ملفات
30 يونيو.. اهتمام ملموس بالتنمية الشاملة وسياسة خارجية متوازنة
الأربعاء 28/يونيو/2017 - 11:46 ص
طباعة
sada-elarab.com/47358
حرصت مصر منذ ثورة 30 يونيو على إعطاء الأولوية لرعاية مصالحها الحيوية، وسرعة استعادتها لمكانتها ودورها المحوري وقوة تأثيرها في حل القضايا والمشكلات الإقليمية والعالمية ، مؤكدة التزامها بالمبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الدولية وترتكز على التعاون السلمي البناء في حل المشكلات وتنمية العلاقات وفق قواعد الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع توضيح رؤيتها وتأكيد موقفها الثابت في المساهمة في حل كافة القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
وجنبا إلى جنب مع هذا المحور السياسي الهام تحركت مصر بعد 30 يونيو على محور له أهمية كبرى وهى إنطلاق خطة تنموية شاملة تجعلها ليس فقط قوة رئيسية رائدة في منطقتها على المستوى السياسي، بل على المستوى الإقتصادي من خلال تبني عملية شاملة للإصلاح الإقتصادي وإحداث نقلة كبيرة وضرورية فى مشروعات البنية الأساسية بما في ذلك الاهتمام بتطوير وتوسيع الموانىء ، ووضع خطة عمل شاملة للنهوض بمجال النقل البحري.
و في هذا الاطار فقد قامت الدولة منذ " ثورة 30 يونيو " بتطوير ميناء الغردقة ليتسع إلى 700 ألف راكب سنويا بدلا من 250 ألف راكب، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير في ميناء سفاجا البحري وميناء الأدبية، وجارى الانتهاء من أعمال التطوير بميناء نوبيع ليستوعب 7ر1مليون راكب سنويا.
كما تم الإنتهاء من توسعات الحوض الثالث بميناء السخنة، والانتهاء من العمل بالأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط، ومن ساحة الشاحنات بميناء شرق بورسعيد ، كما يجرى تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بموانئ الغردقة،سفاجا ، حلايب ، شلاتين ، الإسكندرية، الدخيلة ، دمياط.
وامتد التطوير إلى مجال النقل الجوى،حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير فى الممرات الرئيسية،والصالات،وتطوير الحقل الجوى بعدد من المطارات فى الوجهين البحرى والقبلى، فضلا عن توقيع عقود شراء واستئجار للطائرات مع الشركات العالمية لزيادة طاقة النقل لشركة مصر للطيران،واتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية بالمطارات والرحلات الجوية وفق المعايير الدولية .
وفى مجال أخر ليس أقل أهمية من ذلك وهو مجال الرعاية الصحية ، فقد تحقق الإنجاز الأكبر والمشهود له عالميا في مكافحة فيروس " سي " ، فقد وضعت مصر على عاتقها منذ ثورة 30 يونيو، الاهتمام بالقطاع الصحى ،وصحة المواطن المصرى فى المقام الأول.
وسابقت الدولة المصرية الزمن نحو انشاء العديد من الصروح الطبية والمراكز المتخصصة فى شتى انحاء الجمهورية وفى مختلف المجالات لتقديم خدمة طبية تليق بالشعب المصرى وانشاء العديد من مصانع الأدوية لتغطى متطلبات التوسع فى تقديم الخدمات الطبية.
وفى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية (فيروس سى) و التى تؤثر على الصحة العامة لقطاع عريض من المصريين، وضعت استراتيجية عاجلة للقضاء على الفيروس خلال عامين، حيث شكلت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تضم المتخصصين فى ذلك المجال، والتى وضعت بروتوكولات علاجية بأحدث الأدوية المعتمدة فى العالم و تحديثها اولا بأول، مع تحمل الدولة تكاليف علاج جميع المواطنين غير القادرين.
كما تم وضع العلاج ضمن برنامج التأمين الصحى، مع تشجيع شركات الأدوية المصرية على توفير الدواء البديل المصنع حالياً لعلاج الفيروس بنفس كفاءة المستورد،وتخفيض تكلفة العلاج من 20 الف جنيه الى 2200 جنيه، وقد نجحت تلك السياسة فى علاج اكثر من سنصف مليون حالة من الحالات فى زمن قياسى، وقضت على قائمة الانتظار الطويلة.
وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا تقريرا يفيد بأن مصر تعد الدولة الأولى فى مجال مكافحة فيروس " سى ".
