ملفات
بيزنس عودة الجماهير للمدرجات
أصبح ملف إعادة الجماهير إلي المدرجات
من جديد خطيرًا ومتعلقًا بكل ما تحمله الكلمة من معني في ظل عدم وضوح الرؤية وتحديد
مسئولية كل طرف في منظومة الكرة وعدم التعلم من دروس الماضي.. والأخطر علامات الاستفهام
والدهشة التي تحيط بشركات التنظيم والرعاية والتي حولته إلي بيزنس.
مما لا شك فيه
أن غياب الجماهير عن المباريات.. أفقدها الكثير من إثارتها ومتعتها وأثر بالسلب علي
الأندية الكبري خاصة في المشاركات الأفريقية وجاء مؤتمر الشباب الأخير ليعيد فتح ملف عودة الجماهير للمدرجات من جديد خاصة
في ظل تغير لوائح الكاف وإصرار الاتحاد الأفريقي علي حضور الجماهير في مباراة الدور
قبل النهائي وليس المباراة النهائية فقط..وتبقي المشكلة في غياب الرؤية وتحديد مسئولية
كل طرف قبل عودة الجماهير.
اتحاد الكرة المسئول
مسئولية مباشرة عن تنظيم المسابقات ويحصل علي 15% نسبة من الأندية من عوائد البث مقابل
هذا التنظيم ومن المعروف أن منظم المسابقة أو الاحتفالية أو الحفل أو المؤتمر هو المسئول
مسئولية كاملة عن كل التفاصيل الخاصة به.. لكن اتحاد الكرة لا يعترف بهذا ويلقي دائما
في لائحة المسابقات أو في شروط أية مسابقة علي الأندية مهمة إحضار الملعب ومسئولية
الجمهور في آخر خطاب أرسله اتحاد الكرة إلي الأندية قال فيه بشكل واضح أن الجمهور مسئولية
النادي مسئولية كاملة ولم يجد أية اعتراضات من الأندية أو رفض من جانبه.
وتدخلت وزارة الشباب
والرياضة في ملف الجماهير وإعادتها خاصة في مباريات الكونفيدرالية الأفريقية في حالة
وصول الأهلي والزمالك للنهائي، وأخذت علي عاتقها أن تقوم بإعادة الجمهور فقط إلي البطولة
وحاولت أن وزارة الشباب والرياضة أن تكون هي المسئول الأول والأخير عن الملف والتفاوض
المباشر مع وزارة الداخلية، باعتبار أن الوزيرين (الرياضة والداخلية) كان قبل استقالة
المهندس إبراهيم محلب يتقابلان كل أربعاء مع رئيس الوزراء في اجتماع دوري لمجلس الوزراء،
وقد يتوصلان لحلول سريعة أثناء الجلسات وإذا اختلفا في شيء يتدخل رئيس الوزراء في الموضوع فورا، لكن الحماسة التي أبدتها وزارة الشباب والرياضة في تحمل مسئولية ملف الجمهور وإعادته إلي المدرجات لم تأت فجأة، فالوزارة منذ فترة قامت بخطط إعلامية لإعادة الجمهور وتدخل الوزير خالد عبدالعزبز أكثر من مرة في برامج تليفزيونية بعينها وهي التي بدأت تدير فكرة إعادة الجمهور وتناقشه بصورة مستمرة، وكل مرة يؤكد أن فكرة إعادة الجمهور إلي المدرجات غير واردة قريبا لدرجة أنه في حلقة برنامج ممكن مع الإعلامي خيري رمضان أكد أنه لا حضور للجماهير هذا الموسم في الدوري.
