حقوق الإنسان توصي بضرورة متابعة المشردين أطفال الشوارع حتى لا يتفشي الكورونا

وأوصت اللجنة بضرورة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والأيتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المبانى والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها.

وشددت على ضرورة متابعة المشردين والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع حتى لا يتفشي المرض فيما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه وضرورة سرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزاراتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الألسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الأكثر تضررا في محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك من خلال عدة محاور أولها توفير أماكن بديلة مؤقتة للاهالي للاقامة بها، وثانيها البدء السريع في إقامة قرى نموذجية بديلة يراعى فيها الابتعاد عن مخرات السيول وأن تبنى من مواد تتحمل التغيرات المناخية المفاجأة ويراعى فيها 7 توفير نظام حديث للصرف الصحى، بالإضافة إلى سرعة صرف التعويضات للأسر المتضررة وذلك عن المنازل والزراعات التي دمرت والمواشي التي نفقت جراء السيول، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها هذا الإجراء؛ حرصا على وصول هذا الدعم لمستحقيه. واللجنة إذ تتقدم لسيادتكم بهذا التقرير، تؤكد على تقديرها لكل الجهد الذى تبذله الدولة بكافة مؤسساتها لمواجهة هذا الوباء.

ووجهت لجنة حقوق الإنسان بالشكر للقيادة السياسية وللحكومة وللقوات المسلحة وللشرطة على ما اتخذ من قرارات تهدف لصالح المواطن المصرى، حيث رأت اللجنة أن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطن وتؤكد على حرص الدولة المصرية على حياة أبنائها.

واختتمت تقريرها قائلة: "نحن نعيش في عالم رأينا فيه أن عدم اتخاذ القرار السريع الحاسم وفى الوقت المناسب أصاب الكثير من بلدان العالم بالكثير من الخسائر البشرية حيث انتشر هذا المرض المخيف في بلاد كثيرة انتشارًا، وفى الوقت نفسه نجد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية سريعًا لحماية الإنسان المصري كانت نموذجا واعيًا بشهادة منظمة الصحة العالمية بل والمجتمع الدولى.