الهجرة غير الشرعية والأحلام الضائعة فى قاع البحار

تعمل وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج على مكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على ابنائها الشباب من الوقوع فى فخ القانون وعدم المساس والتضحيه بهم من أجل لقمه العيش لذلك تقوم الدولة بتنفيذ كافة المشاريع القومية الضخمة التى من خلالها تستطيع تشغيل ايدى عاملة وتقليل نسب البطالة وزيادة الدخل القومى من خلال البنية التحتية لذلك تم وضع عدد من التحديات للحد من هذه الظاهرة ووجود نظام وطنى مؤسسى متطور لحوكمة منظومة الهجرة بحلول عام 2030.

وهناك اسس تتبعها الدولة للحفاظ على ابنائها من تلك الازمات وهى ربط سياسة الهجرة بأهداف الدولة للتنمية الإقتصادية والمصالح القومية إنشاء قنوات مستدامة لتفعيل مشاركة العلماء والخبراء المشاركين بالخارج فى التنمية المستدامة وضع آليات عمل بالتعاون مع الجهات الوطنية بما يحقق التنمية المستدامة استصدار عدد من التشريعات والقوانين التى من شأنها تعزيز مشاركة المصرين بالخارج فى عملية التنمية وتعزيز أواصر الانتماء بالوطن الام العمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية وإنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج مما من شأنه تيسير عملية التواصل والمساعدة فى اتخاذ القرار العمل على إتاحة قواعد بيانات حقيقية تعبر عن فرص الاستثمار والتصدير المتاحة مما يساهم فى عملية التنمية المحلية.

سرعة الاستجابة لحل المشاكل والشكاوى التى يتم تلقيها من المصريين بالخارج من طريق إنشاء نظام متطور لتلقى الشكاوى. الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء الجيل الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

العمل على إيجاد بدائل للهجرة الآمنة والشرعية والتى تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية مع العمل على تأهيل كوادر فنية مدربة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمختلف المحافظات العمل على زيادة الوعى والفكر البناء بين الشباب والأسر.

زيادة التحويلات والعمل على رفع الوعى بطرق التحويل الآمنة مع تفعيل الخدمات المصرفية ومكاتب البريد المصرية.

العمل على إطلاق مبادرات هادفة من شأنها زيادة السياحة الوافدة من المصريين بالخارج.

تعزيز وتنمية الصادرات المصرية من خلال المصريين بالخارج.ضرورة تعزيز برامج التبادل العلمى بين شباب الجامعات فى الداخل والخارج.

إنشاء قاعدة بيانات موحدة من كل الجهات عن المصريين فى الخارج تشمل التخصص والسن وغيرها من البيانات الخاصة بكل مصرى فى الخارج الاستعانة بالمصريين فى الخارج فى رصد سلوكيات الشعوب المختلفة ودراسة الأسواق الأجنبية واحتياجاتهم من المنتجات المختلفة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن الدولة تقوم بتوفير مشروعات ووظائف لائقة للشباب وتلك المشروعات يتم تنفيذها فى عدد من محافظات الجمهورية تستهدف تعزيز المهارات اللازمة للتشغيل والحد من نسب البطالة وتهيئة بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل نسب الهجرة غير الشرعية وكذلك توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الدولة قدمت خلال السنوات الماضية من دعم للحكومة عديدا من المشروعات القومية الضخمة والتى حدت من نسب البطالة بشكل ملحوظ فضلا عن الشركات الخاصة التى تساهم بشكل كبير من تشغيل العمال ومساعدة أصحاب العمل والتركيز على المساهمة فى وضع السياسات العامة للتشغيل التى تساعد على ربط الطلب بالعرض فى سوق العمل لتشغيل المصانع وتنفيذ برامج تشغيل الشباب فى المحافظات والعمل مع الحكومة على تطوير قدرات مؤسسات التدريب لتوعية الشباب القادم على الهجرة باهمية العمل داخل مؤسسات الدولة وتنمية المشروعات بمساعدتهم واهميتهم داخل الدولة وكذلك توعية الشباب بما له وما عليه من واجبات وحقوق لبلده وتقديم برامج ريادة الأعمال لشباب الخريجين وللنساء والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بتنفيذها الحكومة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أدى ذلك كله إلى انخفاض معدلات البطالة وحيث وصلت خلال الربع الأخير من عام2019 إلى 8%.

