اقتصاد
الإغلاق التام خارج حسابات الحكومة.. والموجة الثانية من كورونا أقل حدة من الأولى على الاقتصاد المصرى
السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:52 م
طباعة
sada-elarab.com/555491
مخاوف عديدة وقلق سائد بين المواطنين عقب الأخبار المتداولة حول دخول مصر الموجة الثانية من جائحة كورونا والتوقعات المتزايدة حول زيادة اعداد المصابين خلال شهرى ديسمبر ويناير القادمين، حيث توقع بعض المواطنين اتجاه الدولة إلى الإغلاق التام من جديد ما سيكون له تأثير سلبى على الاقتصاد المحلى، ولكن جاءت آراء خبراء الاقتصاد نافية لذلك، حيث أكد بعضهم أن الحكومة لن تلجأ للإغلاق مرة اخرى فضلا على ان الموجه الثانية ستكون أقل حدة من الموجه الاولى على الاقتصاد والمواطن المصرى. وفى هذا الاطار، قامت "صدى العرب" من خلال السطور التالية باستطلاع آراء خبراء الاقتصاد والمسؤولين تجاه تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا على الاقتصاد المحلى والعالمى، والوقوف على أبرز الاستراتيجيات التى يجب على المؤسسات المصرية اتباعها من حيث توفير الدعم المالى لأى قطاع اقتصادى معرض للإغلاق خلال الجائحة.
فى البداية قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن مصر مستعدة بقوة للموجة الثانية من فيروس كورونا، مؤكدا انه لن يكون هناك تأثير على الاقتصاد المصرى خاصة مع تأكيد الحكومة أنها لن تلجأ للإغلاق مرة أخرى، مستبعدا فكرة الإغلاق الاقتصادى حاليا كنوع من الخيارات للتعامل مع الموجة الثانية لأنها تؤثر على الموازنة العامة وكذلك الانتاج والاستهلاك وتضغط على المالية العامة، ومن ثم اللجوء إلى مزيد من الاقتراض، لذلك لابد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لتجنب هذه القرارات.
وأضاف "الشافعى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى العرب"، أن مصر ضمن كافة الدول المتأثرة بفيروس كورونا وان العودة للإغلاق مرة أخرى فكرة مستبعدة حاليًا، واذا حدث ذلك سيكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصرى، لافتا إلى إمكانية لجوء الحكومة لضخ مزيد من السيولة المالية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك للتقليل من حدة قرار الإغلاق على الاقتصاد.
واوضح "الشافع " أنه رغم أزمة كورونا إلا أن مصر واحدة من بين 12 اقتصادا على مستوى العالم حصل على تصنيف ائتمانى مستقر وإيجابى عبر أهم مؤسسات التصنيف العالمى وهى موديز واستاندر وفيتش خلال فترة الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
أشار "الشافعى" إلى أن محور التنمية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر بنية تحتية قوية وهذا تقوم به الدولة الآن من خلال بناء الكبارى وآلاف الكيلومترات من الطرق ولا يجب أن يتوقف مرة أخرى فى حالة اللجوء إلى قرار الإغلاق، فهذه المشروعات لها آثار ايجابية على جذب المستثمرين وتبعث رسالة للخارج بصلاحية وضع ومناخ الاستثمار فى البلاد، وهذا سيحقق بالفعل نتائج إيجابية جيدة الفترة القادمة ويتحقق معدلات نمو ستتخطى 5% عقب انتهاء الأزمة. وأكد الدكتور محمد مدحت القاضى الخبير الاقتصادى، أن سجل الإصلاح الاقتصادى الحافل لمصر بتنفيذ الإصلاح الاقتصادى، أعطاه قدرة واضحة على إدارة الصدمات الكبيرة وبالتالى سيعمل على تقليل احتمال التأثر الشديد من أى اضطراب قد يحدث فى الأسواق المالية المصرية نتيجة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأضاف "القاضى" أن الاقتصاد المصرى قوى بفعل القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، وأكبر دليل على ذلك عدم التأثر الكبير خلال الموجة الأولى من كورونا والتى كانت استثنائية كونها مفاجئة. واوضح "القاضى" أن الاقتصاد المصرى متنوع وهناك بعض القطاعات لا تزال تعمل كالقطاع العقارى وبعض الصناعات الحيوية والتى قد يحتاج إلى الاقتصاد ومنها ما يعمل على مدار اليوم بالكامل، قائلا: السيناريو المتوقع أن يشهده الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة فى ظل أزمة كورونا بشكل عام لن يكون بعيدا عن سيطرة الدولة، والقدرة على التحكم فيه وتحجيم الأضرار بقدر الإمكان. ويرى الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، أن أسباب انخفاض تأثر الموجة الثانية من جائحة كورونا على الاقتصاد المصرى يتمثل فى الخبرة المكتسبة من الموجه الاولى لفيروس كورونا للتعامل مع الأزمة سواء المسؤولين أو الشعوب، مؤكدا ان الموجة الثانية جزء مما نعيشه، وليست مستجدة أو طارئة.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن قطاع السياحة هو الوحيد الذى سيتأثر بشكل كبير من أزمة كورونا خلال الموجة الثانية، لذلك يجب على الحكومة توفير دعم مباشر لهذا القطاع، وذلك حتى تستمر هذه المنشآت فى العمل وعدم تسريح العمالة، مؤكدا أن الهدف الذى نسعى إليه هو عدم غلق أى منشأة أو تسريح عمالة. وأوضح أنيس أن خطة الحكومة فى فتح اعتمادات مالية للطوارئ شيء جيد، ولكن يطلب أيضا السرعة فى اتخاذ القرار لإنقاذ القطاع الذى قد يتأثر بشكل كبير، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة يجب إعادة تقيم الأفراد الذين يحصلون على الدعم من حيث "هل هؤلاء العمال لديهم مصدر دعم آخر أم لا؟"، وصرف الدعم للمستحقين.
