ملفات
الحكومة: نعمل على تصحيح المسار لمشاكل تواجه مصر على مدار 40 عامًا
الخميس 29/يونيو/2017 - 02:39 م
طباعة
sada-elarab.com/47550
وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كافة المسئولين المعنيين والوزراء والمحافظين، بالتشديد والمتابعة المباشرة، لعدم استغلال المواطنين عقب الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى .. مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تحتمل تأجيل قرارات الإصلاح الاقتصادي، في وقت كانت منظومة الدعم هى احد المشاكل التي تواجه مصر على مدار ال40 عاما الماضية ونحن نصحح مسار هذا الامر حاليا .
وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة أسعار المحروقات وتضمنت زيادة البنزين من فئة 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات /لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتوجاز من 15 إلى 30 جنيها /إسطوانة، والغاز الطبيعي الخاص بالسيارات الذي ارتفع إلى 2 جنيه بدلا من 160 قرشا ، والغاز الطبيعي بالمنازل حيث اصبحت الشريحة الأولي من صفر الى 30 متر مكعب ستكون بجنيه ، والشريحة الثانية من 30-60 متر ستصبح ب1.75 قرشا، والشريحة الثالثة أعلى من 60 متر مكب ستصبح ب225 قرشا .
وقال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة طبقت زيادة اسعًار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي طبقا لاجراءات الإصلاح الاقتصادي التي لا بديل عنها، مشيرا الى أن العام الماضي على الرغم من زيادات نوفمبر كنّا نتوقع ان بصل الدعم الى 110 مليارات جنيه للمحروقات عن العام المالي 2016-2017، وخلال العام المالي الجديد كان من المتوقع ان يصل الدعم الى 145 مليار جنيه وهو ما لا تستطيع الموازنة العامة للدولة تحمله وكان لابد من أخذ هذا الإجراء الذي وصفه بالصعب علي الحكومة والمواطنين .
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزرا الذي عقد عقب اعلان الزيادات الجديدة بحضور وزير البترول ونائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان هناك زيادة في اسعًار الكهرباء ستتم في فاتورة شهر اغسطس المقبل ، مشيرا الى ان هناك تحسن في الوضع الاقتصادي يزيد عاما بعد عام نتيجة الإصلاحات التي تتم حاليا، وأن ترك الأمور بدون إصلاحات سيزيد الأمور صعوبة .
واكد رئيس مجلس الوزراء تم مراعاة محدود الدخل عند الإعداد لهذه الزيادات خاصة التي تمت بشأن الكهرباء، مضيفا ان هناك ثمن للحفاظ على البنية الاساسية، ولا نريد لقطاع الكهرباء ان ينهار مثل المعوقات التى تواجه قطاع السكك الحديدية والتي تحتاج الى 100 مليار جنيه لإصلاحها والنهوض بها .
واضاف رئيس مجلس الوزراء ان الإجراء بمثابة اعادة توجيه للدعم من خلال زيادة الدعم الموجه للصحة وبطاقات التموين ، وزيادة الدعم المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة الاجور والمعاشات وعمل حزمة الحماية الاجتماعية، وبالتالي اعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وهو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة .
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100٪ وتم الإعلان عنه قبل التواصل مع صندوق التقد الدولي ، ونحن نؤكد انه لا بديل عن الإصلاح الاقتصادي، وهناك بعض التفاصيل الخاصة نتواصل فيها مع الصندوق الخاصة بالمراجعات ومواعيد صرف الشرائح الخاصة بالقرض .. موضحا ان هذه الزيادات تمثل من 35 الى 40 مليار جنيه وفرا ، وأن الحماية الاجتماعية ستغطي حوالي 99 مليار جنيه ونسعى لتحسين السياحة وزيادة ايرادات شركات قطاع الاعمال العام .
ونفي رئيس الوزراء وجود أي توجه حاليا لزيادة اسعًار النقل العام وان الحكومة تنفذ عملية تطوير كاملة لمترو الانفاق والطرق وتصب في النهاية في اختصار الوقت وتكلفة الانتقالات وتطوير السكة الحديد وتجديد وسائل النقل العام وهو اجراء مهتمين به .