وأكد وزير القوى العاملة أن نظرة المجتمع الدولى للعمل اختلفت وأصبح للعمل المهنى وبرامج ريادة الأعمال اهمية بالغة لمواكبة التطورات التى يمر بها عالم العمل للارتقاء بمستويات التشغيل من ناحية ولتحقيق النمو الاقتصادى الشامل من ناحية أخرى وكل هذا يصب فى مصلحة المواطن بالشكل النهائى خصوصا الشباب الباحث عن العمل وتكفير الفكرة المغلوطة وهى الاقدام على الهجرة غير الشرعية منعا لحدوث الكوارث التى يقعون بها بسبب ذلك وأشار "سعفان" إلى أنه من هذا المنطلق تعمل الحكومة المصرية جاهدة على تشجيع الشباب للتشغيل وريادة الأعمال وكذلك الحفاظ على انفسهم من الوقوع فى فخ العمل غير الشرعى خارج ارض الوطن والعمل على نشر هذه الثقافة كأساس للنهوض والتطور ولتكوين جيل جديد من أصحاب الأعمال الشباب الذين ترتكز نـجاحاتهم على العلم والعمل فضلا عن تنفيذ برامج ثقافية وحملات إعلامية ومبادرات توعوية فى المجتمع المصرى عامة وفى مواقع العمل والإنتاج على وجه الخصوص لنشر ثقافة العمل المهنى وريادة الأعمال وتشجيع الشباب للعمل سويا لبناء مشروعات قومية ضخمة نستطيع من خلالها تشغيل الشباب العاطل ومنع حدوث الكوارث التى تحدث من خلال الايقاع فى فخ الهجره غير الشرعية والاحتفاظ بالهوية المصرية والعمل بكل فخر داخل الاراضى المصريه وتابع سعفان إنه فى إطار تحقيق التنمية المستدامة 2030 وأهمية تعزيز قدرات الشباب لتتوافق مع الوظائف المطلوبة فى سوق العمل تقوم وزارة القوى العاملة بالعمل على تطوير العديد من المراكز الثابتة التابعة لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.

كما قامت الوزارة بإحياء منظومة وحدات التدريب المتنقلة وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كى نصل لكل راغب فى التدريب فى محل إقامته من خلال وحدات التدريب المهنى المتنقلة واشارت وزارة القوى العاملة انه خلال السنوات الثلاث الماضية عقدت ما يزيد على 30 ملتقى توظيف بالعديد من المحافظات وفرت ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل وانتقلت الوزارة من فكر ملتقيات التوظيف إلى فكرة عقد ملتقيات ريادة الأعمال لتحفيز الشباب على إنشاء المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ليكونوا أصحاب أعمال على المدى القريب والمشاركة فى تحقيق التنميه المستدامة والنهوض الاقتصادى بانشاء مشروعات ضخمه نستطيع من خلالها تحدى الهجرة غير الشرعية والعمل بالحفاظ على الشباب وتوعيته بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

واوضح مدحت الشريف عضو مجلس النواب أن انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020 يرجع إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية والذى ساهم فى تدشين العديد من المشروعات القومية فى كافة المجالات وعودة الانشطة الخدمية فى كل المجالات ما أدى إلى توفير الالاف من فرص العمل والدولة المصرية حريصة على تدشين المزيد من المشروعات التنموية الجديدة رغم جائحة فيروس كورونا التى أثرت سلبًا على اقتصاديات العالم مؤكدين أن مصر شهدت على مدار الست سنوات الماضية ثورة صناعية انتاجية للخروج من جائحة الثورة الاستهلاكية ما انعكس على معدلات البطالة والتضخم ومستوى الانتاجية، وقد أشارالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن نتائج بحث القوى العاملة حيث بلغ معدل البطالة 7,3% من إجمالى قـوة العمـل مقابل 9,6% فى الربع الثانى من عام 2020 بانخفاض قدره 2,3٪، وبانخفاض قدره 0,5٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

وأشار الشريف إن انخفاض معدل البطالة لـ7.3% فى الربع الثالث من 2020 مقابل 9.6% فى الربع الثانى من نفس العام وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء يرجع للعديد من العوامل منها استمرار تنفيذ المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة فى جميع أنحاء الجمهورية التى ساهمت بشكل كبير فى توفير فرص العمل رغم جائحة فيروس كورونا المستجد والتى عملت على تشغيل كثير من الشباب والتراجع عن فكرة العمل بالخارج والهجرة غير الشرعية.

