تحقيقات
30 يونيو.. ثورة أكدت تلاحم الشعب مع الشرطة في مصلحة الوطن
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:55 ص
طباعة
sada-elarab.com/531181
اكتسب رجال الشرطه الباسله ثقة المصريين بتفاعل أفرادها مع الشعب الثائر ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تسعى بكل الطرق للسيطرة على مفاصل الدولة حتى خرج الشعب والشرطة كتفاً بكتف في ثورة 30 يونيو لإزاحة الجماعة الإرهابية من الحكم وأستعادة الدولة المصرية والحفاظ على هويتها الوطنية.
"صدى العرب ترصد في هذه السطور تضحيات وجهود رجال الشرطة في إعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن بعدما سادت حالة من الفوضى منذ 25يناير 2011وحتى أندلاع ثورة 30يونيو التي اختطفت الوطن في غفلة من الأكاذيب التي ساقتها الجماعة الإرهابية لخداع الشعب الذى كشف أمرها سريعاً خلال عام واحد من وصول الرئيس الأخوانى المعزول محمد مرسى لمنصب رئيس الجمهورية.
أثر المراقبين تفاؤلاً ما كان يتوقع أن يتم استعادة الأمن وإعادة الأنضابط في الشارع المصرى قبل مرور عقد من الزمان وبأعداد كثيرة من الأرواح والدماء ولكنها بفضل عرق وجهد الجيش والشرطة المصرية تحققت المعجزة.
ما إن أطاح الشعب المصرى بحكم الجماعة الإرهابية حتى تحركت عناصر على الفور بالتعاون مع أجهزة المخابرات الأجنبية وبخاصة قطر وتركيا إلى استهداف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة والقضاء والمواطنين المدنيين على حد سواء ولم تفرق بين مصري وأخر فالجميع مستهدف من جانبها.
ولم ينام رجال الشرطة بكل قطاعاتها الليل والجميع يعمل ليل نهار للوصول إلى الخلايا الإرهابية الأخوانية التي تستهدف كل مرافق الدولة من أبراج الكهرباء إلى أكمنة الشرطة والجيش.وكان أولى الانجازات التي حققها رجال الشرطة تجفيف منابع الالتي حققها رجال الشرطة تجفيف منابع الإرهاب بأصطياد وتصفية الخلايا والكيانات الإرهابية الأجنحة المسلحة لجماعة الأخوان أمثال "حسم وأجناد مصر وأنصار بيت المقدس ولواء الثورة وغيرها من الكيانات الإرهابية.
كانت أجهزة الأمن بقياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه قد نجحت في توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية مما جنب البلاد العديد من التفجيرات والعمليات الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19ألفا و108عناصر إرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.كما تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثة عام 2014 إلى 22 حادثة إرهابية عام 2017.
وعلى صعيد الأمن الجنائى شنت أجهزة الوزارة خلال الفترة من 2014 إلى 2017حملات مكبرة، تمكنت خلالها من القضاء على 205 بؤر إجرامية على مستوى الجمهورية، وضُبط 134ألفاً 681 ومتهماً، والقبض على 5157 تشكيلاً عصابياً ضم 16ألفاً و 525 متهماً، ومع تواصل جهود المكافحة استنادا إلى خطط أمنية مستحدثة أرتفعت خلالها جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف لتصل إلى 11308 قضايا بنسبة ضبط بلغت 85 % كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات " مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب " فتم ضبط 54934 قضية.بينما في مجال ضبط الأسلحة غير المرخصة، تصدت الوزارة لظاهرة انتشار تلك الأسلحة، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية و 66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط (451) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بزيادة في جهود الضبط بلغت مقدراها ( 78 % ) عن الأعوام
واتفق خبراء أمنيون أن ثورة 30 يونيو 2013، والتي على اندلاعت ضد جماعة الإخوان الإرهابية، بمثابة "مُصلح خير" بين الشعب ووزارة الداخلية بعد أن شابت العلاقة بين الاثنين الكثير من التوترات، كما شهد الوضع الأمني للبلاد الكثير من التطورات الإيجابية حيث تراجعت الجريمة وحوادث الإرهاب بشكل ملحوظ.