واوضح رئيس مجلس الوزراء ان الدعم الذي تتحمله الدولة هو الفرق بين تكلفة توفير المنتج محليا وسعر بيع في السوق المحلي .
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن العام المالي 2017-2018 سيصل اجمالي الدعم 333 مليار جنيه وجزء كبير من الدعم موجه الى المعاشات والتموين خلال هذا العام ، وان نسبة عجز الموازنة خلال العام المالي 2016-2017 سيصل الى 10.8 ٪ ، ونحن نسعى لخفض الدين العام لحدود 95٪ وسنستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن ، ونحن مازلنا نتحدث عن دعم للطاقة في حدود 105 - 110 مليارات خلال العام المالي 2016-2017، وان العام المالي 2017-2018 سيكون دعم الطاقة من 150 مليار جنيه الى 155 مليار جنيه .
واكد رئيس مجلس الوزراء انه اتصل بكل المحافظين وان هناك تواصلا مع المواقف الخاصة بالنقل للوصول الى تعًريفة مناسبة ، مشيرا الى ان أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيها وان سعرهاحاليا 25٪ من قيمة التكلفة .. موضحا ان ارتفاع اسعًار الصرف اثرت على زيادة الدعم وزيادة الدين العام وان التضخم سيحدث به نسبة زيادة في حدود 4-5%.
من جهته قال طارق المُلا وزير البترول ان قرار رفع الاسعًار الخاص بالمنتجات البترولية ان الحكومة اخدت القرار الخاص بإعادة هيكلة الدعم في عام 2014 في برنامج على مدار خمس سنوات وهو قرار لتحسين مستوى المعيشة ، وهو ضمن برنامج الحكومة .. موضحا ان قطاع البترول قطاع إنتاجي ويحتاج الى استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول ، والإنتاج المحلي يحتاج الى استثمارات .
وأكد وزير البترول أن 30% من الاستهلاك من المنتجات البترولية يتم استيراده من الخارج وهو ما يتطلب تدبير عملة اجنبية مستوردة ، وان عدم توافر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وهو ما سيؤدي الى تأخير عملية الانتاج وتأخير المشروعات وهو ما تسبب في عجز انتاج الغاز .. مشيرا إلى أن عملية تطوير معامل التكرير أوقفت لعدة سنوات ولكننا نعمل على تطوير المعامل في أسيوط والسويس وغيرها بالاضافة الى تطوير محطات البنزين .
وأكد وزير البترول ان الأسعار أقرب إلى التكلفة ولكنها لم تصل إلى التكلفة الفعلية ، ومع الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر فإننا لسنا في منأي عن ما يحدث في بعض الدول مثل تونس والأردن والإمارات التي حررت اسعًار الطاقة .
وأضاف وزير البترول أنه تم تطبيق المرحلة الأولي من الكروت الذكية من المستودعات إلى المحطات، والمرحلة الثانية بها بعض المشاكل ومنها استخدام الكروت للمعدات والصيد والتوك توك وهي قطاعات تستخدم الطاقة ولم يتم استخراج كارت ذكي لها، وان الكارت الذكي يهدف لمكافحة تهريب المنتجات البترولية .. مشيرا إلى أن تطبيق الكروت الذكية ليس لها علاقة بالكميات ولا بالاسعار ولكنه لضبط عمليات التوزيع ومنع تهريب المنتجات البترولية .
وقال احمد كوجك نائب وزير المالية إن الموازنة الجديدة تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه مصر ونستهدف نسبة عجز 9.1% خلال الموازنة الجديدة 2017-2018 ، وفائض أولي في حدود 11 مليار جنيه .
وأوضح نائب وزير المالية ان الحكومة تراعي الحماية الاجتماعية من خلال حزمة تم الإعلان تكلف الموازنة 85 مليار جنيه وهذه الإصلاحات ستساهم في تمويل حزمة الحماية الاجتماعية وهي حزمة يستفيد منها المواطن محدودي الدخل لمواجهة اي زيادات سعرية .. مضيفا ان 31٪ زيادة في الإيرادات الضريبية ونتوسع في المجتمع الضريبي بدون زيادات ، والأهم العمل على تحسين معدل الاستثمار لتحسين النشاط الاقتصادي .
