اقتصاد
شيماء القصاص: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. النقلة السريعة الإقتصاد
الجمعة 15/يناير/2021 - 01:32 ص
طباعة
sada-elarab.com/561743
أكدت الدكتورة شيماء القصاص الخبيرة الاقتصادية إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدول النامية، فهي تميل إلى تبني الأساليب الآنتاجية كثيفة العمالة بما يعكس وضع تلك الدول من حيث وفرة قوة العمل وندرة رأس المال, يعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي ، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الحصيلة الضريبية، وهو ما يظهر عند مقارنة الحصيلة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، حيث تنخفض النسبة مقارنة بنظيرتها من الدول وتقوم المشروعات الصغيرة بإدخال الأعمال الصغيرة إلى داخل التنظيم القانوني للدولة، بحيث تحصل على مميزات الوصف القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ترفع نسبة الشمول المالي للمؤسسات التجارية و ترفع معدل الإستثمار المحلي لجذب الأستثمارات الخارجية حيث تعد هذه المشاريع صناعات مغذية لغيرها من الصناعات ولها دورها في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، حيث تساهم في تلبية بعض من احتياجات الصناعات الكبيرة سواء بالمواد الأولية أو الاحتياطية، بالإضافة إلى قدرة هذه المشاريع على الاستفادة من مخلفات الصناعات الكبيرة , وتسهم في إرساء أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية والمرونة تترابط فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهي تنتشر في حيز جغرافي أوسع من المشاريع الكبيرة، وتدعم تطور ونمو روح المبادرة ومهاراتها وتساعد على تقليص الفجوات التنموية بين الحواضر والأرياف
وأشارت القصاص الى ان المشروعات الصغيرة و المتوسطة تمثل جزءا كبيرا من قطاع الإنتاج في مختلف الدول سواء المتقدمة أو النامية، وتولي دولا عديدة اهتماما خاصا بها كالصين وماليزيا والهند قد أولتها دعما متميزا حتى أطلق عليها بالابن المدلّل لبعض الحكومات
و تعرف الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كما يلي :
الشركات متناهية الصغر القائمة حجم الأعمال أقل من مليون جنيه والجديدة أو حديثة التأسيس رأس المال المدفوع أقل من 50 الف جنيه وحجم العمالة أقل من 10 أفراد , الشركات الصغيرة جدا القائمة من مليون الى أقل من 10 مليون وحديثة التأسيس من 50 الف الى 5 مليون جنيه للمنشأت الصناعية و3 مليون جنيه لغير الصناعية , والصغيرة من 10 مليون الي أقل من 20 مليون وحجم العمالة أقل من 200 فرد , أما المتوسطة فحجم الأعمال من 20 مليون الي أقل من 100 مليون في الشركات القائمة والشركات حديثة التأسيس من 5مليون جنيه الي 10 مليون في المنشأت الصناعية ومن 3 الي 5 مليون جنيه لغير الصناعية وحجم العمالة اقل من 200 فرد
المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر
صعوبات تمويلية
فالبنوك لها متطلبات أهمها وجود دراسة جدوى سليمة وواضحة توضح التدفقات النقدية للمشروع ورفض أو تعليق قبول طلبات عدد كبير من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب وجود فجوة فى الوعى الائتمانى والمالى لديهم ,وكذلك وجود قصور فى الدورة المحاسبية لشركاتهم التى تعد من أهم متطلبات المؤسسات المانحة للتمويل.
لذلك يجب زيادة الوعي الائتماني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف التغلب على العقبات التي تواجههم في الحصول على التمويل وتأهيلهم للتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية عن طريق ورش عمل تركز علي متطلبات الحصول على التمويل وكيفية وجود دورة محاسبية داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة الشركة بشكل سريع بما يؤهلها للحصول على التمويل وكيفية بناء الجدارة الائتمانية.