.. وأضاف في برنامج مع أحمد شوبير أن فكرة إعادة الجمهور إلي المدرجات تحتاج إلي بعض الوقت، ولكن الأمور اختلفت تماما في وزارة الشباب والرياضة فور إطلاق هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والدولي تصريحاته في يوم واحد الساعة السادسة مع سيف زاهر والحادية عشرة مع أحمد شوبير وتحدث الرجل بكل جرأة عن قرارات الاتحاد الأفريقي في تغيير لائحة الحضور الجماهيري في البطولات الأفريقية وضرورة حضور الجماهير في قبل النهائي والنهائي الأفريقي، لتبدأ الوزارة في تحمل ملف الجماهير بصورة واضحة وتتفاوض مع وزار الداخلية بصورة مباشرة،
رغم أن الوزارة قالت إنها توافق مبدئيا علي عودة الجمهور في النهائي وقبل النهائي لكن بشروط أهمها علي الإطلاق هو توقيع رئيسي الناديين علي إقرار أنهما المسئولان عن تصرفات الجماهير والأمور التنظيمية، إلا أنها قررت أن تكون هي في مواجهة الداخلية وترفع عن الأندية هذا الإحراج
.. وبالفعل أكد
الوزير أن الجماهير ستعود إلي المدرجات في نهائي كأس مصر وأيضا في الكونفيدرالية سواء
قبل نهائي أو نهائي ومع هذه التأكيدات أصبحت عودة الجماهير إلي الدوري في النصف الثاني
منه واجبة خاصة مع ظهور بعض الشركات الخاصة التي ليس لها سابق أعمال في التنظيم في
الظهور الفوري علي السطح وترغب في إعادة الجمهور إلي المدرجات، إحداها شركة اسمها
"حلول" وردد البعض أنها سعودية الجنسية وقال آخرون إنها بدأت نشاطها من ألمانيا
وتعمل في تنظيم مباريات في الدوري السعودي وأنها ستقوم بتركيب البوابات الإلكترونية
والكاميرات وأجهزة في الشوارع توضع للحصول علي التذاكر منها.
قدمت حلول المنظمة لمباريات الدوري السعودي، عرضًا إلي اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، لتنظيم مباريات الدوري في مصر، فيما يخص تأمين الملاعب والجماهير، وذلك عن طريق وكيل الشركة في منطقة الشرق الأوسط السعودي صبحي الشاخشير.
وتختص هذه الشركة بأمن الملاعب والبوابات الإلكترونية وحفظ النظام داخل الملعب، وعملت علي تنظيم عدد من البطولات للاتحاد الدولي لكرة القدم، ويعتمد هذا العرض علي أن تتحمل الشركة كل التكاليف المالية المطلوبة لتحقيق الأمن والسلامة في الملاعب التي ستجري عليها المباريات، وتتولي تنظيم عملية دخول وخروج الجماهير، مقابل حصول اتحاد الكرة والأندية علي النسبة المحددة من العائد المالي لدخول الجماهير.
ويشمل المقترح، تعاون أربع جهات رئيسية: وزارة "الداخلية" ووزارة "الرياضة" واتحاد الكرة والأندية، حيث يكون دور الأمن حفظ النظام في الأماكن المتفق عليها منعًا لحدوث أي فوضي تؤدي إلي تكرار أي كارثة حدثت من قبل، وذلك عبر التنسيق مع الأفراد المدربين الذين ستختارهم الشركة للتعامل مع الجماهير في عمليات الدخول والخروج والتفتيش، ومن خلال وزارة "الشباب والرياضة" التي ستستكمل البنية الأساسية للمنشآت الرياضة التي ستنظم عليها المباريات.
علي أن تتحمل الشركة
الألمانية قيمة التكلفة المالية، حيث يتم وضع حواجز بين المدرجات منعًا لتخطي المشجع
المدرج الخاص به، بينما سيكون دور اتحاد الكرة وضع لوائح صارمة للخارجين عن النص، وستشارك
الأندية أيضًا في تنظيم المباريات. ووضعت الشركة، تصورا كاملًا لتأمين دخول وخروج الجماهير،
من خلال ماكينات التفتيش الذاتي، وكمائن بعيدة علي طول الطريق المؤدي إلي ملعب المباراة،
وذلك منعا للازدحام أمام بوابات الدخول، ويكون الدخول عن طريق "الكارت الذكي"
من خلال شحنه بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت،
وفيه شريحة ذكية مسجل عليها كل بيانات المشجع: اسمه وعنوانه والرقم القومي ورقم الهاتف وصورته الشخصية، وتظهر تلك البيانات فور إدخال "الكارت" في ماكينة دخول المباريات، وبعدها يصل المشجع من خلال علامات إرشادية إلي مقعده المخصص والمسجل رقمه عليه. وستكون البداية، عبر عودة ألفي مشجع حتي يتدرب المشجعون علي التعامل مع النظام الجديد، ويزيد العدد إلي خمسة آلاف مع مرور المباريات،
علي أن يصل إلي 10 آلاف مشجع في نهاية الموسم المقبل، قبل اتخاذ قرار لإعادة الجماهير علي نحو كامل في الموسم بعد المقبل، بحسب الاستجابة التي حققها الجمهور مع هذه التجربة الجديدة. وبعد هذا الاقتراح فوجئنا أن الشركة قد تم رفع تقرير من جهاز الرقابة الإدارية إلي وزير الرياضة شخصيا يؤكد تورط عدد من المسئولين بالوزارة في التفاوض مع الشركة مقابل تسهيلات مالية، وأن علي الوزير إغلاق هذا الموضوع فورا،
وبالفعل أجري وزير
الشباب والرياضة تغييرات في الوزارة نتج عنها إبعاد بعض المسئولين عن أماكنهم وقبول
اعتذار آخرين عن عدم الاستمرار في أماكنهم بالوزارة وتم إغلاق ملف الاستعانة بهذه الشركة
في عمليات التنظيم..
