اقتصاد
مبادرات السيسى «سبب رئيسى فى القضاء على الفقر»
السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:46 م
طباعة
sada-elarab.com/557756
الشافعى: بحث الدخل والإنفاق هو أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية لتحديد نسب الفقر
يهدف العالم أجمع الى تعزيز الوعى للحد من الفقر وتوفير حياة كريمة فى كل أنحاء العالم وبشكل خاص فى الدول المتعافية اقتصاديا للحد من نسب الفقر وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الى خفض نسب الفقر وهذا ما نلاحظه فى الفترات الاخيرة بعد النجاحات المحققة من بناء مصانع وتشيد كبارى وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومعدل الفقر انخفض فى العام 2019-2020 نحو 2.8% وهذا انتصار غير مسبوق ويعد هذا الانخفاض الأول من نوعه الذى تشهده مصر منذ 20 عامًا.
وهناك دور كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التقدم الاقتصادى وتشغيل أيدى عاملة مما يعود بالنفع فالنهاية للقضاء على الفقر ولتعزيز التنمية المستدامة ويجب وضع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أساسيات التنمية المستدامة فى المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة لفعلها المتميز فى مساندة اقتصاد الدولة والقضاء على الفقر بنسب كبيرة وأن الدولة لابد من تطوير كافة اسسها لكى تجذب الاستثمارات الاجنبية لمزيد من العملة الصعبة ولتشجيع رجال الأعمال للاستثمار وبناء المدن والصانع التى تساعد فى توفير حياة كريمة.
أكد "خالد الشافعى الخبير الاقتصادى" أن بحث الدخل والانفاق هو أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية والتى توضح مدى نسبة الفقر وكيفية القضاء عليه والذى يقدم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشكل منتظم منذ ما يزيد على ستين عاماً وبذلك لمساعدة الدول فى معرفة سير الاصلاحات الاقتصادية سواء هى على الطريق الصحيح ام غير ذلك.
قال "الشافعى" إن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر وذلك لعدم ترشيد والتنظيم الاسرى ما يؤثر فى المستقبل على حياة الاسرة باكملها لعدم مقدرة رب الاسرة على تكلفة مصاريف الاسرة لعددها الكبير لذلك لابد من اتباع نظام الترشيد الاسرى حتى نخرج من جائحة الفقر التى تحولنا منذ عدة سنوات بعيده ونجد فى السنوات الاخيرة ان هناك مؤشرات مبهجة تدل على انخفاض معدل الفقر منذ عام 1999 وهذا اكبر دليل على نجاح التقدم الاقتصادى وهذا يدل على تعافى الاقتصاد المصرى وانه يسير فى النهج الصحيح وأشاد بذلك البنك المركزى فى التقدم الاقتصادى لمنهج الاصلاح الاقتصادى المصرى الذى عانا منذ عديد من السنوات خصوصا فى الفترات الاخيرة بسبب جائحة كورونا التى قضت وادت الى اغلاق الكثير من المصانع والشركات وادت الى تسريح العمالة مما ساعد الى زيادة خط الفقر ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يطرق الامر هباء ولكن قدم "منحة العمالة غير المنتظمة" لمساعدة الاسر الفقيرة فى تخطى تلك الازمة التى قضت على الكثير.
أضاف "النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية" أنَّ الأسرة لديها مسؤولية كبيرة فى زيادة نسب الفقر او القضاء عليه من خلال زيادة عدد أفرادها بدون الوعى بكيفية التعليم وكيفية توفير فرصة معيشة افضل فيجب على كل اسرة اتباع الارشادات الاسرية للحفاظ على مستوى معيشة افضل حتى نساعد الدولة فى القضاء على الفقر.