وأضاف الشريف قائلا أن تنفيذ المشروعات القومية فى مختلف المجالات تساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مجال الاستثمار نتيجة جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى الدولة المصرية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 التى تهدف الدولة للوصول اليها ومساعدة ابنائها على توفير حياة كريمة ولائقة وعدم تشجيعهم للعمل بالخارج والوصول لتلك الاعمال بطرق غير مشروعة وتجرمها قوانين كل الدولة وهى الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب لعدم تعريض انفسهم للموت من خلال انتهاك حدود الدولة بطرق غير مشروعة ما يسبب لهم المسألة القانونية المشددة والاهانة فى بعض الاحيان بسبب الفعل الخاطئ وتقوم الدولة بتنفيذ مشروعات ضخمة وكبيرة للشباب وأيضًا تقليل فجوة الإنتاج المحلى وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى بجودته العالية لاختراق الأسواق العالمية حيث تأتى هذه المشروعات فى إطار منظومة التنمية الشاملة.

ويؤكد الدكتور أيمن زهرى، استاذ دراسات الهجرة بالجامعة الامريكية، إن الشباب المهاجرين بشكل غير شرعى ما هم الا ضحايا لسماسرة يبحثون عن المال ويستغلون ظروفهم الصعبة ويروجون لهم سلعة منقوصة جعلتهم يرسمون الاحلام عن الجنة المفقودة فى الجانب الاخر من البحر.

وأَضاف «زهرى» خلال حديثه مع "صدى العرب" أن المهاجرين مجرد ضحايا للواقع ورد فعل لممارسات ضد السمسرة، مشيرا إلى أن مستوى التعليم تدنى كثيرا فى السنوات الماضية وهو ما اعطى هؤلاء جراءة فى غير موقعها وجعلهم يفكرون بتلك الطريقة العشوائية.

وان كان هناك تفاوت كبير فى اسباب تلك الظاهرة فان تقارير هيئة الأمم المتحدة تشير إلى أن من كل 10 أشخاص يهاجر عبر البحر المتوسط 7 منهم ليسوا لاجئين بسبب الحروب، ولكنهم يهاجرون لأسباب اقتصادية، ومن بينهم من يتعرض للاستغلال والاتجار، معللة المؤسسة الأممية ذلك بأنهم يكونون فى موقف ضعف.

وبحسب تقديرات حديثة لمنظمة العمل الدولية فى ديسمبر 2018 ارتفع عدد المهاجرين إلى 164 مليون عامل مهاجر حول العالم، بينما أشارت إحصائيات منظمة الهجرة الدولية فى مصر إلى أنه فى عام 2017 استقبلت أوروبا 95 ألفا و85 مهاجرا عن طريق البحر المتوسط، وشهد نفس العام غرق 2112 مهاجرا فى مياه البحر المتوسط.

ويرى زهرى ان هذه الطريقة غير الشرعية للهجرة تتسبب فى الكثير من الالام والمشاكل النفسية التى كشفت فى تقرير صادر عن الامم المتحدة يؤكد ارتفاع مستويات العنف مع المهاجرين، وممارسة التعذيب مع العديد من المهاجرين، من بينهم أطفال نالوا عقابا بدون سبب واضح.

ويقول الدكتور خالد حسن نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة إن الدول التى تستقبل المهاجرين من المؤكد أنها ستستفيد منهم فى أسواق العمل، مستشهدا بتوفير ألمانيا برامج تدريب للعامل، تؤهله لتعلم اللغة والمهنة التى يبدع فيها، مشيرا إلى فتح باب الهجرة إليها مطلع العام الجديد، وستحدد نوع العمالة التى يحتاج إليها الاقتصاد الألمانى.

