بعد توجيهات السيسي باسترداد أراضي الدولة..."صدي العرب" تكشف بالمستندات استيلاء مسؤولين سابقين علي آلاف الأفدنة ببحيرة البرلس

ما أسهل ارتكاب أعمال الفساد في مصر فى العهود السابقة دون التعرض لأي عقاب خلال هذه الفترة, ولكن ما أكبر الفارق بين فساد العهود السابقة وبينه الآن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ،الذى أعلن الحرب على جميع عناصر الفساد و المحسوبية الموجودة فى كافة مؤسسات الدولة،لبناء دولة ذات هيبه حقيقية وقدرة عملية لتنفيذ وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استرداد أراضي الدولة من خلا ل إزالة التعديات علي املاك واراضي الدول وإعداد خطة محكمة وشاملة تضم كافة الجهات المعنية لحضر وازالة التعديات ، والبدء الفوري في تنفيذها بالتعاون بين الاجهزة التنفيذية ومديريات الامن والتشكيلات التعبوية التي تدخل في نطاق المسئولية، وذلك بحلول نهاية الشهر الجاري وإعطاء تمام التنفيذ.

وأكدت وزارة الداخلية بضرورة التعامل بحسم وقوة مع مغتصبى أراضى الدولة، وضمان استرداد حقوق الدولة المعتدي عليها ، وتوجيهها في دعم جهود التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.وتقديم الممتنعين عن التسليم للمحاكمة، بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات بكفرالشيخ،إستيلاء عدد من الوزراء السابقين وعدد من كبار المسئولين السابقين والشخصيات العامة بالدولة، على ألاف الافدنة من محمية البرلس الطبيعية ، وذلك بناءً على  المخالفات التى فسرها الجهاز المركزى للمحاسبات بكفرالشيخ،ذلك من خلال نتيجة فحص المساحات المجففة  من بحيرة البرلس،ومدى قانونية التصرف فى هذه المساحات ،وفحص قرارات التخصيص الصادرة فى هذه المساحات والوقوف على المساحات المتبقية من هذه المساحات.

تضمن تقرير المحاسبات قيام المسئولين بمحافظة كفرالشيخ،والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية  ومسئولى المحمية الطبيعية على فقد مساحات قدرها 17313 فدان و 14 قيراط،و19 سهم،من المحمية الطبيعية بالبرلس،مما أفضى الى اهدار مال عام بمالايقل عن مبالغ قيمتها 2597037500 جنيها.

كما أشار التقرير الى قيام المسئولين بجمعية الثروة الحيوانية بمطوبس،بتمكين أبن أحد المسئولين السابقين بالدولة وزوجته من مساحات جملتها 3 فدادين وتقدر قيمتها بمالايقل عن مبلغ 600000 جنيهًا،عن طريق اجراءات تمكين صورية بغرض التربح.

كما تبين من خلال الفحص قيام الادارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بالتصرف بالبيع لمساحات جملتها 8،88 فدان و6 قيراط و15 سهم،وذلك لعدد من جمعيات إستصلاح الاراضى والثروة الحيوانية،دون سند من القانون مما أدى الى أهدار مبالغ ما أمكن حصره مبلغ 1617600000 جنيهًا.

كشف التقرير عن قيام بعض جمعيات الاراضى والثروة الحيوانية  والأفراد،باستغلال مساحات جملتها 14763 فدان و13 قيراط و3 سهم،وتقدر قيمتها بمبالغ جملتها 2952600000 جنيهًا،فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع النباتى،بالمخالفة لشروط عقد الشراء،بالإضافة إلي إهدار مبالغ مالية ما أمكن حصره منها 1239410355 جنيهًا من المال العام،نتيجة عدم تحصيل رسوم من الشهر العقارى والتسجيل عن المساحات المباعة من قبل الادارة العامة لاملاك الدولة،مثل ألارض الزراعية والتى تم استغلالها كمزارع سمكية من تاريخ البيع لبعض جمعيات إستصلاح الأرضى والأفراد  والتى وصلت جملتها الى 14763 فدان و13 قيراط و3 سهم.

وتبين من خلال أعمال الفحص قيام المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسهيل الاستيلاء على مساحة قدرها 19100 م2 من أرض الجونة التابعة لارض البرلس،من خلال بيعهم لبعض المواطنين الذين لايعملون بمهنة التجارة وتصنيع السفن أو الصيد،دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات بحجة قيامهم بوضع اليد.

كما كشف التقرير عدم قيام المشترين باستخدام المساحة المشتراة والتى تقدر 19100 م2،وذلك فى غير الغرض من الذى تم شراؤه من اجله بقصد التربح،بالاضافة الى تقاعس المسئولين بالهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد هذه المساحة بالمخالفة لشروط البيع والقانون رقم 7 لسنة 1991م بشأن بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة.