أكد "الشريف" أن انخفاض المستوى التعليمى هو أكثر العوامل ارتباطا بمخاطر الفقر ولكن نجد ان هناك اهتماما ليس بمستهان به فى الفترات الاخيره بالمنظومة التعليمية لكى تزيد من نسبة الوعى وكيفية ترشيد الاسرة ولكن التعليم يحتاج الى مساعدة اكثر لانها منظومة تبنى عليها كل المنظومات الاخرى داخل الدولة لاهمية التعليم حيث تتناقص مؤشرات الفقر فكلما ارتفع مستوى التعليم ارتفع مستوى التعليم زادت نسبة الوعى عند المواطن أن الدولة تحركت فى عدة برامج ساعدت أيضًا فى خفض معدل الفقر وايضا عدة مبادرات ساعدت كثير من الاسر الاكثر احتياجا والاكثر تضرا فى السنوات الاخيرة بسبب النهوض الاقتصادى خروجا منها الى جائحة كورونا ومن هذ البرامج والمبادرات تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة ومنحة العمالة غير المنتظمة فضلا عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنهوض اقتصاديا من خلال اصلاح وتطور شبكة الطرق والاهتمام بالصناعة وتطوير المصانع القديمة والحفاظ على العمالة من التسريح.
اوضح "على الادريس الخبير الاقتصادى "أن هذا الانخفاض الذى نراه فى نسبة الفقر دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وكذلك تميزا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على الفقر والتقدم الاقتصادى والحفاظ على التنميه المستدامة وتوفير معيشة افضل للمواطنين من خلال الكثير من البرامج التى تصدر من خلال قرارات رئيس الجمهورية كـ"تكافل وكرامة ومنحة العمالة غير المنتظمة والتأمينات الاجتماعية الى غير ذلك".
وأشار "الادريس" أن هناك آمالا متعلقة بكافة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نمو الاقتصاد المصرى وبزيادة معدلات النمو الاقتصادى مع بداية عام جديد خاصة مع اتخاذ الكثير من خطوات الاصلاح الاقتصادى التى اقرها الرئيس بالتشاور مع الحكومة المسؤولة وتقع الخبراء أن السنوات القادمة ستشهد ذروة فى الاقتصاد المصرى ككل مما يؤثر بالايجاب على انخفاض معدل البطالة وتشغيل ايدى عاملة مما يحد من نسب البطالة فى النهايه وكل هذا لما تستهدفه الحكومة فى ظل السير بخطوات ثابتة نحو الاصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة.
وأضاف "عبدالخالق فاروق" الخبير الاقتصادى قائلا أن الدولة بدأت منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاتجاه قدما نحو التقدم والتطور الاقتصادى من خلال دعم المشروعات الصناعية والقطاع السياحى باعتبارهما من القطاعات الاهم على الارجح والتى تشغل ايدى عاملة كثيرة مما تساعد فى تقليل نسبة الفقر من خلال الدخل المتزايد والاستثمارات الاجنبية وجذب العملة الصعبة وكل هذا يؤدى إلى زيادة معدلات النمو بشكل مستمر خاصة بعد مبادرة البنك المركزى بتخصيص 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى وإسقاط 31مليار جنيه عن المصانع المتعثرة.
وأوضح "فاروق" إلى أن الحكومة يعانون فى محاربة الفقر والخروج من تلك الجائحة لانهم حاربوا الفقر من كل الجوانب المادية والتعليمية والصحية والثقافية مما يلزم الجميع بمساعده الدوله والوقوف بجانبها حتى نستطيع عبور تلك الازمات والنهوض اقتصاديا والوصول الى مرحلة الانتعاش المتكامل اقتصاديا وهناك عدة قرارات مدروسة من جانب الدولة لمساعدة ابنائها لوصول الى مستوى معيشة افضل وأشاد أن البرامج والمبادرات التى تصدرها الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ساعدت فى تخفيف الضغوط التى واجهت المواطنين الأكثر احتياجًا والوصول بهم الى مستوى معيشة أفضل لكن أكد ان الخروج من الفقر يرتبط فى الأساس بعدة أمور وأنه بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى من زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات التضخم والبطالة يؤدى فى النهاية الى انخفاض نسبة الفقر والتقدم الاقتصادى.
