تحقيقات
مطالب بتعديل قرار وقف البناء 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على تراخيص
الأحد 12/يوليو/2020 - 05:12 م
طباعة
sada-elarab.com/533204
مطورون: شركات المقاولات والعملاء هم الخاسرين وتعميم القرار يطيح بالسوق العقاري في عواصم المحافظات
خبراء: تأثيراته ايجابية على اختيارات العميل والاتجاه إلى المشروعات المرخصة
جمعة: يوجه العميل للمشروعات المرخصة وتأثيره ايجابي على السوق
فوزي: خاطبنا مجلس الوزراء لتعديله وعدم تضمن المشروعات الحاصلة على التراخيص ضروري
حمدي: يؤثر بالسلب على العمالة غير المنتظمة وتأخير تسليم المشروعات يخلق مشكلات مع العملاء
حسن: لن يؤثر على أسعار العقارات وركود السوق بسبب كورونا
اعتبر مطورون عقاريون أن تعميم قرار وقف البناء 6 أشهر بعواصم المحافظات، على جميع الشركات سواء الحاصلة على تراخيص، أو لا يؤثر بالسلب على السوق العقاري بشكل عام في المدن وعواصم المحافظات.
وأشاروا إلى ضرورة تعديله ليخرج منه الشركات الحاصلة على التراخيص والتي تعتبر في المراحل النهائية من المشروعات؛ خاصة أن القرار تضمن جميع أعمال التشطيبات والواجهات والتعلية وغيرها، موضحين أن القرار سيؤثر بالسلب على السوق العقاري في ظل التأثيرات المتواجدة فعلياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وطالبوا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في القرار، لمنع أي مشكلات بين الشركات والعملاء المرتبطين بمواعيد تسليم معينة، بالإضافة إلى استمرار حركة المقاولات العامة في العمل بعد فترات التوقف التي طالتها خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
في البداية قال الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية إن قانون إيقاف المباني لمدة 6أشهر سوف يكون له تأثير ايجابي وحيد على سوق العقارات ويتمثل في تنبيه المشتري للبحث عن العقارات غير المخالفة قبل الشراء ويجعله أكثر حرصا على اقتناء المباني المرخصة خوفا من إزالتها.
وأضاف جمعة أن مدة الايقاف لن ترفع اسعار العقارات حيث أن السوق تأثر بظاهرة كورونا وهناك تباطؤ في الحالة الاقتصادية بشكل عام ولن يترتب عليها أي زيادة في الطلب على العقارات "العرض والطلب ليسا بصالح السوق العقاري".
وأوضح رئيس الجمعية أن السوق العقاري مكبل بمشاكل كثيرة وايقاف المباني يعني توقيف لحوالي200 صناعة ومهنة،والايقاف ليس خلا في حد ذاته ولكن يجب أن يكون لدينا بنية تشرعية قوية ورادعة لمنع المخالف كمصادرة أو إزالة المباني المخالفة بشكل فوري وسريع ،والسوق العقاري به 75%من المباني غير مسجلة بالشهر العقاري وحوالي 300 ألف بناء معيب .
وأشار جمعة إلى أن قرار ايقاف المباني كان يحب ان يقتصر على الذين لا يحترمون القانون وغير معنيين باستخراج التراخيص اللازمة،موضحا ان ترك الموضوع دون تحديد ربما تشوبه عدم الدستورية.
في حين استبعد المهندس عبد الوهاب صميدة رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة ارتفاع أسعار العقارات بسبب قرار تأجيل انشاء المباني الخاصة لمدة 6 أشهر ،موضحا أن هذه الفترة قصيرة ولن يكون لها اثر على سوق العقارات في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب .
وقال إن تفشي فيروس كورونا في عدد من البلدان ومن بينهم مصر أدى إلى حالة ركود كبيرة داخل سوق العقارات واصبح الاقبال على الشراء شبه متوقف والشركات العقارية تقدم عروض كبيرة لجذب العملاء .
وأضاف أن ظهور حالات الناء المخالفة يرجع إلى قصور في تطبيق قانون البناء الموحد رقم119 لسنة 2008،وعدم التزام المواطنين بالقوانين وتوحيد الاشتراطات والبنود الخاصة بعملية التعمير.
وطالب الجهات التنفيذية دراسة أسباب زيادة معدلات المخالفات وعلى الجهات التشريعية أن تضع قوانين مرنة تراعي ظروف المناطق العمرانية واختلاف ظروفهم المعيشية ومتطلباتهم السكنية حتى لا تتكرر المخالفات.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة التشييد، إن اللجنة تقدمت فور صدور القرار بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطالب فيها بعدم تعميم قرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر بالمحافظات، مشيراً إلى أن القرار يؤثر بالسلب على السوق بشكل عام في ظل التأثيرات السلبية التي شهدها القطاع بعد انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أنه كان لابد من عدم تضمن القرار على المشروعات القائمة التي لديها تراخيص البناء والتصاريح المطلوبة، حتى لا تساهم في تعطيل حركة التنمية العمرانية في عواصم المحافظات، مشدداً أن القرار سيؤثر بالسلب على القطاع وخاصة على المطورين الذين ينفذون مشروعات داخل عواصم المحافظات، وفي مراحل التشطيبات.