وبالطبع فان الهجرة غير الشرعية هى من اكثر الظواهر الاجتماعية ذات الأبعاد المؤثّرة سلباً على الدول المُصدّرة والمُستقبِلة للمهاجرين، ولهذا وضعت بعض الدول عدد من الوسائل التى تساعد فى الحدّ من الهجرة غير الشرعية، ومعالجتها، والتصدّى لها، والوقاية منها، وذلك من خلال إجراء المعاهدات والاتّفاقيات الإقليمية والدولية وبناء حواجز أمنية على الحدود البرية والبحرية، ومراقبتها بشكل أشدّ صرامة، لمنع دخول المهاجرين بشكلٍ غير قانونى.

ويرى د خالد حسن ان الدافع الرئيسى فى انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل واسع هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام، مع وجود سياسات تقييدية تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية، وتظهر أسباب الهجرة غير الشرعية بالنظر إلى مسبّبين مهمّين؛ وهما: عوامل الجذب السائدة فى الدولة المراد الهجرة إليها، وعوامل الطرد الخاصّة بالبلد الأصلى للفرد، وفيما يأتى توضيح لكلّ من هذه العوامل عوامل الطرد تتمثّل عوامل الطرد التى تؤدّى إلى الهجرة غير الشرعية بعدد من الأسباب، وعلى رأسها الاسباب الاقتصادية.

حيث تعدّ الأوضاع الاقتصادية أحد أهمّ الأسباب التى نؤدّى إلى الهجرة غير الشرعية، وتتمثّل فى قلّة فرص العمل، وانخفاض الأجور، وتدنّى كلّ من المستوى الاقتصادى، والمستوى المعيشى، ومستوى الخدمات داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، ممّا يتسبّب فى بحث الأفراد عن فُرص عمل فى البلدان الأخرى، والسعى لها حتّى إن كان ذلك عن طريق اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية. الأسباب السياسية والدينية: يُساعد تراجع وتدنّى الأوضاع السياسية فى عدد من البلدان على ظهور الهجرة غير الشرعية بين أفرادها، ويُظهر ذلك بعدّة أشكال، منها: الاضطهاد الدينى، وانعدام الاستقرار فى تلك البلدان، وكثرة الاضطرابات السياسية. الأسباب الاجتماعية: تتمثّل الأسباب الاجتماعية التى تؤدّى إلى الهجرة غير الشرعية فى ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وعدم وجود توافق مع العادات والتقاليد، أو وجود تفرقة وتمييز بين فئات المجتمع المختلفة، وقد يهاجر الإنسان بسبب وجود أشخاص مقرّبين له فى تلك البلاد، أو للمّ شمل العائلة إذا كان أحدهم يُقيم فى البلد المراد الهجرة إليه بشكلٍ قانونى، بينما يقيم الآخرون فى بلد آخر، ولذلك فقد يضطرّ حينها إلى إدخال أهله إلى البلد المقيم فيه بشكلٍ غير قانونى؛ وذلك بسبب أنّ تأشيرات لمّ الشمل قد تكون محدودة العدد، وذات مدّة معيّنة، ممّا لا يُمكّنهم من دخول البلاد بصورة قانونية.

ثم تأتى خطوة الانفجار السكانى والعشوائية لدى بعض البلاد سببا مهما فى الهروب بذلك الشكل العشوائى الذى يؤدّى إلى مغادرة الناس بلادهم الأصلية المكتظّة إلى بلاد أخرى بشكل غير قانونى، وذلك نظراً للمشاكل التى يُسبّبها ارتفاع أعداد السكان وتجاوز النموّ السكانى للقدرة الاستيعابية للبلد؛ كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه، وغير ذلك.

ويؤكد خالد ان ارتفاع أجور العمال فى البلد المراد الهجرة إليها دائما يداعب احلام الشباب المتطلع بحثا عن ارتفاع المستوى المعيشى فى الدول الجاذبة للمهاجرين مع وجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل فى الدول الجاذبة مقارنة ببلد الفرد الأصلى.