مؤامرة "موجة الغلاء" !

لا يمكن تفسير الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع والمستلزمات سوى بكونه مؤامرة تحاك ضد مصر، مؤامرة مدبرة ولها أدواتها التى تحركها وتقودها فى الأسواق للمضاربة على الأسعار، هذه المؤامرة يقودها عدد من التجار من أجل خلق حالة من السعار والتسابق نحو رفع أسعار المنتجات والسلع والخامات، لزيادة العبء على كاهل المواطن، وخلق حالة من الغضب الشعبى ضد الحكومة .

 الارتفاع الكبير فى الأسعار الذى طال الكثير من السلع والخامات لا يخضع لأى نظرية اقتصادية، فالكثير من السلع والمستلزمات زاد سعرها أكثر من الضعف، رغم أنها سلع ومستلزمات لا يتم استيرادها من الخارج وليس لها علاقة مباشرة بالدولار، وبالتالى فليس لها علاقة بارتفاعه أو انخفاضه، فلماذا ارتفع سعرها بهذا الشكل الجنونى .

المؤامرة التى تحاك لصنع حالة من الغضب لدى قطاع كبير من المواطنين، لم تخطط فقط لتخزين واحتكار المواد الغذائية وتهريب المواد التموينية كالسكر مثلا، بل ركزت مخططها لخلق أزمات أخطر وأشد تأثيرا على المواطن، فالأسواق الخاصة بالخامات ومستلزمات الإنتاج، والتى تغذى الآلاف من الورش والمصانع الصغيرة، تلامس حياة ومعيشة الآلاف من المواطنين، وتؤثر على مستوى أحوالهم المعيشية تأثيراً مباشراً، وبين يوم وليلة ارتفعت أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فى هذه الأسواق للضعف، بل ربما أكثر، رغم أن غالبية هذه البضاعة المباعة لايتم استيرادها، أو تم استيرادها منذ فترة طويلة وموجودة بمخازن التجار، فاستغل هولاء التجار ارتفاع الدولار ودخلوا فى مضاربات لرفع أسعار بضاعتهم، مطبقين شعار " ليه تكسب مليون واحد لما ممكن تكسب عشرة " .

  وأدت مؤامرة رفع أسعار السلع والخامات إلى زيادة كبيرة فى تكلفة المنتج بالنسبة للورش والمصانع الصغيرة، مما دفع أصحاب تلك الورش والمصانع إلى التوقف عن التصنيع أو تقليل خطوط الإنتاج، وفى الحالتين نتج عن ذلك الاستغناء عن بعض العمال، أو تقليل مرتبات البعض الأخر، الأمر الذى سيزيد من وطأة مشكلة البطالة، وسيؤدى إلى زيادة الغضب لدى قطاع كبير من المواطنين، وهو الغرض الذى تخطط له المؤامرة، حيث تعمل على صنع أزمات مفتعلة فى الشارع، وزيادة الاحتقان لدى المواطنين ضد الحكومة .

ورغم وضوح مؤامرة هؤلاء التجار، وزيادة أسعار السلع بشكل هيستيرى، إلا أن الغرف التجارية وأجهزة الرقابة على الأسواق لا تحرك ساكنا لإفشال تلك المؤامرة، واتخاذ تدابير رادعة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مصدر رزقه، ومع غياب الرقابة على الأسواق عن المشهد، أصبح المستهلك فريسة لهذه المؤامرة، فتسابق هؤلاء التجار فى رفع أسعار بضاعتهم وسلعهم دون أى رقيب أو حسيب.

 وبما أن الغرف التجارية تضم طائفة من التجار، فتجد هذه الغرف لا تتحرك ولا تتدخل لضبط أسعار السلع والخامات، بل إن بعض التجار قد يكونون أعضاء فى هذه الغرف، وقد يكون البعض منهم متواطئ ويقودون موجة ارتفاع الأسعار فى الأسواق .

جريمة التجار فى حق الوطن لا تقل عن جريمة الموكلين بالرقابة على الأسواق وضبطها، حيث ترك رجال الرقابة الحبل على الغارب لهؤلاء التجار يفعلون ما يشاءون فى الأسواق، دون رقيب، لدرجة أن البعض قد يرتاب فى أن عدم أداء رجال الرقابة على الأسواق لدورهم "متعمد"، وأن تجاهلهم للتفتيش على الأسواق وضبط الأسعار وترك بعض التجار ينفذون مؤامرتهم له "ثمن"، وإلا أين هولاء الرقباء من البضائع المهربة التى تملأ المحال التجارية، وأين هؤلاء الرقباء من الارتفاع الجنونى فى الأسعار، ولماذا لا يطالبون التجار بأوراق الإفراج الجمركى عن بضائعهم للتأكد من عدم دخولها عن طريق التهريب وكذا تحديد سعرها الحقيقى؟.

 الحل الجذرى لموجة غلاء الأسعار غير المنطقى هو الضرب بيد من حديد على كل من يتآمر ضد الشعب الكادح، وتفعيل دور الرقابة على الأسواق بشكل قوى، وأن يكون هناك عقاب رادع لكل من يرفع الأسعار دون منطق أو سبب سوى الرغبة فى الربح الوفير، وزيادة العبء على المواطنين، وأيضا عقاب رادع لكل مسئول تقاعس عن أداء دوره فى الرقابة وضبط الأسعار.