وجارى حاليا إقرار قانون خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الذى يضمن لجميع المواطنين الحق فى العلاج المجانى مدى الحياة ، وتم توفير 300سيارة اسعاف متكاملة الخدمات لتنضم إلى أسطول هيئة الاسعاف المصرية وتغطى طرق مصر شرقا وغربا.
و لما كان محور الحماية الاجتماعية وبخاصة للطبقات محدودة الدخل يحتل مكانا بارزا فى رؤية الدولة وتوجهها بعد ثورة الثلاثين من يونيو وتنفيذا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الخصوص فقد تم البدء فى تنفيذ برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) اعتباراً من مارس 2015 ويستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة لعدد 5ر1 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقراً.. مع رفع قيمة معاش التضامن الإجتماعى ليبلغ فى ميزانية عام 2015/2016 (6 ر1) مليار جنيه.
وفى مجال الاهتمام بالتعليم ، باعتباره السبيل الأول للحكومة المصرية فى معالجة المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين ، تشهد مصر اهتماما كبيرا بالقطاع التعليمي للنهوض بمستوى الثقافة والتعليم فى جموع الشباب المصرى، لتكوين جيل قادر على تحمل المسئولية والنهوض بمصر إلى الأمام.. مع الاهتمام بزيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي.
وقد اعتبرت الدولة المصرية أن السبيل الأول لمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين هو حل مشكلة التعليم فبدأت بتطوير السياسة التعليمية والتى تشمل المعلم والمناهج والابنية التعليمية وانطلقت تبنى المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول.
وقد سيطرت قضية بناء الإنسان المصري على أسس علمية وموضوعية مع توفير سبل العيش الكريم له في مختلف مراحل حياته على اهتمام القيادة السياسية، وشكلت محوراَ رئيسياً فى جهودها وفي توجيهاتها للحكومة.
ومن بين الإجراءات التي اتخذت فاعلية وفي وقت وجيز لبناء عقول وأجسام ووعي الشباب، هى التوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات لتؤدي دوراَ إيجابياَ في بناء الإنسان المصري عامة وفئة الشباب بصفة خاصة، ولتكون متنفسا حضاريا فى مجالات الرياضة والصحة العامة والثقافة واكتشاف المواهب ..و قد تم حتى عام 2016 تجهيز 2400 مركز من إجمالى 4000 مركز مخطط أعدادها و تجهيزها حتى نهاية عام 2017 .
ويعتبر مركز شباب الجزيرة المقام على مساحة 96 فدانا خير شاهد على تلك النهضة الحضارية الخاصة باحتياجات الشباب .. حيث فاق التجهيز و الأعداد الإنشائى والإدارى والفنى والتقنى للمركز كثيراً من المراكز العالمية المشابهة .
كما امتد الاهتمام بالإنسان المصرى الى فئة النشئ و البراعم .. فتم إطلاق مشروع ( البطل الصغير ) لإعداد البراعم فى سن مبكرة ليكونوا ابطالاً مؤهلين للمشاركة و التنافس فى مختلف الرياضات و الألعاب الأوليمبية ، كما حظى ذوى القدرات الخاصة بدورهم ببالغ الاهتمام في ذلك المجال .. حيث تم توفير أحدث طرق ووسائل التدريب والتأهيل لتلك الفئة من البراعم والشباب ليكونوا أبطالاَ في الألعاب البارالومبية.
وفي مجال تنمية الوعي وإثراء الفكر بكل ماهو حديث ومتطور .. تم إنشاء بنك المعرفة المصري لبناء العقول المصرية وخلق محتوى ثقافي ومعرفي لأفراد الأسرة يمكنهم من البحث والمعرفة عن حقائق الأشياء عبر شبكة الانترنت كما تم اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتحمل المسئولية المستقبلية وفقاَ لأساليب الإدارة الحديثة .. ويهدف البرنامج لتأهيل 1000 شاب وفتاة سنويا.
وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة نتائج البرنامج،كما يحرص على لقاء الشباب في تلك الدورات بصفة دورية للاستماع إليهم وتوضيح كثير من الحقائق حول كل ما يدور في أذهانهم عن مصر والعالم،ويجيب على أسئلتهم واستفساراتهم.
ومن ناحية أخرى، على الصعيد السياحى اتخذت الدولة المصرية العديد من الاجراءات الادارية والفنية والتكنولوجية لاستعادة النشاط السياحى فى مصر، حيث اسندت اجراءات التأمين والتفتيش لشركات متخصصة كما كلفت احدى الشركات الاجنبية بتحسين الصورة الذهنية السلبية عن مصر .