موجة اغتيال بعض ضبط الشرطة والقضاء، ومنها اغتيال النائب العام، جعل المواطن اأكثر إدراكاً بالمخطط المحاك ضد المؤسسات الأمنيةوكان أشد ما واجهته الأجهزة الأمنية بعد نجاح ثورة 30 يونيو، هو تهديدات أعضاء الجماعة بالحرق والتخريب، انتقاماً من الشعب المصري على ثورته ضد الجماعة، وبالتوازي مع جهود الوزارة في تأمين المنشآت والمواطنين، كانت هناك إصلاحات تجرى بالوزارة لتحقيق تطلعات المواطن، وكان من أبرزها تقديم مشروع "قانون السجون" إلى لجنة الإصلاح التشريعي لتعديل وإصلاح أحوال السجون المصرية،
وتوفير الرعاية الصحية من خلال السماح لأطباء من وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمسجونين، وكذلك منح حق التراسل والتواصل للسجناء.
وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني اللواء جمال أبو ذكري، إن الملف الأمني في مصر احتوى على عددٍ كبير من الإنجازات والتي يأتي في أولها القدرة على القضاء على مظاهرات أنصار جماعة الإخوان والتي كانت تهدد السلم العام وأمن المواطنين، كذلك قدرة الأمن على القضاء على ما يقرب من 90% من الجريمة الجنائية، سواء كانت سرقة أو قتل أو اختطاف، فقد عاد الأمن بشكل مستقر وعادت الأوضاع للهدوء بشكل كبير، موضحاً أن هذا ما يشعر به المواطن المصري بشكل كبير.
ووفقاً لأبو ذكرى فإن العلاقة بين وزارة الداخلية والمواطنين تحسنت كثيراً بشكل إيجابي بعد ثورة 30 يونيو بعدما لمس المواطن جهود أفراد الشرطة، في حماية أمنه وممتلكاته، ولكن تبقى بعض المنابر الإعلامية غير راضية عن ذلك التقارب وتعمل على إبراز كل خطأ فردي وكأن أفراد الشرطة ليسوا ببشر يخطئون ويصيبون. فيما أكد الخبير الأمني اللواء مجدي الشاهد، أن السنوات الماضية التي شهدت حالة من التوتر والفوضى كان هدفها الأساسي هو هدم جهاز الشرطة، وتفكيك المؤسسات الأمنية، وكان ذلك بإيعاز وتحريك من قبل جماعة الإخوان الإرهابية والتي كانت تهدف للوصول للسلطة بعد هدم تلك المؤسسات، وكان ذلك واضحاً في الخطاب المعلن ومحاولات حشد مشاعر الكراهية من المواطنين تجاه جهاز الشرطة.
وأوضح الشاهد أن كل تلك المؤامرات تم التغلب عليها واستعادت الشرطة قوتها وعادت لتكون سداً منيعاً لكل ما يُهدد أمن المواطن، وكانت تلك هي أبرز إنجازات العامين الماضيين، ثم كان تفعيل دور الجهاز الإعلامي الأمني للرد على كل ما يثار حول جهاز الداخلية من إشاعات وأكاذيب، وكذلك إنشاء قنوات تواصل مع الجمهور وصياغة قانون لتنظيم حق التظاهر بدلاً من الفوضى التي عمت البلاد خلال الأعوام السابقة، كل تلك المتغيرات تعد إنجازات أثرت على علاقة جهاز الشرطة والمواطن المصري بالإيجاب، كذلك موجة اغتيال بعض ضبط الشرطة والقضاء، وآخرها اغتيال النائب العام، جعل المواطن أكثر إدراكاً بالمخطط المحاك ضد المؤسسات الأمنية