وأضاف أن القرار تضمن أعمال تنفيذ المراحل النهاية والتشطيبات، والواجهات والتشطيبات النهائية، والصيانة وغيرها وهو ما يؤثر بالسلب على استكمال المشروعات وفق مواعيدها المقررة، موضحاً أنه كان لابد عدم تضمن القرار لأعمال الصيانة والتشطيبات.
في حين يرى آسر حمدي رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية أن القرار ضم في مجمله جميع المشروعات الحاصلة على تراخيص وغير الحاصلة عليه وكذلك أعمال التشطيبات، مشيراً إلى أن يستهدف حماية المدن المختلفة من المباني العشوائية، إلا انه أثر بشكل كبير على أعمال المطورين داخل المدن وعواصم المحافظات خاصة التي كانت في المراحل النهائية أو في مرحلة التشطيبات.
واعتبر أن وقف جميع الأعمال بدون التفريق بينها، سواء كانت مخالفة أو ملتزمة يعتبر تحدي جديد أمام شركات التطوير العقاري، يضاف على التحديات القائمة من كورونا وضعف حركة السوق والمبيعات وغيرها.
وأشار إلى أن عدم ضم القرار للمشروعات الحاصلة على التراخيص والموافقات، يعتبر تطور جيد ولكنه لم يصدر حتى الآن، معتبراً أن بقاءه كما هو يؤثر بالسلب على التزام المطورين بمواعيد التسليم، وكذلك يطيح بآمال المطورين في تنفيذ مشروعات جديدة في المحافظات.
واعتبر أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على شركات المقاولات والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، مما سيؤثر بالسلب على سوق العمل، خاصة أن الحكومة لن تتحمل صرف إعانات شهرية لهم كما فعلت الشهور السابقة، معتبراً أن إضافة أعباء جديدة على الحكومة والقطاع سيؤثر بشكل سلبي على السوق بشكل عام.
وطالب حمدي بضرورة تعديل القرار وعدم تضمنه أعمال التعلية والتشطيبات للمشروعات التي حصلت على تراخيص ولديها مستندات قانونية، من أجل قيامها باستكمال أعمال التنفيذ، وتسليم المشروعات في موعدها، موضحاً أن استمراره كما هو سيؤدي إلى الدخول في مشكلات مع العملاء، بسبب تأخر مواعيد التسليم.
واعتبر أن الخسارة ستطول العميل في النهاية، وكذلك شركات المقاولات التي مرت بأزمات متلاحقة على مدار الشهور الماضية بعد انتشار فيروس كورونا « كوفيد-19».
ويرى حسام حسن عضو الجمعية المصرية للتقييم العقاري إن قانون إرجاء المباني لستة أشهر جاء في الأساس لإيقاف المخالفات التي انتشرت بشكل واسع وخصوصا مع الاعلان عن قانون التصالح مع المباني غير الشرعية،مشيرا إلي أن المواطنين واصحاب الاعمال اعتقدوا إنه مع اقرار قانون التصالح بامكانهم تشييد مباني دون الحصول على تراخيص او مخالفة التراخيص الحاصلين عليها لأنه أصبح هناك مجال للمصالحة.
وأضاف عضو جمعية التقييم العقاري أن توقف اعمال البناء لن يؤثر على أسعار العقارات مستقبلا ولن تشهد الأسعار أية ارتفاعات خلال الفترة المقبلة ولاسيما أن السوق يشهد حالة ركود كبيرة منذ الاعلان عن ظهور فيروس كورونا والمخاوف التي بثها بين عملاء جميع القطاعات ومنها السوق العقاري.
وأشار إلى ان الشركات العقارية الكبرى والصغرى تتنافس فيما بينها لاستقطاب العملاء من خلال تقديم عدد من العروض المختلفة ومنها قبول سداد 10% فقط من ثمن الوحدة عند التعاقد وتقسيط المبالغ المتبقية على 10 سنوات .
وتمنى حسام حسن أن ينجح قرار ارجاء المباني لمدة 6 اشهر في ايقاف المباني المخالفة ومنع انتشار العشوائيات،داعيا صغار المستثمرين بالتوقف عن الاستثمار في الأماكن العشوائية حفاظا على الاقتصاد القومي وسلامة المواطنين.