وأكد أنه تم زيادة المخصصات لتكافل وكرامة والمعاشات والأجور ، وهوما يؤكد أن الحكومة تسير في كل المسارات من خلال مراعاة زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 50% والتي تستأهل في خلق فرص عمل وزيادة دعم البرامج الاجتماعية .
واضاف نائب وزير المالية أن دعم البطاقات التموينية يكلف الموازنة 22 مليار جنيه ومخصصات السلع التموينية ستزيد ب١٥ مليار جنيه لرغيف الخبز والسلع التموينة المدعمة ، علاوة الغلاء تكلف الدولة 13 مليار جنيه والمعاشات تكلف 24 مليار جنيه ، وبرنامج تكافل وكرامة يكلف 2 مليار جنيه ، والخصم الضريبي 8 مليارات جنيه .
من ناحيته قال ابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن الحكومة تسعى لتقليل اثار هذه الإصلاحات ، مشيرا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بمعرفة اثار هذه الزيادات ، وانه تم عمل دراسة وافية لحساب الزيادة الفعلية في تسعيرة وسائل النقل للأفراد والسلع بعد الزيادات الجديدة سواء داخل المحافظات او بين المحافظات بعضها البعض ، وقمنا بحساب نسبة الزيادة في الوقود على الركاب ، وحساب نسبة الزيادة في النقل بين المحافظات .
واوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان هذه العملية ان هذه الدراسة تشير ان اقصي زيادة في تكلفك النقل على الراكب في حدود 10% حاليا و5% فقط سيتحملون زيادة قدرها من 10-15% على تعريفة الركوب .. مشيرا الى انه بالنسبة للسولار فان مسافة الرحلة من العتبة لرمسيس ستصل 3.5 كيلو وان الرحلة زادت 76 قرشا ستكون نسبة الزيادة على الراكب الواحد في حدود 5 قروش ، والسيدة عائشة رمسيس زادت 8 قروش وان متوسط الزيادة بين المحافظات تم حسابها ، مثلا القاهرة بنها يدفع الراكب حاليا 6.5 جنيه وان التعريفة الجديدة من المفترض ان تكون حوالي 7 جنيهات.
واوضح ان الدراسة تشمل تأثير الأسعار علي نقل السلع وان السيارة حمولة 40 طنا تأثيرها الزيادة 5.2% وتم تعميمها على المحافظين لبدء تطبيق التعريفة الجديدة في المواقف في نقل الركاب ونقل السلع.
وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة أسعار المحروقات وتضمنت زيادة البنزين من فئة 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات /لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتوجاز من 15 إلى 30 جنيها /إسطوانة، والغاز الطبيعي الخاص بالسيارات الذي ارتفع إلى 2 جنيه بدلا من 160 قرشا ، والغاز الطبيعي بالمنازل حيث اصبحت الشريحة الأولي من صفر الى 30 متر مكعب ستكون بجنيه ، والشريحة الثانية من 30-60 متر ستصبح ب1.75 قرشا، والشريحة الثالثة أعلى من 60 متر مكب ستصبح ب225 قرشا .
وقال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة طبقت زيادة اسعًار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي طبقا لاجراءات الإصلاح الاقتصادي التي لا بديل عنها، مشيرا الى أن العام الماضي على الرغم من زيادات نوفمبر كنّا نتوقع ان بصل الدعم الى 110 مليارات جنيه للمحروقات عن العام المالي 2016-2017، وخلال العام المالي الجديد كان من المتوقع ان يصل الدعم الى 145 مليار جنيه وهو ما لا تستطيع الموازنة العامة للدولة تحمله وكان لابد من أخذ هذا الإجراء الذي وصفه بالصعب علي الحكومة والمواطنين .
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزرا الذي عقد عقب اعلان الزيادات الجديدة بحضور وزير البترول ونائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان هناك زيادة في اسعًار الكهرباء ستتم في فاتورة شهر اغسطس المقبل ، مشيرا الى ان هناك تحسن في الوضع الاقتصادي يزيد عاما بعد عام نتيجة الإصلاحات التي تتم حاليا، وأن ترك الأمور بدون إصلاحات سيزيد الأمور صعوبة .
