هل تنجح سياسة العقوبات الأمريكية في الحد من طموحات إيران النووية والإقليمية؟

تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة علي طهران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، ولإسهامها في التوترات الإقليمية، وانتهاكها لروح الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع مجموعة "5+1" أي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب ألمانيا عام 2015.

منبع القلق الأمريكي، يرجع إلى أن اختبارات الصواريخ الإيرانية أكثر تعقيداً، إذ لم يأت الاتفاق النووي على ذكرها، لكن القرار الدولي رقم 2231 الذي أيد الاتفاق، دعا إيران إلى وقف اختبار الصواريخ التي تكون قادرة على حمل رؤوس نووية. 

تتضمن هذه العقوبات الجديدة كما أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارتَي الخارجية والعدل، استهداف 18 كيانا وفردا لدعمهم ما وصفته واشنطن "بأطراف إيرانية غير قانونية أو نشاط إجرامي عبر الحدود في إيران وتركيا والصين ، دعموا الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني من خلال تطوير طائرات بلا طيار ومعدات عسكرية وإنتاج وصيانة زوارق وشراء مكونات إلكترونية، إضافة إلى تنسيق سرقة برمجيات أمريكية وغربية بيعت للحكومة الإيرانية".

واعتبر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشين أن العقوبات تحمل دلالات قوية مفادها أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتسامح، ولن تتسامح مع سلوك إيران الاستفزازي والمزعزع للاستقرار، وستواصل هذه الإدارة استهداف نشاط إيران الخبيث، بما في ذلك دعمها المستمر الإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشدة من أنشطة إيران الضارة عبر الشرق الأوسط ، التي تقوض الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة، وأن هذه الأنشطة تقوض أي إسهامات إيجابية مزمعة للسلام والأمن (على الساحتين) الإقليمية والدولية، منددة بدعم إيران لأطراف، منها حزب الله وحركة حماس والحكومة السورية وجماعة الحوثيين في اليمن.

يأتي ذلك بعدما أبلغت إدارة ترامب الكونجرس، للمرة الثانية في عهده، أن طهران تلتزم الاتفاق النووي الذي كان الرئيس الأمريكي تعهد "تمزيقه" خلال حملته الانتخابية. 

والآن ثمة إدراك أمريكي بأن إيران ما زالت تمثل واحداً من أخطر التهديدات للمصالح الأمريكية وللاستقرار في المنطقة، بسبب تطويرها صواريخ باليستية ودعمها الإرهاب وتواطؤها في انتهاكات ارتُكبت في سوريا وتهديدها ممرات مائية في الخليج. 

توترات مستمرة

شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية منذ تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد ترامب في 20 يناير 2017، منعطفاً جديداً تميز بالتوتر، إذ شهد فبراير الماضي تصاعد نبرة التصريحات والإجراءات الأمريكية ضد إيران بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام بشأن حدود التوتر الحاصل بين واشنطن وطهران، وأفاقه المستقبلية وانعكاساته على علاقات البلدين وخصوصاً على مصير الاتفاق النووي بين إيران والدول الستة وعلى مستقبل الأوضاع الإقليمية.

كانت الحدة قد فرضت نفسها على أجواء العلاقات، تزامناً مع تجربة إيران لصاروخ باليستي، ثم ارتفعت لتأخذ شكل العقوبات والتهديد العسكري، حيث كانت إيران بين لائحة الدول السبعة التي مُنع حاملو جنسياتها من دخول الولايات المتحدة، وقد أدى ذلك لتعميق التوتر بين الطرفين، إذ بادلت طهران ترامب بمنع مماثل لمواطنيه، وزادت واشنطن لهجة التصعيد بفرض عقوبات شملت 25 شخصاً وكياناً إيرانياً، عبر تجميد أصولهم ومنعهم من عقد صفقات مع شركات أمريكية.

روح الاتفاق هي المعضلة

من الواضح أن مسألة روح الاتفاق النووي باتت هي المشكلة الآن بين واشنطن وطهران، ووفقاً لمتخصصين في الشأن الإيراني، فإن وصول الاتفاق النووي إلى هذه المرحلة الحرجة يمكن تفسيره بالعوامل التالية:

- أولها، سعى إيران بصفة مستمرة للالتفاف عليه، من خلال بحثها عن ثغرات أو بنود تحمل أكثر من معنى، على غرار البند الخاص بمنع الأنشطة المرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية، والذي انتهكته إيران مرارا بحجة أن صواريخها غير مخصصة لحمل أسلحة نووية وهي النوعية التي يركز عليها الاتفاق، بل إن إيران لم تكتف بذلك، إذ أنها لم تلتزم أيضا ببعض العقوبات المفروضة على سفر بعض قادتها العسكريين إلى الخارج.

- ثانيها، التغير الملحوظ في السياسة الأمريكية تجاه طهران مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2017، وتبني الإدارة الجديدة مقاربة مختلفة اعتبرت الاتفاق النووي أسوأ اتفاق في التاريخ وشنت حملة انتقادات قوية ضد الإدارة الأمريكية السابقة بسببه، ووجهت إشارات عديدة إلى أنها لن تتخذ من الإجراءات ما يشجع على استمرار العمل به.

- ثالثها، تواضع العوائد الاقتصادية التي كانت تتوقعها إيران من توقيع الاتفاق، إذ لم يحقق الاتفاق النووي الذي بدأ عامه الثالث طموحات طهران الإستراتيجية، لدرجة اتسع معها نطاق الجدل داخل إيران حول ما إذا كان هذا الاتفاق يمثل فرصة أم تحديا بالنسبة إليها.

وتمثلت النتيجة الأهم لهذا الاتفاق في تعزيز نفوذ ما يسمى بتيار المعتدلين الذي يمثله الرئيس حسن روحاني داخل السلطة، وهو ما بدا جليا في الفوز الذي حققه الأخير على رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي مرشح تيار المحافظين الأصوليين والمقرب من المرشد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 19 مايو 2017، وهو ما مكنه من تجديد ولايته الرئاسية لأربعة أعوام قادمة، رغم أن ذلك لا يؤثر بشكل كبير على عملية صنع القرار التي يتحكم فيها المرشد والمؤسسات التي تحظى بدعمه مثل الحرس الثوري.

وتأسيساً على ما سبق، يمكن القول أن سياسة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران لن تمنعها من الاستمرار في سياسة التحدي لواشنطن ولمناطق مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، لأن الجولات الماراثونية من أجل التوصل للاتفاق النووي والتي استمرت نحو 12 عاماً، وما ارتبط بها من فرض عقوبات سابقة على إيران لم تمنعها من الاستمرار في سياستها النووية التي تُوجت في النهاية باعتراف دولي. 

يرجع الإصرار الإيراني على تحدى السياسة الأمريكية إلى تطويع طهران لأيديولوجيتها بما يتوافق مع مصالحها، بل إنها تنتصر للأخيرة في حالة ما إذا تناقضت مع الأولى، فرغم حرصها دائما على تصدير خطاب أيديولوجي مناهض لما يسمى بـ"الشيطان الأكبر" حرص النظام الإيراني على تدشين حملة ترويجية للاتفاق النووي بأنه يدخل ضمن إطار "درء الشر" الذي يتمثل، وفقا لرؤيته، في تجنب الدخول في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية كان من الممكن أن تهدد تماسك الدولة وبقاء النظام الحالي في الحكم، ولذا سوف تستمر التوترات بين واشنطن وطهران.