحاسبة ومساءلة قطر بشأن قناة الجزيرة وتحريضها على العنف والإرهاب كما يمكن إثبات أن قطر عوقت تسهيلات سعودية للحجاج، ولم يحدث في تاريخ الحج أن قامت دولة بإجبار الشركات الوطنية العاملة لديها بالامتناع عن تقديم خدماتها للحجاج.