واكد رئيس مجلس الوزراء تم مراعاة محدود الدخل عند الإعداد لهذه الزيادات خاصة التي تمت بشأن الكهرباء، مضيفا ان هناك ثمن للحفاظ على البنية الاساسية، ولا نريد لقطاع الكهرباء ان ينهار مثل المعوقات التى تواجه قطاع السكك الحديدية والتي تحتاج الى 100 مليار جنيه لإصلاحها والنهوض بها .
واضاف رئيس مجلس الوزراء ان الإجراء بمثابة اعادة توجيه للدعم من خلال زيادة الدعم الموجه للصحة وبطاقات التموين ، وزيادة الدعم المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة الاجور والمعاشات وعمل حزمة الحماية الاجتماعية، وبالتالي اعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وهو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة .
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100٪ وتم الإعلان عنه قبل التواصل مع صندوق التقد الدولي ، ونحن نؤكد انه لا بديل عن الإصلاح الاقتصادي، وهناك بعض التفاصيل الخاصة نتواصل فيها مع الصندوق الخاصة بالمراجعات ومواعيد صرف الشرائح الخاصة بالقرض .. موضحا ان هذه الزيادات تمثل من 35 الى 40 مليار جنيه وفرا ، وأن الحماية الاجتماعية ستغطي حوالي 99 مليار جنيه ونسعى لتحسين السياحة وزيادة ايرادات شركات قطاع الاعمال العام .
ونفي رئيس الوزراء وجود أي توجه حاليا لزيادة اسعًار النقل العام وان الحكومة تنفذ عملية تطوير كاملة لمترو الانفاق والطرق وتصب في النهاية في اختصار الوقت وتكلفة الانتقالات وتطوير السكة الحديد وتجديد وسائل النقل العام وهو اجراء مهتمين به .
واوضح رئيس مجلس الوزراء ان الدعم الذي تتحمله الدولة هو الفرق بين تكلفة توفير المنتج محليا وسعر بيع في السوق المحلي .
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن العام المالي 2017-2018 سيصل اجمالي الدعم 333 مليار جنيه وجزء كبير من الدعم موجه الى المعاشات والتموين خلال هذا العام ، وان نسبة عجز الموازنة خلال العام المالي 2016-2017 سيصل الى 10.8 ٪ ، ونحن نسعى لخفض الدين العام لحدود 95٪ وسنستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن ، ونحن مازلنا نتحدث عن دعم للطاقة في حدود 105 - 110 مليارات خلال العام المالي 2016-2017، وان العام المالي 2017-2018 سيكون دعم الطاقة من 150 مليار جنيه الى 155 مليار جنيه .
واكد رئيس مجلس الوزراء انه اتصل بكل المحافظين وان هناك تواصلا مع المواقف الخاصة بالنقل للوصول الى تعًريفة مناسبة ، مشيرا الى ان أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيها وان سعرهاحاليا 25٪ من قيمة التكلفة .. موضحا ان ارتفاع اسعًار الصرف اثرت على زيادة الدعم وزيادة الدين العام وان التضخم سيحدث به نسبة زيادة في حدود 4-5%.
من جهته قال طارق المُلا وزير البترول ان قرار رفع الاسعًار الخاص بالمنتجات البترولية ان الحكومة اخدت القرار الخاص بإعادة هيكلة الدعم في عام 2014 في برنامج على مدار خمس سنوات وهو قرار لتحسين مستوى المعيشة ، وهو ضمن برنامج الحكومة .. موضحا ان قطاع البترول قطاع إنتاجي ويحتاج الى استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول ، والإنتاج المحلي يحتاج الى استثمارات .
وأكد وزير البترول أن 30% من الاستهلاك من المنتجات البترولية يتم استيراده من الخارج وهو ما يتطلب تدبير عملة اجنبية مستوردة ، وان عدم توافر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وهو ما سيؤدي الى تأخير عملية الانتاج وتأخير المشروعات وهو ما تسبب في عجز انتاج الغاز .. مشيرا إلى أن عملية تطوير معامل التكرير أوقفت لعدة سنوات ولكننا نعمل على تطوير المعامل في أسيوط والسويس وغيرها بالاضافة الى تطوير محطات البنزين .
