تحقيقات
الكوميسا وآفاق التكامل الإفريقى
السبت 23/يناير/2021 - 04:27 م
طباعة
sada-elarab.com/563205
السفير جمال بيومى: الكوميسا تجمع حاليا 21 دولة وستكون سببًا مستقبليًا فى اتفاقية تضم أكثر من 50 دولة إفريقية
مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى هدية الرئيس للمصريين.. الانتهاء منتصف 2021
د. أمانى الموجى: الكوميسا ستحقق الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية لتشمل القارة الإفريقية بأكملها
فى عصر التكتلات الكبرى بدات إفريقيا تبحث لنفسها عن مكان فى السوق العالمية تشق طريقها نحو التحرر الاقتصادى الذى يتبنى فكرة التجارة الحرة كسبيل للتنمية ومنذ أن وقعت مصر على انضمامها لاتفاقية الكوميسا فى 29 من يونيو عام 1998، وهى تقوم بدور مهم ومحورى فى تفعيل وتطوير العمل المؤسسى داخل الكوميسا من خلال دعم وتنسيق آليات عمل التجمع، وفى المشاركة فى جميع انشطة المنظمة، ايمانا منها باهمية النتائج المترتبة على الاتفاقية والتى تصب فى مصلحة الجميع، كما تستضيف مصر كذلك المقر الدائم للوكالة الإقليمية للاستثمار التى تتبع الكوميسا فى مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يقول السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب والذى عمل سفيرا لمصر فى عدد كبير من الدول الإفريقية ان تجمع «الكوميسا» يضم ما يقرب من ثلث القارة الإفريقية حيث وقع على الاتفاقية حتى الان 21 دولة إفريقية ليكون بذلك من اهم وأكبر التجمعات الاقتصادية فى القارة الإفريقية كما يبلغ تعداد سكانه حوالى 550 مليون نسمة، بينما يبلغ إجمالى الناتج المحلى لدول تجمع الكوميسا حوالى 768 مليار دولار، فالكوميسا اذن تعتبر بداية حقيقية لاتحاد اقتصادى إفريقى قوى فاذا كان تجمع الكوميسا يشمل 21 دولة فانها ستكون سببا مستقبليا فى اتفاقية تجمع أكثر من 50 دولة إفريقية عندها سيكون لإفريقيا قوة اقتصادية لا يستهان بها، وترجع أهمية اتفاقية الكوميسا إلى زيادة فرص التبادل التجارى بين مصر والدول الأطراف المشاركة فى الاتفاقية عن طريق تبنى السياسات التى من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية، وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية، مما سيكون سببا فى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بأكثر من 12 مليار دولار سنويا، وصولا إلى تحقيق الهدف الأكبر نحو إنشاء مجتمع اقتصادى إقليمى متكامل على المستوى الدولى فى شرق وجنوب إفريقيا.
وتشير الاحصاءات الاخيرة إلى انه يبلغ حجم التبادل التجارى لمصر مع دول تجمع الكوميسا ما يزيد على 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%، وقد حققت الصادرات المصرية تجاه دول الكوميسا طفرة كبيرة فى السنوات الاخيرة حيث بلغت نحو مليار و520 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%، وسجلت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا زيادة خلال العام الماضى حيث بلغت 792 مليون دولار مقابل 505 ملايين دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجارى فائضًا لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017.
واكد السفير جمال بيومى ان الدول الأعضاء تسعى جاهدة فى السعى للوصول إلى أعلى مستويات التكامل الاقتصادى فيما بينهم، ويكمل انه قد لمس بنفسه هذا الاهتمام عند الدول التى وقعت على هذه الاتفاقية وذلك من خلال تذليل العقبات ومواجهة التحديات التى وقفت ولاتزال عائقا امام القاره السمراء سواء كانت المشاكل أو التحديات الداخلية أو الخارجية وكل منها كان له تأثيره الكبير على وصول القارة الإفريقية وترقيها فى درجات التكامل الاقتصادى، كما وضعت دول التجمع بعض الاهداف لتحقيقها من خلال التصدى لمستويات الفساد فى العديد من الدول والعمل على حل المشاكل التى تتعلق بالبنية التحتية وتطوير رأس المال البشرى فى القارة الإفريقية، ووضع الحلول لمشاكل البنية التحتية الرقمية مع التحرك بشكل اسرع نحو الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع ايجاد تنسيق فى السياسات المالية والنقدية والاقتصادية للقارة وتعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة، ونتيجة لكل هذه الجهود التى بذلت على مدار السنوات الماضية توجهت أنظار عدد كبير من كبرى الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار فى القارة السمراء.
