"صدى العرب" تنشر ‎الإجراءات التى اتخذتها الدولة لدعم السياحة فى ظل أزمة كورونا

 ‎تعتبر السياحة من اهم مصادر الدخل القومي في مصر وقد تأثرت السياحة بشكل كبير في ظل ازمة كورونا الحالية نظرا لأن  السياحة تعتمد في الاساس عى التنقل والسفر؛ فقطاع السياحة في ظل جائحة كورونا تهدد بشكل كبير في الكثير من دول العالم، خاصة  بعض الدول التي تعتمد عليه اعتمادا اساسيا؛ كمصر حيث تمثل السياحة ما يقرب من 15%. من الدخل القومي لذا قامت الحكومة بجهد كبير محاولة منها لتغلب على المشكلات التي حدثت ي القطاع لسياحي بسبب جائحة كورونا وقامت بوضع الخطط البديلة من أجل تقليل تلك المخاطر.

‎فقد كان المخطط أن يكون هذا الموسم هو الأكثر عائدا على الميزانية منذ عام 2010؛ حيث بلغت ايرادات السياحة في العام الماضي  12.57 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليارات دولار في العام المالي السابق 2017/2018، بينما كان الرقم القياسي السابق 11.6 مليار دولار في العام المالي 2009/2010 الذي كانت السياحة فيه قد بلغت حدا مقبولا ووصل عدد السائحين في ذلك العام حوالي 13 مليون سائح،  الا ان جائحة كورونا اثرت سلبيا على الصعود بتلك النسبة وافشال المخطط له من قبل الحكومة.

 ‎يقول باسم حلقة نقيب السياحيين ان السياحة تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي ومصدر مهم من مصادر العملة الصعبة ولكن للاسف مع بداية شهر مارس بدأت الأزمة مع انتشار جائحة كورونا في مصر مما أدي لعملية إغلاق لكل وسائل النقل سواء الجوي أو البحري وعمل عزلة حالة من العزلة التامة وهو ما جعل القطاع السياحى يتوقف نهائيا لشهور  ولهذا مع قرب انتهاء الازمة وبداية التعايش مع هذا الوباء بعد انكساره نسبيا سارعت الحكومة المصرية لاستيعاب ما حدث من ضرر في هذا القطاع وبدأت بحزمة من القرارات التي من شأنها مساندة هذا القطاع ولسرعة تعافية وتتمثل هذد المساعدات في:

‎1-تتكفل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير معاش مؤقت للعاملين في لقطاع السياحي مدة الثلاثة أشهر

‎2- ان تقوم الحكومة بالتنازل عن الضرائب المستحة من المنشأت الفندقية وبعض الشركات السياحية التي تضررت في تلك الفترة.

‎3- كما تعهدت الدولة بتوفير بعض السيولة المادية من البنوك لتغطية الإلتزامات المادية التي تعثر فيها العاملون في القطاع السياحي

‎كما أكد باسم أن مصر كانت من افضل الدول في العالم التي سارعت في النهوض بهذا القطاع  ولم تتواني لحظة لمحاولة لتقليل نسبة الخسارة ومع بداية تخفيف الحظر بدأت تفتح المجال الجوي لاستئناف الرحلات السياحية وسط حزمة من القرارات لضمان الحماية من الوباء والمحافظة علي المصري اولا امتعامل في هذا القطاع والسائح الزائر لكي يجد الحماية الكافية لسلامتة الصحية.

‎وأوضح باسم أنه مع البدأ في استئناف السياحة بدأت نسبة الإشغالات الفندقية في ازياد وانه مع بداية هذا الشهر تعدي عدد السائحين مليون سائح.

‎وهو نسبة لا بأس بها في ظل الظروف التي يعاني منها العالم بسبب كورونا وقال باسم حلقة إن الرئيس السيسي اختص كل القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها قطاع السياحة بالــ 100 مليار جنيه لمجابهة الفيروس، ولم نصل إلى الآلية الخاصة بالقطاع فيما عاد مبادرة وزير القوى العاملة محمد سعفان بصرف مبالغ داعمة للمنشآت الفندقية والسياحية للمساهمة في العمالة التي لديهم، وبهدف عدم التسريح للعمالة في القطاع السياحي.

