الشارع السياسي
مصر تقبل 270 توصية في الاعتماد الدوري الثالث لسجل حقوق الإنسان
الجمعة 13/مارس/2020 - 09:15 م
طباعة
sada-elarab.com/420926
اعتمد اليوم المجلس الدولي لحقوق الانسان تقرير المراجعه الدوريه الثالث الذ ي قدمته الحكومه المصريه امس الخميس.
وقد قبلت مصر 270 توصيه قبول كلي كما قبلت جزئيا 31 توصيه في حين اعلنت انه تم تنفيذ 24 توصيه بالفعل كما رفضت 15 توصيه لانها خاطئه و30 توصيه لمخالفتها الدستور وتم رفض توصيتان ليس لهما علاقه بعمل المجلس ووصفتهما بانهما عدائيتان، وكانت الدول الاعضاء قدمت للحكومه المصريه 372 توصيه في شهر نوفمبر الماضي.
اكد التقرير ان مصر تعتز بتقاليدها الراسخة اتصالاً بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان المتعارف عليها عالمياً. واوضحت انها تنتهز هذه الفرصة لتعيد تأكيد التزامها بمواصلة جهودها في مجال حقوق الانسان ا والعمل الجاد على تعزيزها على المستويين الوطني والدولي، والمشاركة الفاعلة والبناءة في مجلس حقوق الإنسان، وكافة المحافل الأخرى المعنية.
واكدت الحكومة على تعاونها ودعمها لآلية الاستعراض الدوري الشامل، لاعتمادها على مبادئ أساسية تؤكد على الموضوعية والشفافية، وتتم في إطار عملية تشاورية تعاونية، مما يعضد فرص الوصول إلى الأهداف والتطلعات المرجوة منها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان حول العالم، وذلك في ظل احترام الخصائص الجغرافية والثقافية للمجتمعات، وفق ما يؤكد عليه قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 21-3 الصادر في 20 سبتمبر 2012.
واشار التقرير الي ان مصر 372 توصية خلال الدورة الرابعة والثلاثين للفريق العامل التي عقدت في 13 نوفمبر 2019، حيث درستها في إطار تنسيقى جامع لكافة الجهات الوطنية الحكومية المعنية، والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لذوي الإعاقة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وبالتشاور مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الوطنية، ومناقشة السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ ما تم قبوله منها، بما يتفق مع دستور 2014 وتعديلاته والتزامات مصر الدولية.
واوضح ان موقف الحكومة إزاء التوصيات إلى قاعدة راسخة يؤسسها الدستور، والذي يجعل احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من مقومات النظام السياسي للدولة، ويفرد باباً كاملاً لها ينص على حقوق لم يعرفها التنظيم الدستوري في مصر من قبل كحق الإضراب السلمي، فضلاً عن حرية الاعتقاد والفكر، والرأي والتعبير، والبحث العلمي، والإبداع الفني والأدبي.
ويكفل الدستور حق تكوين الجمعيات الأهلية بالإخطار، والحق في التظاهر السلمي أيضاً بالإخطار. وينص على المساواة بين المواطنين جميعاً أمام القانون وتمتعهم بالحقوق والحريات دون تمييز لأي سبب. ويؤكد كذلك على أهمية المشاركة بين الدولة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني. ويضع الضمانات اللازمة لصيانة هذه الحقوق والحريات.
واوضحت الحكومه ا موقفها بشأن التوصيات التي تلقتها، بإن التقرير يتضمن الموقف إزاء كافة التوصيات من واقع تصنيفها إلى الفئات التالية: التوصيات المقبولة كلياً، التوصيات المقبولة جزئياً، التوصيات المنفذة، التوصيات غير المقبولة، والتوصيات الخاطئة وقائعياً، إلى جانب توصيتين تم اعتبارهما عدائيتين؛وإن قبول التوصيات، سواء كان قبولاً كلياً أو جزئياً، إنما يتم في إطار أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية ؛
واكدت إن قبول التوصيات بصورة جزئية يقتصر على الجزء المقبول فقط من التوصية؛ إن التوصيات المنفذة هي التوصيات التي سبق تنفيذها فعلياً قبل عملية الاستعراض الدورى الشامل، ولا تتطلب إجراءات إضافية لتنفيذها.
وادرجت الحكومه في التقرير توضيح للموقف من بعض التوصيات مشيره الي ان ذلك يأتي اتصالاً بفهم الحكومة لمضمونها، أو للغاية منها، أو لبعض المصطلحات الواردة فيها، أو لطريقة تنفيذها، أو للمدى الزمني المقترح للتنفيذ.
واكدت إن عدم قبول بعض التوصيات يرجع إلى تعارضها مع الدستور، أو منظومة العدالة الجنائية القائمة بمصر، أو مع مبدأ الفصل بين السلطات، أو مع مبدأ مساواة الجميع أمام القانون، أو مع الحقوق المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واشارت الي إن اعتبار بعض التوصيات خاطئة من الناحية الوقائعية يرجع إلى كونها غير دقيقة في صياغاتها أو في مضمونها.
واضافت إن اعتبار توصيتين أنهما عدائيتان يرجع إلى تضمنهما لادعاءات مسيسة وغير صحيحة صادرة عن طرف يتخذ مواقف عدائية معلنة تجاه حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها، بما يتعارض مع المبادئ الراسخة التي تستند إليها عملية الاستعراض.
