صدمة كبيرة بين رجال الأعمال والمستثمرين بعد رفع الفائدة للمرة الثانية

أكدت الدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار البنك المركزى برفع الفائدة بنسبة 2% يحمل فى طياته بعض الإيجابيات والسلبيات وبالتالى المحصلة النهائية من رفع الفائدة تتوقف على وجود دراسات جديدة، تؤكد اذا كان مؤثرا أو غير مؤثر على الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أنه بالنسبة للاقتصاديين فالدراسات الأكاديمية تؤكد أن رفع الفائدة غير مؤثر على الاستثمار لكنه يساهم فى زيادة الادخار لتقليل معدلات التضخم، مضيفة إلى ان بعض الأوعية الادخارية بعوائد مرتفعة تصل إلى نحو 22% تخدم القروض المصرفية.

وأضافت الشورابى فى تصريح لـ«صدى العرب» أن الظروف الاقتصادية بها ضغوط على الجميع سواء من جانب المستهلكين أو المستثمرين، مشيرة إلى أن رفع سعر الفائدة معناه أن اتجاه السياسة النقدية محفز إلى زيادة الادخار عن زيادة الاستثمار، بالإضافة إلى أن رفع الفائدة سوف يؤدى إلى زيادة الادخار إذا كان هناك فائض من الأموال وبالتالى سوف يشجع المواطنين إلى تحويل الدولارات إلى الجنيه المصرى، مشيرة إلى أن زيادة وانخفاض الادخار متوقف على مدى إيجابية توقعات المدخرين اذا كانت نظرتهم للاقتصاد سوف تتحسن وان سعر الصرف سوف يزيد فى الفترة القادمة.

وأشارت الشواربى إلى أن الاستثمار لا يؤثر على الإنتاج سريعا وإنما سوف يؤثر على الناتج المحلى وعلى معدلات النمو، مؤكدة أن هناك بعض القطاعات نتيجة ارتفاع الأسعار تشتكى من انخفاض الطلب وبالتالى العملية الإنتاجية انخفضت وهو ما يؤثر على التوظيف وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة يتوقف على الدراسات على الحالة المصرية ومدى استجابة المتغيرات المختلفة للسياسات اتجاه الإجراءات التى اتخذت لمعرفة مدى إيجابية وسلبية القرار على الاقتصاد المصرى.

وأكد الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن قرار البنك المركزى لرفع الفائدة بنسبة 2% للمرة الثانية على التوالى يساهم فى تخفيض معدل التضخم ويقلل الاستثمار نسبيا، مؤكدا أن هناك أهدافا متعارضة وأهدافا متساندة وان رفع سعر الفائدة مرتين على التوالى يؤكد أن الاستفادة المرجوة من رفع الفائدة ان المدخرات والودائع تزداد، مضيفا أن كل هذا ساهم فى امتصاص السيولة الموجودة لدى الأفراد فى السوق وبالتالى يقلل العرض على الشراء وهو ما يؤثر على تقليل التضخم.

وأضاف فهمى أن الفائدة نوعان فائدة دائنة ومدينة وان الفائدة على مدخرات المواطنين تعتبر دائنة وتشجع المواطنين على الادخار فى البنوك والاستفادة من العائد وليس الاستهلاك، اما الفائدة المدينة فتخص الاقتراض من البنوك بغرض الاستثمار وهذا الجانب السلبى من القرار والذى يعوق حركة الإنتاج والاستثمار.

وأشار فهمى إلى أن البنك المركزى توصل إلى أن الأثر الايجابى على التضخم اكبر من الاثر السلبى على الاستثمار، وبالتالى القرار ايجابى لأن الاستثمار ليس مبنيا على القروض وإنما جزء مبنى على القروض وجزء آخر تمويل ذاتى، مشيرا إلى أن قرار رفع الفائدة مرتين على التوالى الهدف الأساس المرجوة منه هو محاربة التضخم.

وأوضح فهمى أن قرار البنك المركزى سوف يؤثر سلبيا على أسعار السندات بالبورصة ورفع الفائدة ويخفض من قيمة السندات بسوق الأوراق المالية وبالتالى يقوم المستثمرون وجالبو السندات ببيعها فى السوق المصرى، لافتا إلى أن قرار رفع الفائدة سوف يؤدى إلى تراجع كبير فى مؤشرات البورصة.