‎وذكر أن النقابة في الوقت الحالي تعمل على حصر الأعضاء المنتسبين لها، والذين تضرروا من فيروس كورونا في العمل، ومن ثم عمل كشف وتسليمه للقوى العاملة، ضمن المتضررين في القطاع وقال حلقة اننا نتطلع لزيادة اعداد السائحين بعد فتح السياحة للاقصر واسوان لان السياحة الاثريةفي مصر اكثر جذبا للسائحين واشار الى ان السياحة ليست شرم والغردقة فقط فهناك عدد كبير من المحافظات المغلقة باستثناء الاقصر واسوان التي تم افتتاحها اول شهر سبتمبر الجاري وفي حال عودة السياحة بشكل كامل فان المعدل الطبيعي هو مليون سائح شهريا ومع ذلك نحن نلتزم بالاشتراطات الاحترازية التي وضعتها الحكومة للحفاظ على العمالة خاصة وان العمالة تاثرت بشكل كبير حيث تم تسريح حوالي 35% من نسبة العاملين بالسياحة بسبب الجائحة وقد تم الاستغناء عن العمالة المؤقتة بشكل كامل وذكر حلقة ان الخكومة المصرية ساعدت بشكل كبير على مساعدة المتضررين من العاملين بالسياحة من خلال وزارة القوة العاملة ودعا حلقة لعودة المعارض لسياحية في الخارج للترويج للسياحة واشاد بجولة السيد الوزير الاخيرة لبولندا والتشيك وقال ان المستقبل واعد للسياحة في مصر بعد افتتاح المتحف الكبير مع الاخذ في الاعتبار ان مصر حريصة جدا على السمعة الدولية التي حصلت عليها بفضل الجهود التي تم بذلها منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

 ‎  بينما قال الدكتور حسني الخولي الخبير الاقتصادي ان السياحة هي العماد الاساسي للدخل القومي لمصر وهناك اعداد كبيرة من المهن التي تعتمد في الاساس على السياحة ويساهم قطاع السياحة في خلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومصر بمقوماتها ومنشأتها السياحية الغنية وحضراتها الممتدة حققت عوائد من السياحة خلال العام 2019م تجاوزت الـ 13 مليار دولار . إلا أن مصر بإمكانياتها السياحية الكبيرة من السهل جداً أن تضاعف تلك العوائد، خاصة بعد اكتمال منظومة التشريعات والتعليم وتهيئة البنية الأساسية لسياحة الآثار او السياحة الترفيهية والعلاجية، واذا انتقدنا انفسنا لوجدنا اننا يجب ان نغير نظرة البعض للسائح وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية الضيقة. ساعتها ستتضاعف عائدات السياحة.

‎حقاً أثر أنتشار فيروس كورونا المستجد على الأقتصاديات العالمية ولعل اكثر القطاعات التي تضررت هي الطيران والسياحة . لكن هاهي الاقتصاديات تعود والسياحة بدأت تعود.

‎ويبقى الأمل  في عودة سريعة للسياحة لزيادة حصيلة مصر من العملات الأجنبية وأنتعاش صناعة يعمل بها أعداد كبيرة من أبنائنا الراغبين في العمل والقادرين عليه.

 ويقدر عدد العاملين في القطاع السياحي بحوالي 3 ملايين عامل بالاضافة الى الملايين من اصحاب المهن التي تعتمد على السياحة بشكل مباشر او غير مباشر وقد عادت الحكومة من جديد  باستئناف الدعوة لعودة السياحة وبشروط احترازية بداية من يوليو الماضي  من خلال عمليات التعقيم للمنشآت السياحية، بعدد أقل من العمالة مع التباعد الاجتماعي وحددت النسبة للشركات والفنادق 50% من الاشغال ووضع مدة زمنية 32 ساعة بين كل فوج والآخر لتسكين الغرف بعد عمليات التعقيم والاعداد الجيد الأعمال فيها، وبالفعل وصل الى مصر في غضون شهرين فقط اكثر من 100 الف سائخ لشرم الشيخ والغردقة  واتخذت الحكومة عدة إجراءات لدعم القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة بها منها توفير قرض مساندة لقطاع الطيران وقرار البنك المركزي بتقديم تمويل للمنشآت السياحية والفندقية وتأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر.

‎واكد الخولي إن الأزمة الحالية للسياحة تتطلب حسن إدارة مع الحفاظ على العاملين في هذا السياحة في شتى المجالات ودعم الشركات والعمل على مراجعة الضرائب والرسوم واللوائح. مع التاكيد المستمر على توعية المواطنين باهمية السياخة كمصدر للدخل القومي من خلال برامج اعلانية تعلم جميع الفئات كيفية التعامل مع السائحين لانه للاسف في الفترة الاخيرة لوحظ الاستغلال الكبير للسائحين خاصة في منطقة الاهرامات وقد تعرضت شخصيا وانا مصري لمثل هذه الامور.

‎وقد ادى الدعم المادي الذي أعلنت عنه الحكومة؛ والمتمثل بشكل أساسي في تقديم إعفاءات ضريبية وإعادة جدولة ديون القطاع السياحي ومؤسساته وأفراده، الى زيادة النشاط السياحي والوصول الى نسبة مقبولة من اعداد السائحين ومعاونة العاملين على استكمال نشاطهم  وساعد ذلك على تخفيض الضغوط على منظومة العمل السياحية.