اقتصاد
نيفين جامع: 2 % زيادة في الصادرات و24 % تراجع فى الواردات وانخفاض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 39 %
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:18 م
طباعة
sada-elarab.com/515670
المؤشرات الايجابية فى التجارة الخارجية لمصر تؤكد نجاح جهود الوزارة فى استمرار العملية الانتاجية وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلى
م.اسماعيل جابر: زيادة فى صادرات مواد البناء والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتراجع فى واردات الصناعات الطبية والأثاث والكيماويات والملابس الجاهزة
الإمارات والولايات المتحدة وايطاليا والسعودية واسبانيا اهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2% حيث سجلت 6 مليار و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليار و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليار و814 مليون دولار، مقابل 18 مليار و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض قدرها 4 مليار و419 مليون دولار، مشيرة الى ان هذه المؤشرات قد ساهمت فى انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليار و566 مليون دولار أى بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضى.
تصريحات الوزيرة جاءت فى اطار التقرير الصادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من عام 2020 ( يناير- مارس ).
وقالت جامع ان تحقيق هذه المؤشرات الايجابية فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى حالياً بسبب تداعيات أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، تؤكد نجاح جهود الوزارة ومجتمع الأعمال فى استمرار العملية الانتاجية للحفاظ على اسواق مصر التصديرية وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية فى تلبية احتياجات السوق المحلى وذلك تنفيذاً لاستراتيجة الوزارة الهادفة الى احلال المنتجات المصرية محل مثيلتها المستوردة .
وأشارت الوزيرة الى ان القطاع الصناعى المصرى بما يملكه من مقومات وامكانيات قادر على استغلال الفرصة الحالية لزيادة معدلات الانتاج وفتح اسواق تصديرية جديدة خاصة فى ظل غلق العديد من المصانع فى عدد كبير من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، لافتةً فى هذا الصدد الى ان القرارات التى اصدرتها الوزارة مؤخراً بوقف تصدير عدد من المنتجات وبصفة خاصة المنتجات الطبية وبعض المنتجات الغذائية قد اسهمت فى زيادة المعروض من هذه المنتجات بالسوق المحلى ومن ثم تحقيق انخفاض فى معدلات الاستيراد .
ومن جانبه أوضح المهندس/ إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أكبر القطاعات التي جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلاً عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار.
واشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد لافتاً إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها إنخفاضاً كبيراً خلال الربع الأول من العام الحالى تضمنت قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة 34% حيث سجلت مليار و879 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و844 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وسجلت واردات الأثاث نسبة انخفاض بلغت 35% حيث سجلت 239 مليون مقارنة بـ369 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت واردات الصناعات الطبية نسبة انخفاض بلغت 33% حيث بلغت 639 مليون دولار مقارنة بـنحو 951 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح ان واردات قطاع الكيماويات والأسمدة سجلت نسبة انخفاض بلغت 32% حيث بلغت مليار و984 مليون دولار مقابل 2 مليار و904 مليون دولار بينما سجلت واردات الملابس الجاهزة نسبة انخفاض بلغت 29% حيث بلغت 103 مليون دولار مقارنة بنحو 145 مليون دولار.
وقال جابر إن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 747 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 381 مليون وايطاليا بقيمة 385 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 380 مليون دولار واسبانيا بقيمة 241 مليون دولار .
وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرى أوضح جابر أنها تضمنت الصين بقيمة 2 مليار و336 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 938 مليون دولار وألمانيا بقيمة 879 مليون دولار ، والهند بقيمة 713 مليون دولار وروسيا بقيمة 701 مليون دولار .