وعن تفعيل دور شركات التأمين علي مخاطر الأستثمار وشركات اعادة التأمين أكدت انه يتم ذلك عن طريق مساهمة صاحب المشروع الناشئ بقسط تأميني يدفع شهريا يقوم بموجبه االبنك التجاري بالتنسيق مع شركة تأمين لتغطية أي مخاطر لتلك المنشأة ومن بينها مخاطر توقف الأعمال، وذلك بالحصول على أسعار خاصة وعروض تنافسية يحصل عليه الطرفان. كما يمكن أن يتضمن التأمين على حياة صاحب المشروع و بإمكان البنوك التجارية والمؤسسات المالية المشاركة بإنشاء شركة خاصة لتغطية مخاطر التمويل الذي تمنحه لروّاد الأعمال والموجه لتأسيس المشاريع الاقتصادية
-إجراء مسح دوري لهذه المشاريع لتجميع الإحصاءات الخاصة بها في مجالات الإنتاج والقوى العاملة ورأس المال المختلفة وغيرها بهدف مساعدة الجهات المسئولة في اتخاذ القرار المناسب لتطوير هذه المشاريع وتشخيص احتياجاتها التمويلية
صعوبات تسويقية
وانخفاض الإمكانيات المالية لهذه المشاريع مما يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لعدم قدرتها لتوفير معلومات عن السوق المحلي والخارجي وأذواق المستهلكين بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع تكاليف النقل وتأخر العملاء في تسديد قيمة المبيعات وعدم دعم المنتج الوطني بصورة كافية وكذلك عدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية وقيام بعض المؤسسات الأجنبية باتباع سياسات إغراقية لتوفير منتجاتها للأسواق المحلية بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي، مما يؤدي إلى ضعف الموقف التنافسي للمؤسسات الوطنية العاملة في هذه الصناعات
ويواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عددا من الإجراءات الإدارية حيث يسود نمط المدير المالك الذي يجمع عادة بين وظائف الإدارة والتمويل والتسويق وغيرها بالإضافة إلى عدم وجود التخصص الوظيفي بالمعنى المعروف في مجال ترتيب الوظائف والمحاسبة والاقتصاد وغيرها، وعدم وجود تنظيم إداري واضح المعالم لسير العمل بالمشروع ونقص المعلومات والإحصاءات المتاحة لدى هذه المشاريع خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة وأنظمة ولوائح العمل والتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من البيانات والإحصاءات اللازمة لتسيير أعمالها على الوجه المستهدف
أما عن الصعوبات الفنية بقطاع
المشروعات الصغيرة فاكدت الاقتصادبة انها تعتمد في الغالب علي خبرة أصحاب المشروع المحدودة كما تعتمد علي أجهزة اقل تطور من المستخدمة في المؤسسات الكبيرة كذلك مستلزمات الأنتاج لا تخضع لمعايير فنية وهندسية مدروسة فلا تستطيع تحسين جودة منتجاتها بما يتماشي مع متطلبات السوق العالمية ومنها
وعن هذا القطاع فى ظل جائحة كورونا المستجد فأقرت بانه يواجه تحدي جديد حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للأزمات أكثر من 60٪ من تلك المشروعات تُضطر إلى الإغلاق المؤقت بسبب نقص الطلب والانخفاض المفاجئ في الإيرادات، فضلًا عن انخفاض حجم العمالة لذلك يجب العمل علي عدة محاور وذلك من أجل الاستفادة من القوة الكامنة في المشروعات الصغيرة و تعزيز مرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو من خلال التحول الرقمي للاتساق مع الوضع الطبيعي الجديدة تمكينها لتصبح أكثر استدامة وتنافسية والتمكين الاقتصادي سواء كان ذلك من خلال خلق فرص العمل أو تحسين قدرات الأفراد
تنويه .. سنكمل فى المقال القادم الحديث عن
مبادرة القيادة السياسية فى مصر لدفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاعتماد على هذا القطاع فى احداث حراك اقتصادى ينعش الاسواق بشكل كبير