وقال الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقا: إن قرار البنك المركزى رفع الفائدة سيساهم فى تخفيض معدل التضخم ولكنه يؤثر سلبا على الاستثمار، خاصة أن قرار رفع الفائدة بنسبة 2% جاء فى شهرين متتاليين للمستثمر، مؤكدا أن سعر الفائدة مؤقت أو قصير الأجل وان الاستثمار يتأثر بالأسعار طويلة الأجل، متسائلا: هل سعر الفائدة على المدى الطويل سوف ينخفض أم سيرتفع عن هذا المستوى على حسب المنحنى العائد وسعر الفائدة نظرا لأن الاستثمار دائما نظرته طويلة الأجل ويتأثر بسعر فائدة طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل.

ونوه الفقى إلى أن دور البنك المركزى أنه يطمئن المستثمرين أن هذا الارتفاع مؤقت وأن عندما ينخفض التضخم ستتجه معدلات الفائدة إلى الانخفاض، وبالتالى سوف يؤثر إيجابيا على التكلفة وتكلفة المدى المتوسط.

وأضاف الفقى أن القرار سيسهم بشكل كبير فى خفض التضخم ورفع قيمه الجنيه وان العملة المحلية ستشهد ارتفاعا آخر أمام الدولار، مضيفا إنه يتوقع أن سعر العملة الأجنبية ينخفض إلى 16 جنيها فى الفترة المقبلة، وبالتالى فإن استمرار سعر الدولار فى الانخفاض سوف يساهم فى تخفيض السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج وبالتالى يبدأ التضخم ينخفض.

وأكدت دكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن قرار البنك المركزى لرفع الفائدة له تأثير سلبى على الاستثمار لأن المستثمر يقدر المخاطرة فى سبيل تحقيق عائد، وبالتالى القرار سوف يساهم أن بعض المستثمرين ربما يفضلون عجلة الاستثمار وأخذ المخاطرة لأنه سوف يحصل على عائد مرتفع أو يتجه إلى الاستثمار فى أذون خزانة وهذه مضمونة من الدولة، مؤكدا أن القرار سوف يأثر سلبا أيضا على فرص العمالة والتشغيل لأن زيادة الاستثمارات تزيد من فرص العمل

أضافت حلمى أن الهدف الأساسى من رفع سعر الفائدة حتى يشعر المواطن ان هناك انكماشية من ارتفاع المستوى العام للأسعار الذى يطلق عليها معدل التضخم والذى يرجع إلى شيئين اما ان المواطنين لديهم أموال وهناك تكالب على الشراء وهذا يسمى ارتفاع أسعار ناتج عن الطلب أو أن ناتج التضخم نتيجة ارتفاع فى تكلفة الإنتاج وبالتالى يمكن علاجها.

وأوضحت حلمى أن جزءا كبيرا من المواطنين يعانى من ارتفاع الأسعار الذى حدث نتيجة لتعويم الجنيه المصرى مقابل انخفاض الدولار، مؤكدة أن كل هذا أدى إلى زيادة السلع والخدمات بدون داعٍ، بالإضافة إلى أن السياسة الأخيرة الخاصة برفع الدعم عن الطاقة والبنزين والكهرباء يصب فى تكلفة الإنتاج وبالتالى ترفع التكاليف سواء فى إنتاج السلع والخدمات، مشيرة إلى أن قرار رفع الفائدة يساهم فى تقليل استهلاك المواطن الذى تأثر وانخفض قيمته الحقيقية، وبالتالى رفع سعر الفائدة محتاج ينظر إليها الأفراد المودعون والمستثمرين من وجه نظر الموازنة العامة للدولة لأن رفع أسعار الفائدة تكلفة على الدولة ألا وهى تمثل الدين الداخلى مرتفع جدا وبالتالى ترفع تكلفة أسعار الفائدة، مؤكدة أننا نحتاج النظر للجوانب الإيجابية والسلبية من القرار قبل اتخاذه لصالح الفائدة.

وأكد الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد الخبير الاقتصادى، ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن قرار البنك المركزى برفع الفائدة قرار ايجابى، مؤكدا أن هناك مبدأ اقتصاديا على مستوى اقتصاديات العالم طالما أن التضخم مرتفع لابد من رفع سعر الفائدة مش محتاجة تردد خاصة انهم ترددوا فى اتخاذ القرار لاعتبار خاطئ أنه اذا تم رفع سعر الفائدة سوف يتأثر الاستثمار بالسلب، لافتا إلى ان هناك خطأ علميا وخطأ تطبيقيا كبيرا لأنه ثبت من دراستنا ودراسات آخرين أن رفع سعر الفائدة أو تخفيضه له تأثير على الاستثمارات يكاد يكون ضعيفا للغاية، مؤكدا أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرا على الاستمارات من سعر الفائدة.