وقال الدكتور حسن سلامة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن اتفاقية الكوميسا واحدة من أهم وأكبر التكتلات الاقتصادية الموجودة فى القاره الإفريقية وقد عملت الجهود السياسية المبذولة من خلال المنظمات الإفريقية على وحدة الصف وتصفية الخلافات والعمل على وضع حد للخلافات الداخلية فى الدول الأعضاء وتعمل الجهود المبذولة فى اطار الاتفاقية على زياده مستويات التجارة البينية بين دول شرق وجنوب إفريقيا ودعم الاستثمارات المشتركة بين هذه الدول، فمنذ العديد من السنوات كانت دول شرق وجنوب إفريقيا منفصلين عن بعضهم البعض، ولا ننكر وجود نجاحات فى دول مثل: مصر ورواندا وجنوب إفريقيا والمغرب لكنها كانت نجاحات فردية اما وجود تكتل مهم مثل الكوميسا فهو ما ادى إلى الوصول إلى درجة كبيرة من التنسيق والتكامل بين هذه الدول.
وأكد سلامة أن اتفاقية الكوميسا لها دور بارز فى دفع حركة التجارة بين الدول الأعضاء فى التجمع، وأنها ستحقق مكاسب اقتصادية كبرى لكل الاطراف خاصة لمصر وذلك من خلال التوسع الكبير فى القاعدة التصديرية عن طريق فتح أسواق جديدة فى دول شرق وجنوب إفريقيا، والعمل على زيادة التبادل التجارى من بوابة ازالة الحواجز الجمركية مما يؤدى إلى خفض العجز فى الميزان التجارى لمصر.
وترى الدكتورة امانى الموجى رئيس مجلس ادارة جريدة السوق المشتركة انه لاشك ان هذه الاتفاقية انها ستحقق الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والعمل على تعظيم الاستفادة والتعاون ليشمل القارة الإفريقية بأكملها. وان كانت هناك بعض التحديات التى من شأنها اعاقة حركة التجارة المصرية لتلك الدول تتمثل تلك التحديات فى عدم وجود معلومات عن متطلبات السوق، وعدم توافر بيانات دقيقة عن الموارد الاقتصادية وعدم وجود اماكن للخدمات اللوجستية والتخزين، مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع نسبة المخاطر بالإضافة إلى عدم وجود خطوط سكك حديدية تصل إلى الدول المنغلقة، لذلك من المهم التعرف على المزايا النسبية لدول الكوميسا وتطبيق إحلال الواردات محل الواردات من العالم الخارجى، ودعم الخدمات المالية والمصرفية لدعم البنوك فى التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية، وهنا يمكن الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا القطاع من خلال تقديم الاستشارات الادارية والفنية والمصرفية، وأيضا الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة فى قطاع البناء والتشييد فى بناء وتطوير البنية التحتية لدول الكوميسا، حيث إن احدى الركائز الاساسية لجذب الاستثمارات المباشرة ربط الطرق ببعضها لتسهيل حركة نقل البضائع والمواد الخام اللازمة للصناعة.
وأوضحت د.أمانى الموجى، أنه يجب الأخذ بالاعتبار توسيع شبكة البنوك داخل دول الاتفاقية لتسهيل سبل الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين الدول المعنية.
وقالت أنه مازالت هناك العديد من التحديات التى تواجه دول الكوميسا وتعوق حركة التجارة وقوة الصادرات بين دول الكوميسا والتى تحد من المزايا المتوقعة من تفعيل الاتفاقية، وترجع بعض هذه التحديات إلى اختلاف الإجراءات والنظم التجارية التى تسود فى دول تجمع الكوميسا، ويعتبر عدم توافر بيانات عن الموارد الاقتصادية لبعض الدول، وصعوبة التمويل الخاص ببعض المشروعات الاستثمارية المشتركة على كافة المستويات ويمثل ضعف الجانب المصرفى وعدم وجود نظام بنكى متقدم عقبة اخرى يجب العمل على تخطيها وذلك لضمان التنسيق بين البنوك فى القارة لتسهيل عملية الاستثمار، وللتغلب على تلك التحديات يجب ان تتخذ الدول المشاركة فى تجمع الكوميسا استراتيجيات اقتصادية تدعم علاقتها ببعضها من خلال إحلال الواردات من تلك الدول محل الواردات من العالم الخارجى لتشجيع التبادل التجارى مع دول الكوميسا، والعمل لاعلى الاستفادة القصوى من إزالة الحواجز والعوائق أمام التجارة ونظم وآليات دعم تمويل الصادرات بدول التجمع من خلال تحسين سبل دخول الأسواق وخلق مجال تجارى واستثمارى منفتح فى ظل اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركى، إضافة إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص وبناء قدرات إنتاجية عالية وقادرة على المنافسة العالمية.
