الشارع السياسي
"النواب" يناقش تعديلات على قوانين سجل المستوردين
الخميس 27/أكتوبر/2016 - 04:59 م
طباعة
sada-elarab.com/4362
يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، جلساته الأسبوع المقبل، باستعراض 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقسة، ونظر تعديلات على مشاريع قوانين في شأن سجل المستوردين، وبعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
ويستعرض المجلس - في جلستي ،الأحد، المقبل - خمسة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الكتل السكنية المتداخلة في اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي؛ ما أدى إلى تعطيل مصالح السكان والمنشآت ذات الطابع الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن قضية تلوث مياه النيل، وظاهرة احتكار السلع الأساسية ومبررات ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة، وسياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل للحد من ظاهرة البطالة، وسياسة الحكومة تجاه شركات الغزل والنسيج باعتبارها من الشركات كثيفة العمالة.
ويناقش المجلس تقارير اللجان النوعية عن عدد من اتفاقيات القروض والتعاون بين مصر وحكومات عدد من دول العالم، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن عدد من مشاريع القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن تعاقدات للبحث عن البترول والغاز والزيت وتنمية استغلالهم في عدة مناطق بالجمهورية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ويستعرض المجلس في جلسات ،الاثنين، المقبل عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء حول: ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي الزراعي ونقص مياه الري ببعض المناطق في بعض المحافظات وفرض غرامات على مزارعي الأرز وعدم تغطية المصارف، وتلوث البيئة ومياه نهر النيل، وإدارة المحميات وحماية الكائنات المهددة بالانقراض وعن ظهور القرض الأبيض والحوت الأحدب على السواحل المصرية، وعدم تحديد كردونات القرى والمدن والحيز العمراني وتدهور مرفق النقل الداخلي ببعض المحافظات وتقنين أراضي وضع اليد.
ويناقش المجلس ،الثلاثاء، المقبل تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة وعدد من أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، واقتراحين بقانونين في ذات الموضوع.
ويستعرض المجلس - في جلستي ،الأحد، المقبل - خمسة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الكتل السكنية المتداخلة في اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي؛ ما أدى إلى تعطيل مصالح السكان والمنشآت ذات الطابع الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن قضية تلوث مياه النيل، وظاهرة احتكار السلع الأساسية ومبررات ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة، وسياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل للحد من ظاهرة البطالة، وسياسة الحكومة تجاه شركات الغزل والنسيج باعتبارها من الشركات كثيفة العمالة.
ويناقش المجلس تقارير اللجان النوعية عن عدد من اتفاقيات القروض والتعاون بين مصر وحكومات عدد من دول العالم، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن عدد من مشاريع القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن تعاقدات للبحث عن البترول والغاز والزيت وتنمية استغلالهم في عدة مناطق بالجمهورية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ويستعرض المجلس في جلسات ،الاثنين، المقبل عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء حول: ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي الزراعي ونقص مياه الري ببعض المناطق في بعض المحافظات وفرض غرامات على مزارعي الأرز وعدم تغطية المصارف، وتلوث البيئة ومياه نهر النيل، وإدارة المحميات وحماية الكائنات المهددة بالانقراض وعن ظهور القرض الأبيض والحوت الأحدب على السواحل المصرية، وعدم تحديد كردونات القرى والمدن والحيز العمراني وتدهور مرفق النقل الداخلي ببعض المحافظات وتقنين أراضي وضع اليد.
ويناقش المجلس ،الثلاثاء، المقبل تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة وعدد من أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، واقتراحين بقانونين في ذات الموضوع.
