اقتصاد
كورونا فى خمسة مراحل والسلطات المصرية تضغط على مرحلة تفاقم المشكلة
السبت 25/أبريل/2020 - 09:55 م
طباعة
sada-elarab.com/517049
قال "محمد أنيس" الخبير المالى والمحلل الإقتصادى ، أنه إذا أردنا الحديث عن أزمة فيروس كورونا من الناحية الإقتصادية ، فمن المؤكد أننا لم نشهد أزمة صحية بهذا الحجم فى تاريخ مصر الحديث لنشير إليها ونقيس على تبعاتها الإقتصادية ، لكن هناك أزمتان تحملان بعض الخصائص الشبيهة ، الأولى هى الأزمة المالية العالمية عام 2008 ، والثانية فى أعقاب يناير 2011 ، وقبل الأزمة المالية العالمية 2008 كانت مصر تشهد معدل نمو مرتفع ، لكن الأزمة أدت إلى ركود إقتصادى عالمى ، مما ترتب عليه تأثر الإقتصاد المصرى وحدوث تباطؤ فى معدل النمو ، وهو مايتشابه مع أزمة كورونا الحالية ، فالأزمة مستوردة وليست محلية الصنع ، إلا أن التأثر بتبعاتها أمر حتمى ، أما فيما يخص يناير 2011 وماتلاها من إضطرابات ، فقد زادت بشدة حالة عدم اليقين ، مع حالة من الشلل فى كفتى ميزان الإقتصاد ، والعرض والطلب ، وهذا بالضبط مايتشابه مع أزمة كورونا وإن إختلفت حدته .
القرارات بدأت بتخفيض الفائدة مرورا بالسياسات التيسيرية لبيئة الأعمال..
ونحن نعيش أزمة كورونا الآن يجب علينا أن نتذكر أن تلك الأزمة ستمر بخمس مراحل ، تبدأ بظهور الفيروس ثم بداية الإنتشار وتفاقم المشكله ثم إنحسار الأزمة وأخيرا التعافى الإقتصادى ، ومع تراكم الخبرات لدى السلطات المصرية من الأزمتان سابقى الذكر وما يحملون من أوجه تشابه مع مانحن فيه الآن ، ركزت السلطات على أن تتحكم بشدة وتضغط على مرحلة تفاقم المشكلة ، حتى نتمكن من الوصول سريعا إلى مرحلة التعافى الإقتصاى ، فقد تم إتخاذ العديد من القرارات الصائبة ، بدءا من تخفيض مستوى الفائدة بمقدار 3% ووصولا إلى سياسات تيسيرية لبيئة الأعمال قد تخفف من وطأة الأعباء على كاهل الجميع كصاحب العمل والموظفين والعمال .
على الحكومة إتخاذ كافة التدابير للمحافظة على سلامة وإستدامة التدفقات الدولارية..
ولكن لايجب أن نغفل أننا أمام أزمة صحية فى الأساس ، فإطارها الزمنى مرتبط بالحل الطبى وظهورة ، وليس السياسات الإقتصادية فقط ، لذلك فهناك أمران مهمان يضافان إلى أهمية حزمة القرارات المتخذة حتى الآن ، أولهما ألا يكون هدف السياسة النقدية للبنك المركزى توفير الإئتمان الميسر للجميع ، بل إستهداف القطاعات الإقتصادية القادرة على تسريع وتيرة التعافى ، والأمر الثانى يتمثل فى حسن ورشادة إدرة مصادر الدولار والإحتياطى من النقد الأجنبى الدولارى ، فلا يجب السماح بتكرار التفريط فى إحتياطياتنا مجددا وإتخاذ كافة التدابير التى تحافظ على سلامة وإستدامة التدفقات الدولارية .