وأضاف عبد المطلب أن التأثير فى التغييرات فى سعر الفائدة يكون ضعيفا، وبالتالى محتاجين نزود الاستثمارات باستخدام سعر الفائدة وتخفيضه وهذا مستحيل تطبيقه من حيث المتغيرات الاقتصادية ومن حيث الأداء الاقتصادى فى ظل التضخم لن يأتى بالنتائج المتوقعة لأن العلاقة ضعيفة للغاية وبالتالى ما تقوم به الدولة فى إطار الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن التضخم هو وسيلة لرفع سعر الفائدة لامتصاص القوة الشرائية وايضا يسحب أموالا من التداول ويدخلها فى الجهاز المصرفى ويعيد استثمارها وتوظيفها وبالتالى يقلل عرض النقود.

وأشار عبدالمطلب إلى أن عملية توظيف الأموال سوف تؤدى إلى زيادة الإنتاج وإلى إحداث مزيد من التخفيض فى معدلات التضخم وبالتالى استقرار الأسعار، لافتا إلى أن قرار رفع الفائدة لن يؤثر على الاستثمارات بالعكس اذا نشطنا جهودنا فى الأعوام القادمة سوف يتدفق الاستثمار الأجنبى وبالتالى النقد الدولى يزيد كلما انخفض معدل التضخم الاستثمار الاجنبى يرتفع.

من جانبه وصف هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحلل المالى، قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالقرار «الحكيم»، قائلًا: «إن طارق عامر محافظ المركزى يسير طبق منهج واضح، بدأ منذ نوفمبر الماضى ويستمر لمدة سنتين، ويشمل 3 مراحل رئيسية، مرت منه المرحلة الأولى بسلام عقب قرار تحرير سعر الصرف نهاية العام الماضى، ونمر حاليا بالمرحلة الثانية».

واوضح فى المرحلة الأولى كان أساس المشكلة استنزاف مصر لكافة مواردها الدولارية على مدار سنتين، وهو ما وصل بالاحتياطى النقدى لما كان عليه قبل تحرير سعر الصرف، بعد أن أظهرت مؤشرات القطاع البنكى، سحب ما يقرب من 7 مليارات دولار، خلال وقت قصير لتغطية واردات الشركات والأفراد من الأغذية والأدوية وخلافه، علمًا بأن تقييم الجنيه المصرى بأعلى من قيمته السوقية العالمية فى هذا الوقت وقبله، كان يزيد من خسائر الاقتصاد المصرى، نظرًا لتحمل الدولة هذا الفارق الكبير، لذلك كان تدخل البنك المركزى باعتباره المقرر الأعلى للسياسة النقدية فى البلاد، ضروريًا وسريعًا، وهو ما دعا طارق عامر محافظ البنك المركزى، لاتخاذ خطوته الجريئة بتحرير سعر الصرف بشكل مفاجئ، خلال 24 ساعة، فى الوقت الذى تتخذ فيه الدول التى تنوى الإصلاح مثل هذا القرارات فى مدة تقترب من 4 شهور المرحلة الثانية وتسمى مرحلة إعادة بناء المدخرات، والتى تستمر لمدة تتراوح بين عام وثمانية عشر شهرًا، وتنتهى تقريبًا فى منتصف العام القادم 2018، سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة، وبناءها بالأخيرة أهم، وهو ما ترجمه الارتفاع الكبير لاحتياطى البلاد من النقد الأجنبى خلال فترة وجيزة، حيث سجل قبل التعويم (وقت الأزمة) 26 مليار دولار، ليتجاوز الآن 31 مليار دولار، إلى جانب ذلك، فقد تحولت خسائر البنوك قبل التعويم من -7 مليار دولار، إلى +800 مليون دولار فى الوقت الحالى، وهو ما يؤكد نجاح الإجراءات الإصلاحية المرحلة الثالثة هى مرحلة تقليل حجم التضخم، وقد وعد طارق عامر محافظ البنك المركزى استهدافه تقليل التضخم لـ13%، فى الوقت الذى تعانى الموازنة العامة تضخمًا مقداره 31%، وهو ما يستدعى تيسير السياسة النقدية، وتوفير سيولة محلية فى السوق، خلال سنة ونصف من الآن، فالدولة الآن على عكس ما يثار، لا تدعم النمو غير المستدام، بل توجه الدعم اللازم لنمو قطاعات بعينها، والذى يطلق عليه «النمو الانتقائى»، يترجم ذلك مثلا انتهاء أزمة الغاز وانعدام نقصانه فى أغلب الشركات التى تحتاج إليه للتشغيل والإنتاج، ويرجع ذلك إلى تسديد الدولة لمستحقات الشركات الأجنبية.

