اقتصاد
10 محطات مرت بها الفائدة فى 2020 لتحظى بالتخفيض 3 مرات والتثبيت 7 مرات
السبت 09/يناير/2021 - 09:04 م
طباعة
sada-elarab.com/560866
مرت الفائدة بعدة محطات هامة على مدار العام المنقضى 2020، ونظرا لأهمية خبر التخفيض دائما على تداولات البورصة بجانب إيجابيته على تنشيط الإستثمار والحد من الكساد، وبالحديث عن آداء الفائدة على الإيداع والإقراض قال الدكتور"رمزى الجرم" الخبير الإقتصادى، أن لجنة السياسات النقدية أبقت في آخر إجتماع لها في العام المنقضى 2020 على أسعار فوائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية دون تغيير، عند مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب، والبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير أيضاً عند مستوى 8.75٪، ومن الجدير بالذكر، أن أسعار الفائدة شهدت تطورات كبيرة خلال العام الجاري 2020، حيث تم تخفيض الفائدة بواقع 400 نقطة أساس، من خلال إنعقاد 10 إجتماعات على مدار العام، تم التثبيت في 7 إجتماعات، وتخفيض الفائدة في 3 إجتماعات، كان أكبر تخفيض لها في 16 مارس بمقدار 300 نقطة أساس، على العلم أن الفائدة على الإيداع والإقراض في أول العام كانت عند مستوى 12.25 ٪، 13.25٪ على الترتيب، في بداية العام الجاري، والحقيقة أن تخفيض أو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال فترة إستمرار الجائحة الصحية، يدعم النشاط الإقتصادي بشكل كبير، خصوصاً بعدما قام البنك المركزي المصري بتحديد معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند مستوى 7٪ بالزيادة أو النقص في حدود 2٪ مقارنة بمعدل 9٪ بالزيادة أو النقص عند مستوى 3٪ من عام 2020، وسيتم الإستمرار في استخدام أدوات وقنوات السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التصخمية، في ظل تسجيل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لنحو 0.7٪ (معدل مبدئي) في الربع الثالث من العام 2020، مرتفعاً من سالب 1.7٪ في الربع السابق له من نفس العام، بعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6٪ خلال العام المالي 2019 / 2020 مقارنةً بمعدل نمو قدره 5.6٪ في العام السابق له، وقبل التداعيات السلبية لأزمة كورونا على كافة الإقتصادات العالمية، هذا على الرغم من أن الإقتصاد المصري، يُعد من أفضل الإقتصادات التي حققت معدل نمو إيجابي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مما كان لذلك إنعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الإقتصاد المصري، فضلاً عن تأثير ذلك على إنخفاض معدل البطالة إلى أقل معدل تاريخي له، بمعدل 7.3٪ في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.6٪ في الربع الثالث من العام السابق له. وبناءً على ما سبق، فإن سوق رأس المال مازال بحاجة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل حالة الكساد الذي يتعرض لها الإقتصاد العالمي بشكل عام، والإقتصاد المصري بشكل خاص، لإتاحة الفرصة لدخول الإستثمارات الأجنبية المباشرة، مع ضرورة تهئية البيئة التشريعية، التي تدعم تشجيع التمويل العقاري بشكل حقيقي، من خلال تخفيض تكلفة الإئتمان الممنوح لمشتري الوحدات العقارية، نتيجة تخفيض أسعار الفائدة على الإئتمان، مع تقليل الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة إلى أقل ما يمكن وبما لا يزيد عن 2٪، مع ضرورة الإستمرار في تبني سياسة تخفيض سعر الفائدة وفقا للمعطيات الحالية، لتحفيز الإقتصاد وإنتشاله من حالة الكساد.