وأسفرت تلك الجهود عن اطمئنان الدول التى أوقفت رحلات السياحة لمصر كليا أو جزئيا للاجراءات الأمنية المتخذة من قبل السلطات المصرية وبدأ النشاط السياحى لمصر يسترجع تدريجيا معدلاته السابقة وهو الأمر الذى يعيد مدخولات السياحة للمساهمة فى خطط التنمية الشاملة والمستدامة بمصر .
وجنبا إلى جنب مع هذا المحور السياسي الهام تحركت مصر بعد 30 يونيو على محور له أهمية كبرى وهى إنطلاق خطة تنموية شاملة تجعلها ليس فقط قوة رئيسية رائدة في منطقتها على المستوى السياسي، بل على المستوى الإقتصادي من خلال تبني عملية شاملة للإصلاح الإقتصادي وإحداث نقلة كبيرة وضرورية فى مشروعات البنية الأساسية بما في ذلك الاهتمام بتطوير وتوسيع الموانىء ، ووضع خطة عمل شاملة للنهوض بمجال النقل البحري.
و في هذا الاطار فقد قامت الدولة منذ " ثورة 30 يونيو " بتطوير ميناء الغردقة ليتسع إلى 700 ألف راكب سنويا بدلا من 250 ألف راكب، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير في ميناء سفاجا البحري وميناء الأدبية، وجارى الانتهاء من أعمال التطوير بميناء نوبيع ليستوعب 7ر1مليون راكب سنويا.
كما تم الإنتهاء من توسعات الحوض الثالث بميناء السخنة، والانتهاء من العمل بالأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط، ومن ساحة الشاحنات بميناء شرق بورسعيد ، كما يجرى تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بموانئ الغردقة،سفاجا ، حلايب ، شلاتين ، الإسكندرية، الدخيلة ، دمياط.
وامتد التطوير إلى مجال النقل الجوى،حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير فى الممرات الرئيسية،والصالات،وتطوير الحقل الجوى بعدد من المطارات فى الوجهين البحرى والقبلى، فضلا عن توقيع عقود شراء واستئجار للطائرات مع الشركات العالمية لزيادة طاقة النقل لشركة مصر للطيران،واتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية بالمطارات والرحلات الجوية وفق المعايير الدولية .
وفى مجال أخر ليس أقل أهمية من ذلك وهو مجال الرعاية الصحية ، فقد تحقق الإنجاز الأكبر والمشهود له عالميا في مكافحة فيروس " سي " ، فقد وضعت مصر على عاتقها منذ ثورة 30 يونيو، الاهتمام بالقطاع الصحى ،وصحة المواطن المصرى فى المقام الأول.
وسابقت الدولة المصرية الزمن نحو انشاء العديد من الصروح الطبية والمراكز المتخصصة فى شتى انحاء الجمهورية وفى مختلف المجالات لتقديم خدمة طبية تليق بالشعب المصرى وانشاء العديد من مصانع الأدوية لتغطى متطلبات التوسع فى تقديم الخدمات الطبية.
وفى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية (فيروس سى) و التى تؤثر على الصحة العامة لقطاع عريض من المصريين، وضعت استراتيجية عاجلة للقضاء على الفيروس خلال عامين، حيث شكلت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تضم المتخصصين فى ذلك المجال، والتى وضعت بروتوكولات علاجية بأحدث الأدوية المعتمدة فى العالم و تحديثها اولا بأول، مع تحمل الدولة تكاليف علاج جميع المواطنين غير القادرين.
كما تم وضع العلاج ضمن برنامج التأمين الصحى، مع تشجيع شركات الأدوية المصرية على توفير الدواء البديل المصنع حالياً لعلاج الفيروس بنفس كفاءة المستورد،وتخفيض تكلفة العلاج من 20 الف جنيه الى 2200 جنيه، وقد نجحت تلك السياسة فى علاج اكثر من سنصف مليون حالة من الحالات فى زمن قياسى، وقضت على قائمة الانتظار الطويلة.
وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا تقريرا يفيد بأن مصر تعد الدولة الأولى فى مجال مكافحة فيروس " سى ".
وجارى حاليا إقرار قانون خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الذى يضمن لجميع المواطنين الحق فى العلاج المجانى مدى الحياة ، وتم توفير 300سيارة اسعاف متكاملة الخدمات لتنضم إلى أسطول هيئة الاسعاف المصرية وتغطى طرق مصر شرقا وغربا.