ولفت "أنيس" ان الموجة الأولى من فيروس كورونا خفضت معدل النمو من 5.4% إلى 3% على مدار الـ9 أشهر الماضية، ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو بنفس هذا المعدل الـ9 أشهر المقبلة، مؤكدًا أن معدل النمو سيظل مستقرًا فى حدود الـ3%، حتى إذا ارتفع معدل الإصابات.
ومن جانبه اكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، ان هناك توجيهات من قبل القيادة المصرية فى التعامل مع الموجة الثانية من خلال توفير الدعم المالى بقوة الاقتصاد المصرى والتزام جميع القطاعات الإنتاجية بكل الإجراءات الاحترازية والحفاظ على العنصر البشرى من وباء كورونا وعدم الإغلاق الكامل، أما فى حالة زيادة أعداد الإصابات واتجاه الدولة إلى فكرة الإغلاق الكامل سيكون هناك خسائر فادحة.
واضاف "خضر" ان تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى سيكون جزئيا بسبب قوة التعامل من قبل القيادة المصرية واتخاذ الإجراءات الصارمة وتوفير جميع الالتزامات المادية والدعم الكامل للقطاع الصحى والقطاعات الأخرى.
ولفت "خضر" إلى ان القيادة السياسية فى مصر لا تتبع فكرة الاغلاق بشكل كامل مثل دول العالم بل تعمل على اتخاذ الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الأزمة مثل ما تم مع جائحة فيروس كورونا الاولى والخروج منها باقل الخسائر.
وأشار "خضر" إلى أن الاقتصاد المصرى استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية بإشادة كبرى من المؤسسات الاقتصادية بالوضع الاقتصادى المصرى. وأوضح "خضر" أن الاقتصاد العالمى سيتأثر بشكل كبير جراء الموجة الثانية من تداعيات أزمة كورونا وستكون بمثابة الصدمة الكبرى التى يعانى منها العالم الآن، وسيكون هناك حالة من الإغلاق التام فى الدول الأوروبية ما يؤثر على الاقتصاد العالمى بعواقب وخيمة جدا، وسيكون هناك خسائر فادحة قد تزيد على 10 تريليونات دولار تلك الخسائر التى تحتاج لسنوات من العمل لتعويضها.
وتابع "خضر" ان الموجة الثانية تزيد خسائر العالم الاقتصادية والبشرية وسيكون هناك تحقيق بمعدلات نمو سالبة وانكماش كلى الاقتصاد، مشيرا إلى أن فكرة الإغلاق الكامل التى تقوم بها بعض الدول هو إجراء "كارثى"، فلابد من الالتزام بالقواعد والتباعد الاجتماعى وفتح القطاعات الاقتصادية بشكل تدريجى من خلال التناوب فى العمل من أجل عدم توقف العملية الانتاجية بشكل كامل، وتوقع الأسوأ فى إيجاد لقاح فعال يقضى على ذلك الفيروس اللعين وينقذ العالم من تلك الصدمة الكبرى.
ويرى الدكتور محمد عبدالهادى، خبير أسواق المال، إن الحكومة المصرية استطاعت التصدى بقوة إلى جائحة فيروس كورونا، الاولى نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى وكذلك الإجراءات الاستباقية التى اتخدتها، مؤكدا ان الاوضاع فى مصر مستقرة وانه من المتوقع ان تكون الموجه الثانية اقل حدة من الموجة الاولى.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن مصر قامت بخطوات استباقية قبل العالم لمواجهة ما يسمى الصدمات الاقتصادية، وفى ظل أزمة كورونا اتخذت مجموعة من الإجراءات التحفيزية والسياسات المالية والنقدية، وذلك بالتوازى مع جملة الإصلاحات الاقتصادية السابقة والتى جعلت الاقتصاد الوطنى مرنًا وقادرًا على مواجهة أى أزمات. وأوضح أن السبب فى الركود القوى الذى يشهده السوق العالمى نتيجة انتشار فيروس كورونا جاء نتيجة عدم استعداد وتقدير الدول لحجم المشكلة على كافة المستويات.
