اقتصاد
"فرج عامر" يشيد بتصريحات وزيرة التخطيط ويطالب بإزالة البيروقراطية أمام استثمارات القطاع الخاص
السبت 08/مايو/2021 - 03:11 م
طباعة
sada-elarab.com/579136
أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية بتصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد التى أكدت فيها أن حجم الاستثمار الخاص تضاعف 3 مرات منذ أوائل عام 2008/2009 وحتى العام الماضى سواء فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة مع الدولة أو التى يقوم بها القطاع الخاص وحده وجزء كبير منها كانت فى القطاع العقارى.
وطالب " عامر " حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ازالة ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية العقيمة أمام استثمارات القطاع الخاص مؤكداً ان غالبية دول العالم التى حققت معدلات نمو كبيرة فى اقتصادياتها كان بسبب تشجيع القطاع الخاص ومنحه المزيد من حوافز التشجيع وفى مقدمها منح الاراضى باسعار معقولة للمستثمرين خاصة من الشباب للإقبال على اقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالب المهندس محمد فرج عامر، بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تواجه معوقات عديدة فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى التى خصص فيها 200 مليار بفائدة 5% وفقاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يناير 2016 والتى تتمثل مشكلاتها فى طول فترة الحصول على موافقات وخاصة المرتبطة بالتراخيص كما أن الحصول على التمويل يستغرق وقتاً طويلاً بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة من جانب المستفيد وتعدد الجهات التى يتعامل معها المستفيد ومشاكل فى الموافقات من قبل البنوك، خاصةً وأن كثيرًا من المشروعات لا تمتلك قوائم مالية معتمدة أو ضمانات عينية تسهل الرجوع إليها حال التأخر عن السداد، وعدم إجراء دراسات جدوى للمشروعات ، إضافة الى مشكلات التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف التسويق، وعدم وجود بيانات واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجود اختلاف كبير بين تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين وزارة المالية والبنك المركزى، وأن أصحاب المشروعات غير مؤهلين للتعامل مع البنوك، والمنافسة والتوسع فى الأسواق الخارجية لترويج المنتجات، وعدم توفير شرح تفصيلى للأوراق والمستندات المطلوبة، وشروط الحصول على التمويل وقيمته، وفترة السداد ويعتبر هذا دور الحكومة وليس البنوك.
كما طالب عامر، من الحكومة اتخاذ مجموعة جديدة من المبادرات والحوافز الجديدة التى تكفل تحقيق نجاح مثل هذه المشروعات وفى مقدمتها تقديم المزيد من الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الجمارك وتسويق المنتجات، ومشاركة وتكاتف كل مؤسسات الدولة والحكومة لدعم هذه المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة ان الإحصائيات تؤكد أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يبلغ نحو 2.5 مليون منشأة وتستوعب حوالى 75% من فرص العمل فى الاقتصاد، وتصل نسبة المشروعات التـى تقـوم بالتصديـر منهـا 17% مـن إجمالى تلـك المشـروعات ، كما أن هذه المشروعات تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وتوفير فرص عمل والحد من مشكلة البطالة التى يعانى منها كثير من الدول ومنها مصر، إضافة إلى أن تكلفتها الرأسمالية منخفضة نسبيًا،
وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن مشروعات القطاع الخاص تساهم فى زيادة الناتج القومى بما ينعكس على تحسين ميزان المدفوعات من خلال التأثير الإيجابى على الصادرات، وفى ذات الوقت الحد من الاستيراد لمكونات الإنتاج والمواد الأولية باعتبار أن جانباً من إنتاجها يمثل مدخلات للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد إضافة إلى قدرة هذه المشروعات على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة نتيجة قدرتها على الانتشار الجغرافى ووصولها إلى المناطق التى يتم فيها حاليًا تنفيذ المبادرة الرئاسية المهمة " حياة كريمة " والتى ستحول القرية والريف المصرى الى وحدات اقتصادية إنتاجية إذا ماتم التركيز على تملك واقامة الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل القرى والريف المصرى.