لتظهر شركة أخري اسمها "مدرج" ليس لها أية معالم أو سابقة أعمال إلا فيديو وضع علي موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب عن عودة الجماهير وأنها ستتقدم للحصول علي موافقات رسمية لتنفيذ مشروعها في إعادة الجماهير وأنها ستبيع التذكرة فقط بزيادة من اثنين إلي خمسة جنيهات علي السعر المحدد حتي تعوض ما ستنفقه علي المشروع الإلكتروني.. والحقيقة لا نعرف هوية أو طبيعة هذه الشركات التي ظهرت فجأة بعد كلام المهندس هاني أبوريدة وتصديق الوزير علي عودة الجماهير
.. والمشكلة أن
كل هذه العروض من ناحية التكنولوجيا موجودة في مركز معلومات رئاسة الوزراء وأيضا في
إدارة المعلومات والحرب الإلكترونية بالقوات المسلحة وتستطيع تنفيذ كل هذه الخطوات
التي تقدمها هذه الشركات المجهولة والتي لا نعرف هويتها وأسرارها ورغبتها الحالية في
إعادة الجمهور إلي المدرجات، خاصة أن زيادة التذكرة خمسة جنيهات معني ذلك أن الشركة
تحصل علي مبالغ ضخمة جدا، مما يؤكد أن البعض دفع هذه الشركات للدخول في معترك حملة
إعادة الجماهير لكي تلعب دورا ما في المشهد خاصة بعد أن لعبت شركات مجهولة دورا في
مزايدات حقوق الرعاية التجارية للأندية وظهرت فقط لتنفيذ دورها المرسوم لها بالضبط،
وكما قالت المصادر
أنه من الممكن أن تكون هذه الشركات مدفوعة في هذا التوقيت لكي تعيد الجمهور بعيدا عن
الشركة الراعية للأندية والتي تعاني عدم وضع إعلانات علي تذاكر الجمهور مما يعود عليها
بخسائر مالية، فقامت برسم خطة إعادة الجمهور سواء علي المستوي الإعلامي أو ظهور شركات
لتبسيط الموضوع خاصة مع وجود توجه من لجنة الأندية بالموافقة علي شروط إعادة الجمهور
بإنشاء شركة لتنظيم المباريات أمنيا تكون هي مسئولة عن المدرجات من الداخل والأمن يقف
خارجا،
مما يؤكد أن السيناريو المرسوم ليس لأجل الجمهور بقدر ما هو في الرغبة في إعادة الجمهور من أجل زيادة البث الفضائي وتحقيق عائد أكبر، ويعد الجمهور هو الورقة الوحيدة القادرة علي زيادة المكاسب المالية للشركة الراعية في حالة إعادته، خاصة أن القنوات الفضائية العربية تعرض مبالغ قليلة في ظل غياب الجمهور أو تطلب إعادة الجمهور أولا قبل أن تعرض شراء البطولة وهي أرقام تعد خيالية في نظر الشركة الراعية، فلابد من إعادة الجمهور أولا ثم تبدأ أسعار المباريات في الزيادة
.. ثم إن إعادة الجمهور إلي المدرجات تعني دخلا آخر للأندية المتعاقدة معها مما يخفف الضغوط عليها في دفع المبالغ المالية المستحقة عليها لها. ملف الجمهور مازال يخضع لعمليات تصفية حسابات بين بعض قيادات الوزارة وأيضا القيادات الرياضية التي ترغب فقط في أن يتحمل وزير الشباب والرياضة المسئولية كاملة عن الجمهور وفي حالة حدوث واقعة ما سيتم التخلص منه لمصلحة شخصيات أخري فهل يحدث هذا.. سنري.