على جانب آخر أشاد عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد المصارف الإماراتية ورئيس بنك المشرق فى الإمارات بالإصلاحات النقدية والاقتصادية الأخيرة المطبقة فى مصر واصفًا تلك القرارات المتخذة مؤخرًا بـ«الجريئة»، نظرًا للوقت الطويل الذى تتخذه الدول حال اللجوء إلى تلك الإصلاحات لا كما أشاد بالدور الكبير الذى يلعبه طارق عامر محافظ البنك المركزى، وما يتحمله من نقد لاذع عقب كل قرار إصلاحى فى منظومة النقد المصرية.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى قد قال فى تصريحات سابقه له إن القرار الذى اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بشأن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 200 نقطة أساس (2%)، يساهم بشكل كبير فى استعادة الجنيه المصرى مكانته ويعزز من قيمته أمام سائر العملات الأجنبية الأخرى، مؤكدًا أن القرار سيؤدى تباعًا إلى تخلى حائزى العملة الأمريكية، عما بحوزتهم من دولارات، عقب زيادة القوة الشرائية للجنيه المصرى، وتقليل حدة الموجات التضخمية التى ضربت الاقتصاد المصرى مؤخرا، خاصة بعد تلك الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات والكهرباء.

من جانبه اوضح الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح ان المتابع لما حدث فى الساحة المصرفية منذ قرار البنك المركزى المصرى رفع سعر العائد الشهر الماضى 2% على الكوريدور مرتين على التوالى يدرك جيدا أن استجابة البنوك انحصرت فى رفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل وحسابات التوفير، بينما لن يستفيد أصحاب الحسابات الجارية من هذت القرار.

وأضاف أبوالفتوح أن هذه الأوعية الادخارية فى الغالب لن تحقق هدف سحب السيولة وكبح معدل التضخم، خصوصا أن الأوعية الادخارية طويلة الأجل هى الأكثر جاذبية للمودعين نظرا لأنها تعطى عائدا مرتفعا وبعضها يعطى عائدا دوريا.

وأوضح أنه من ناحية أخرى، لم تطبق الزيادة فى أسعار الفائدة على الأوعية طويلة الأجل مثل الشهادات والتى تتميز بأنها تعطى عائدا أعلى بما لا يقل عن 5% بالمقارنة بحسابات التوفير، وفى جانب الإقراض استجابت البنوك سريعا لرفع أسعار الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان بمعدل %2 فى المتوسط.

وأضاف أنه كما هو واضح، المقترض هو وحده الذى سوف يتضرر من رفع أسعار الفائدة، بينما المودعين لن يستفيدوا كثيرا إلا إذا تم طرح أوعية ادخارية طويلة الأجل بعائد يزيد عgn 20% يعوضهم جزئيا عن ارتفاع تكاليف الحياة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن معدل الفائدة الحقيقى مازال سالبا نظرا لبلوغ معدل التضخم فى مصر إلى أكثر من 32%.

وأكد محرم هلال، نائب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض قرار سيئ للغاية على المستثمرين والاستثمار ويقلل من فرص زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة

وأضاف هلال أن القرار قد يكون فى صالح البسطاء والغلابة بامتصاص السيولة وإيقاف معدل التضخم إلا أنه يضر بالاستثمار والتشغيل فى نهاية الأمر.. وطالب هلال رجال الأعمال والمستثمرين بالتحمل والصبر على القرارات الاقتصادية الصعبة، والوقوف بجانب الدولة والحكومة للمرور من عنق الزجاجة طالما أن القرار قد يصب فى النهاية لصالح الغلابة ومحدودى الدخل والبسطاء، على حد قوله.