ملفات
القمامة.. "الملف الأزمة أمام وزير البيئة".. قطاع المخلفات: منظومة النظافة مسئولية المحليات.. وتستطيع توفير المعدات.. أغلب العمال من ذوي الإعاقة وكبار السن.. خالد فهمي: مهمتنا وضع القوانين والتشريعات
تستمر مشكلة القمامة ومنظومة النظافة الملف والأزمة
المتوارثة على كرسي وزير البيئة، مهما توالى الوزراء على هذه الحقبة، ويستمر المسئولون
والإداريون بهذا الملف في الاجتهاد سعيًا منهم لإنجاز خطوات تساهم في القضاء عليها
إن لم يتمكنوا من حلها نهائيًا.
وقال الدكتور يحيى عبد الله، رئيس قطاع المخلفات
بوزارة البيئة، إن قرار رفع وجمع المخلفات والقمامة ليس بيد وزير البيئة، ولكنه مسئولية
الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية والمحليات، مشيرا إلى أن البيئة تختص بالتشريعات،
لافتا إلى أنه عندما يتم بلورة المنظومة بشكلها الجديد سيتم الإعلان عنها.
وأضاف عبدالله، لـ"صدى العرب" أنه
لا يجوز أن يكون قرار جمع المخلفات بيد وزير البيئة، قائلا: "المحليات جيوش كاملة
تستطيع توفير المعدات وتعمل على القضاء على المخلفات".
وأكد عبدالله، أن إدارة المخلفات تحتاج إلى تكلفة
عالية وإمكانيات كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة توافر إدارة سليمة وسبل استثمار في هذا المجال،
إضافة إلى توفير قروض للمتعهدين لتشجيعهم على الاستثمار بالقمامة والمخلفات، مؤكدًا
أن الأموال وتوافر المعدات والآليات أساس نجاح منظومة المخلفات بالبلاد.
وقال رئيس قطاع المخلفات بوزارة البيئة:
"أغلب العمالة في مجال جمع القمامة بالمحافظات من كبار السن وذوي الإعاقة، مؤكدا
أن منظومة النظافة بالبلاد تحتاج عمالة من الشباب، متسائلا: "هل الشباب لديهم
استعداد للعمل بمنظومة النظافة وجمع المخلفات".
وشدد عبد الله، على ضرورة توافر إمكانيات وآليات
حديثة تشجع الشباب على العمل بمنظومة جمع المخلفات، بدلا من الجمع بأيديهم، لتغيير
صورة عاملي القمامة القديمة بالأذهان
كما أشاد عبد الله، بالدكتور أحمد زكى بدر وزير
التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه أصدر قرارات جيدة، ومتعاون مع البيئة، مشيرًا إلى تنسيقه
مع الوزارة من قبل لمواجهة حرق قش الأرز ومنع هذه الظاهرة، وتعاونه على مدار٢٤ ساعة
مع المحافظات
وأعرب عن أمله في تنفيذ هذه القرارات على أرض
الواقع وأن تتسم بالمرونة، مؤكدا أن منظومة المخلفات تحتاج إلى مراحل ووقت لتنجح بالبلاد.
وكشف مدير عام المخلفات بوزارة البيئة أن هناك
تنسيقا بين الجيش والشرطة ووزارة البيئة من أجل غلق المداخل والمخارج لعدد من المقالب
ومنها مقلب الوفاء والأمل في مدينة نصر".
وأكد عبدالله في تصريح خاص، أن الوزارة استطاعت
السيطرة بالكامل على الحريق الذي وقع بمقلب الوفاء والأمل، وأن هناك عددا من الإجراءات
بشأن هذا الموقع تسعى وزارة البيئة لاتخاذها بصدده.
وقال عبدالله:" أن مقلب الطوب الرملى المجاور
لحي الواحة في مدينة نصر كان مليئًا بالمخلفات والأتربة وليس له أي إدارة من قبل، مشيرًا
إلى أن تأكيد محافظة القاهرة بإغلاقها للموقع منذ خمس سنوات قبل نشوب الحريق به.
وأشار عبدالله، إلى أن عاملي النظافة دخلوا بطريقة
غير شرعية على الموقع لإلقاء المخلفات بدون أي تصاريح.
ولفت عبدالله، مدير عام المخلفات بوزارة البيئة،
إلى أن عاملى النظافة قاموا بحرق المخلفات بالمقلب للتخلص من القمامة، بدلًا من الاستعانة
من أي معدات أو آليات للتخلص منها أو حتى تسويته، ما أسفر عن حدوث حريق هائل، قامت
البيئة بإطفائه على مدى يومين متتاليين
ومن جانبه قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة:" إن قضية المخلفات متشابكة بين مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بالمخلفات البلدية والنظافة ملزم به المحليات والتنمية المحلية بالنسبة للتنفيذ، بينما الخطط والسياسات والاليات ملزمة به وزارة البيئة، لافتا إلى أن هذا التقسيم ما تم الاتفاق عليه من قبل بمجلس الوزراء