و لما كان محور الحماية الاجتماعية وبخاصة للطبقات محدودة الدخل يحتل مكانا بارزا فى رؤية الدولة وتوجهها بعد ثورة الثلاثين من يونيو وتنفيذا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الخصوص فقد تم البدء فى تنفيذ برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) اعتباراً من مارس 2015 ويستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة لعدد 5ر1 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقراً.. مع رفع قيمة معاش التضامن الإجتماعى ليبلغ فى ميزانية عام 2015/2016 (6 ر1) مليار جنيه.
وفى مجال الاهتمام بالتعليم ، باعتباره السبيل الأول للحكومة المصرية فى معالجة المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين ، تشهد مصر اهتماما كبيرا بالقطاع التعليمي للنهوض بمستوى الثقافة والتعليم فى جموع الشباب المصرى، لتكوين جيل قادر على تحمل المسئولية والنهوض بمصر إلى الأمام.. مع الاهتمام بزيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي.
وقد اعتبرت الدولة المصرية أن السبيل الأول لمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين هو حل مشكلة التعليم فبدأت بتطوير السياسة التعليمية والتى تشمل المعلم والمناهج والابنية التعليمية وانطلقت تبنى المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول.
وقد سيطرت قضية بناء الإنسان المصري على أسس علمية وموضوعية مع توفير سبل العيش الكريم له في مختلف مراحل حياته على اهتمام القيادة السياسية، وشكلت محوراَ رئيسياً فى جهودها وفي توجيهاتها للحكومة.
ومن بين الإجراءات التي اتخذت فاعلية وفي وقت وجيز لبناء عقول وأجسام ووعي الشباب، هى التوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات لتؤدي دوراَ إيجابياَ في بناء الإنسان المصري عامة وفئة الشباب بصفة خاصة، ولتكون متنفسا حضاريا فى مجالات الرياضة والصحة العامة والثقافة واكتشاف المواهب ..و قد تم حتى عام 2016 تجهيز 2400 مركز من إجمالى 4000 مركز مخطط أعدادها و تجهيزها حتى نهاية عام 2017 .
ويعتبر مركز شباب الجزيرة المقام على مساحة 96 فدانا خير شاهد على تلك النهضة الحضارية الخاصة باحتياجات الشباب .. حيث فاق التجهيز و الأعداد الإنشائى والإدارى والفنى والتقنى للمركز كثيراً من المراكز العالمية المشابهة .
كما امتد الاهتمام بالإنسان المصرى الى فئة النشئ و البراعم .. فتم إطلاق مشروع ( البطل الصغير ) لإعداد البراعم فى سن مبكرة ليكونوا ابطالاً مؤهلين للمشاركة و التنافس فى مختلف الرياضات و الألعاب الأوليمبية ، كما حظى ذوى القدرات الخاصة بدورهم ببالغ الاهتمام في ذلك المجال .. حيث تم توفير أحدث طرق ووسائل التدريب والتأهيل لتلك الفئة من البراعم والشباب ليكونوا أبطالاَ في الألعاب البارالومبية.
وفي مجال تنمية الوعي وإثراء الفكر بكل ماهو حديث ومتطور .. تم إنشاء بنك المعرفة المصري لبناء العقول المصرية وخلق محتوى ثقافي ومعرفي لأفراد الأسرة يمكنهم من البحث والمعرفة عن حقائق الأشياء عبر شبكة الانترنت كما تم اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتحمل المسئولية المستقبلية وفقاَ لأساليب الإدارة الحديثة .. ويهدف البرنامج لتأهيل 1000 شاب وفتاة سنويا.
وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة نتائج البرنامج،كما يحرص على لقاء الشباب في تلك الدورات بصفة دورية للاستماع إليهم وتوضيح كثير من الحقائق حول كل ما يدور في أذهانهم عن مصر والعالم،ويجيب على أسئلتهم واستفساراتهم.
ومن ناحية أخرى، على الصعيد السياحى اتخذت الدولة المصرية العديد من الاجراءات الادارية والفنية والتكنولوجية لاستعادة النشاط السياحى فى مصر، حيث اسندت اجراءات التأمين والتفتيش لشركات متخصصة كما كلفت احدى الشركات الاجنبية بتحسين الصورة الذهنية السلبية عن مصر .
وأسفرت تلك الجهود عن اطمئنان الدول التى أوقفت رحلات السياحة لمصر كليا أو جزئيا للاجراءات الأمنية المتخذة من قبل السلطات المصرية وبدأ النشاط السياحى لمصر يسترجع تدريجيا معدلاته السابقة وهو الأمر الذى يعيد مدخولات السياحة للمساهمة فى خطط التنمية الشاملة والمستدامة بمصر .
