الشارع السياسي
«صدى العرب» ترصد دور الدبلوماسية المصرية فى الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:39 م
طباعة
sada-elarab.com/552128
جهود مصرية مستمرة منذ بداية الازمة الليبية عام 2011 للعمل على تهدئة الأوضاع فى ليبيا، وقد توجت تلك المحاولات اخيرا بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات فى جنيف برعاية الأمم المتحدة وهذا الاتفاق الذى تم توقيعه برعاية الامم المتحدة استند فى معظم بنوده إلى عدة مبادئ وأسس سبق، وأن اتفق عليها الاطراف الليبيون وفى مقدمتها اتفاق الغردقة الذى تم التوصل إليه فى نهاية سبتمبر الماضى، وإعلان القاهرة والمبادرة الرئاسية المصرية ومقررات مؤتمر برلين، الأمر الذى يكشف عن دور فاعل لمصر فى حل تلك الأزمة
ويرى المراقبون ان تلك الخطوة التى تمت يوم الجمعة الثالث والعشرين من أكتوبر خطوة مهمة جدا فى طريق الوصول للحل السياسى السلمى فى ليبيا، فبتوقيع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، بعد محادثات فى جنيف برعاية الأمم المتحدة يمكن ان نؤرخ لمرحلة جدية للازمة الليبية والتى لا تزال رغم ذلك موجودة لحين تحقق مبدا الدولة الامنة المستقرة والوصول إلى دستور يحكم البلاد وانتخابات شرعية ترضى الجميع فتلك المرحلة بمثابة نقلة جديدة داعمة للمسارات السلمية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، التى تستهدف إنهاء حالة الفوضى التى تعانى منها ليبيا منذ عام 2011
ولذلك اصدرت مصر بيانها بالترحيب بتلك الخطوة والتى رعتها منذ اللحظة الاولى وتبنها كافة الجلسات التى نظمتها مصر مع الاشقاء الليبين وقد رحب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، فى بيان الخارجية المصرية، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا الذى توصل إليه المسؤولون الليبيون فى المحادثات الجارية فى جنيف
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن النجاح الذى تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر فى الغردقة نهاية سبتمبر الماضى، كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء فى الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة فى الشأن الليبى إلى الاسهام فى الجهد الحالى، وضمان عدم التصعيد.
وعبر حافظ عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسى ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسى؛ وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.
يقول الدكتور سعيد صادق استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية ان الدور المصرى يأتى فى مسار البحث عن تأمين الحدود المصرية وتحقيق اعلى درجات الامان فى منطقة الحدود المشتركة مع ليبيا- ولم تتوان مصر يوماً، عن التحرك لحل الأزمة الليبية، ليس فقط بالنسبة للجنة العسكرية ومخرجاتها الإيجابية، بل حرصت مصر على استضافة اجتماعات المسار الدستورى يومى 11 و12 أكتوبر الحالى، والتى أسفرت عن طرح العديد من المناقشات والبدائل فى مناخ إيجابى، وتم الاتفاق على استئناف مفاوضات هذا المسار مرة أخرى، حتى يتم التوصل إلى حل مقبول لمسألة الدستور، الذى سيمهد لانتخابات برلمانية ورئاسية
فمنذ اللحظة الاولى سعت مصر بحثا عن مصلحة واستقرار الاشقاء فى ليبيا وبدات مصر تلك الخطوات من خلال عدد من المبادرات اهمها مبادرة القاهرة التى تم الإعلان عنها فى شهر يوليو الماضى، حيث أعلن الرئيس السيسى وقائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، من قصر الاتحادية، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية، وأكد السيسى أن الإعلان يمثل مبادرة ليبية- ليبية لحل الأزمة فى إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكدا تطلعه إلى دعم دولى لتلك المبادرة وقيام الأمم المتحدة بدورها حيالها، والدعوة إلى طلاق العملية السياسية.
وكانت مصر قد استضافت على أرضها منذ عام 2016 سلسلة من القاءات التى حضرها مندوبون عن عن جميع الاطراف الليبية للوصول إلى حل يرضى الجميع حضرها السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، وعدد من أعضاء المجلس الرئاسى الذى يعد بين مخرجات الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين الموقع فى الصخيرات المغربية برعاية أممية فى 17 ديسمبر 2015، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات الا ان الازمة اشتعلت بينهم وقتها خاصة مع التدخل التركى وزيادة التدخلات الاجنبية فوصلت المعركة بينهم إلى ذروتها حتى اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى الخط الاحمر الشهير الذى تبعه عدد من المبادرات.