وأكد وزير البترول ان الأسعار أقرب إلى التكلفة ولكنها لم تصل إلى التكلفة الفعلية ، ومع الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر فإننا لسنا في منأي عن ما يحدث في بعض الدول مثل تونس والأردن والإمارات التي حررت اسعًار الطاقة .
وأضاف وزير البترول أنه تم تطبيق المرحلة الأولي من الكروت الذكية من المستودعات إلى المحطات، والمرحلة الثانية بها بعض المشاكل ومنها استخدام الكروت للمعدات والصيد والتوك توك وهي قطاعات تستخدم الطاقة ولم يتم استخراج كارت ذكي لها، وان الكارت الذكي يهدف لمكافحة تهريب المنتجات البترولية .. مشيرا إلى أن تطبيق الكروت الذكية ليس لها علاقة بالكميات ولا بالاسعار ولكنه لضبط عمليات التوزيع ومنع تهريب المنتجات البترولية .
وقال احمد كوجك نائب وزير المالية إن الموازنة الجديدة تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه مصر ونستهدف نسبة عجز 9.1% خلال الموازنة الجديدة 2017-2018 ، وفائض أولي في حدود 11 مليار جنيه .
وأوضح نائب وزير المالية ان الحكومة تراعي الحماية الاجتماعية من خلال حزمة تم الإعلان تكلف الموازنة 85 مليار جنيه وهذه الإصلاحات ستساهم في تمويل حزمة الحماية الاجتماعية وهي حزمة يستفيد منها المواطن محدودي الدخل لمواجهة اي زيادات سعرية .. مضيفا ان 31٪ زيادة في الإيرادات الضريبية ونتوسع في المجتمع الضريبي بدون زيادات ، والأهم العمل على تحسين معدل الاستثمار لتحسين النشاط الاقتصادي .
وأكد أنه تم زيادة المخصصات لتكافل وكرامة والمعاشات والأجور ، وهوما يؤكد أن الحكومة تسير في كل المسارات من خلال مراعاة زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 50% والتي تستأهل في خلق فرص عمل وزيادة دعم البرامج الاجتماعية .
واضاف نائب وزير المالية أن دعم البطاقات التموينية يكلف الموازنة 22 مليار جنيه ومخصصات السلع التموينية ستزيد ب١٥ مليار جنيه لرغيف الخبز والسلع التموينة المدعمة ، علاوة الغلاء تكلف الدولة 13 مليار جنيه والمعاشات تكلف 24 مليار جنيه ، وبرنامج تكافل وكرامة يكلف 2 مليار جنيه ، والخصم الضريبي 8 مليارات جنيه .
من ناحيته قال ابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن الحكومة تسعى لتقليل اثار هذه الإصلاحات ، مشيرا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بمعرفة اثار هذه الزيادات ، وانه تم عمل دراسة وافية لحساب الزيادة الفعلية في تسعيرة وسائل النقل للأفراد والسلع بعد الزيادات الجديدة سواء داخل المحافظات او بين المحافظات بعضها البعض ، وقمنا بحساب نسبة الزيادة في الوقود على الركاب ، وحساب نسبة الزيادة في النقل بين المحافظات .
واوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان هذه العملية ان هذه الدراسة تشير ان اقصي زيادة في تكلفك النقل على الراكب في حدود 10% حاليا و5% فقط سيتحملون زيادة قدرها من 10-15% على تعريفة الركوب .. مشيرا الى انه بالنسبة للسولار فان مسافة الرحلة من العتبة لرمسيس ستصل 3.5 كيلو وان الرحلة زادت 76 قرشا ستكون نسبة الزيادة على الراكب الواحد في حدود 5 قروش ، والسيدة عائشة رمسيس زادت 8 قروش وان متوسط الزيادة بين المحافظات تم حسابها ، مثلا القاهرة بنها يدفع الراكب حاليا 6.5 جنيه وان التعريفة الجديدة من المفترض ان تكون حوالي 7 جنيهات.
واوضح ان الدراسة تشمل تأثير الأسعار علي نقل السلع وان السيارة حمولة 40 طنا تأثيرها الزيادة 5.2% وتم تعميمها على المحافظين لبدء تطبيق التعريفة الجديدة في المواقف في نقل الركاب ونقل السلع.