وعن هذا الاتفاق يقول السفير رخا احمد حسن عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق لقد بدات مرحلة جديدة فى الازمة الليبية بعد الشراكة المصرية والامريكية وتدخلهم للحل تحت منظومة الامم المتحدة وعودة الاطراف للاجتماع فى مصر والمغرب وغيرها تحت المظلة الدولية.
وأوضح رخا أن مصر منذ اللحظة الأولى للأزمة الليبية وهى تدعو مختلف الفرقاء للاجتماع والتباحث والاتفاق فيما بينهم لما هو فى مصلحة الشعب الليبى.
وأشار إلى أن الرغبة المصرية فى جمع الفرقاء الليبيين على مائدة مفاوضات واحدة كانت وراء مشاركة مصر فى مختلف المؤتمرات التى دعا لها المجتمع الدولى لحل الأزمة الليبية، وفى مقدمتها مؤتمر برلين، ومؤتمر روما، ولقاءات الصخيرات، ودعوة مصر للقاء مختلف الفرقاء فى القاهرة وإصدار إعلان القاهرة.
واكمل السفير رخا احمد حسن قائلا: «الخط الأحمر المصرى أعلن للمجتمع الدولى ولمختلف القوى الدولية والإقليمية الفاعلة فى الأزمة الليبية أن مصر لن تسمح بأن تتحول ليبيا لقاعدة تنطلق منها العناصر الإرهابية لتهديد أمنها القومى ولتهديد مختلف دول المنطقة».
وأكد أن ذلك الخط الأحمر خط «سرت والجفرة» كان واضحا وقويا وداعيا؛ لأن يدرك مختلف الفرقاء تلك الحقيقية، التى ادركتها القوى الإقليمية وبالطبع معهم الجانب التركى، موضحا أن التحركات المصرية أفضت لذلك الاتفاق الليبى.
وأشار إلى أن الأمن القومى المصرى ومقتضياته سيجعل مصر تسعى بكل الطرق للحفاظ على كل الاتفاقات وتعمل على التهدئة فى فترة الثلاثة اشهر التى تم تسجيلها كفترة لوقف اطلاق النار واشار إلى ان المعضلة ستكون فى كيفية التعامل مع الميليشيات المسلحة والمرنزقة الذين تم استجلابهم من قبل تركيا وغيرها خاصة ان الشارع اللسبى قد استنكر وتظاهر ضد وجود تلك الميليشيات، مؤكدا أن القاهرة لن تسمح لأى قوى إقليمية بإفشال هذا الاتفاق بما ينعكس على أمنها القومى.
وأوضح أن مصر وضعت خطا أحمر سرت الجفرة لكى يكون خطًا للسلام وليس خط للحرب؛ نظرا لإدراك الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الأطراف الإقليمية التى كانت تقود الفرقاء الليبيين للصراع لتحقيق مصالحها الشخصية، والسيطرة على مقدرات وثروات الشعب الليبى، كما أنها لن تستطيع مواصلة مؤامراتها بعد دخول مصر على خط الأزمة ولاسيما أن تلك القوى والمقصود بها تركيا كانت تسعى لتهديد الأمن القومى المصرى عبر الحدود المصرية الليبية.
وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تصريحات أنقرة العادائية تجاه هذا الاتفاق بأنه محكوم عليه بالفشل يرجع لكون تركيا هى الطرف الوحيد الخاسر فى ذلك الاتفاق؛ بعد فشلها فى السيطرة على مصادر الطاقة الليبية، ووضع قواعد عسكرية لها فى شمال إفريقيا لتهديد مصر، وتهديد باقى دول شرق المتوسط ويرى رخا ان الترحيب الكبير من الاوساط الدبلوماسية بهذا الاتفاق الليبى يجعلنا نطمئن اليه ليكون هو البداية لاتفاق شامل للسلام فى ليبيا،مع الدعم الكامل لذلك الاتفاق بكافة بنوده وعلى راسها التحذير من التدخلات الدولية وعلى رأسها تركيا خشية المؤامرات التى تعمل على اجهاض الاتفاق لأن استقرار الوضع لا يصب فى مصلحة تلك القوى وهناك الكثير الذى ينتظر مصر والمجتمع الدولى لانجاح الاتفاق وللوصول إلى عملية استقرار وتسوية عادلة للازمة.