وأشار ذات التقرير إلى قيام بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،ببيع مساحة قدرها 9900 م2 من اراضى املاك الدولة لأحد المواطنين دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون رقم 7 لسنة 1991م بشأن بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة،بالإضافة الى قيام ذات الهيئة بتسليم بعض المساحات المجففة من البحيرة،والصادر بشانها قرار وزير التعمير والاسكان رقم 139 لسنة 1983م،إلى بعض الجهات والهيئات،بأزيد من المقرر تسليمه بماجملته 396 فدان والتى تقدر قيمتها بمالايقل عن مبلغ 79200000 جنيها,فضلا عن قيامها ببيع مساحات بلغت جملتها 800 فدان من ارض المحمية الطبيعية لبحيرة البرلس،بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998م.

كما تبين من خلال الفحص عدم قيام الهيئة ايضا باسترداد مساحات بلغت جملتها 1474 فدان،والتى تقدر قيمتها 294800000 جنيهًا،من جمعية مطوبس لتنمية الثروة الحيوانية والتى تعتبر جزءًا من المحمية الطبيعية لبحيرة البرلس بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء السابق ذكره.

وكشف التقرير عدم قيام الادارة العامة لاملاك الدولة باستلام مساحات جملتها 186 فدان و4 قيراط و18 سهم، تلالا اثرية نتيجة عدم قيام هيئة الاثار باجراءات التنقيب مما أدى الى تعرضها الى التعدى من قبل المواطنين والمتاجرة بأثار جمهورية مصر العربية فى الخفاء.

كما تبين بأن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية "منطقة كفرالشيخ"،لم تقم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو تحصيل مستحقات الهيئة من الذين يقومون باستغلال اراضى الهيئة كمزارع سمكية,مما ترتب عليه اهدار مال عام بلغ ما أمكن حصره 15 مليون جنيها بمركز بلطيم،وكذلك عدم تفعيلها للمواد 60،52،49،14،من القانون رقم 124 لسنة 1983م فى شأن صيد الاسماك.

وأضاف التقرير أن كافة هذه المخالفات ترتب عليها أيضا حرمان موارد الدولة من مبالغ مالية بلغت قيمتها 1986500 جنيها،وكذلك حرمان الموازنة العامة للدولة من مبالغ جملتها 219310217 جنيها،نتيجة عدم تحصيل الريع المستحق طرف المنتفعين بمساحات المزارع السمكية وذلك بكل من مركزى مطوبس والرياض التابعين للمحافظة.

وكشف التقرير ايضا عن وجود العديد من المخالفات التى شابت مشروع الاستزراع السمكي،جنوب الطريق الدولى الساحلى ببلطيم "بر بحرى" والذى تم تنفيذه على مساحة قدرها 1854 فدان،وتتمثل هذه المخالفات فى تحرير عقود لمستأجرى المزارع السمكية لمدة ايجارية تصل الى 20 عامًا،فضلًا عن تحميل الموازنة بنفقات لسنوات مالية لاحقة.

وأوضح التقرير أن يتعارض مع احكام القانون المدنى والدستور واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات وتعديلاتها,وكذلك تحميل موازنة المحافظة بالتزامات ونفقات لسنوات مالية لاحقة بالمخالقة للقانونـبالاضافة الى تقاعس بعض الجهات المعنية فى تنفيذ عدد 169 قرار إخلاء إدارى "قرار ازالة"،مماترتب عليه عدم تمكين المتعاقدين الاصليين والبالغ عددهم 169 متعاقد على قطع مشروع الاستزراع السمكي،وبالتالى حرمان إيرادات مشروع الإستزراع السمكى من القيمة الايجارية وخلافه.

وأضاف التقرير أن أعمال فحص الجهاز المركزى للمحاسبات بكفرالشيخ،كشف عدم قيام مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم،ـباستلام مساحات ما أمكن حصره 30750 م2،داخل مدينة بلطيم الناتجة من تجفيف بحيرة البرلس،والتى تقدر قيمتها بأزيد من 76875000 جنيهًا،والتى انتهى التخصيص بشأنها وعدم إقامة المشروعات المخصصة من اجلها تلك المساحات،فضلا عن حرمان الخزانة العامة للدولة من مواردها ،والتى تتمثل فى التهرب الضريبى من خلال الضرائب المستحقة على صافى أرباح المزارع السمكية المملوكة والمؤجرة لبعض الافراد داخل نطاق المحمية الطبيعية بالبرلس.

وانتهي تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بكفرالشيخ،إلي التوصية بضرورة إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة،وإحالة التقرير الى النيابة الادارية،لاجراء التحقيقات اللازمة بشأن المخالفات التى تم الاشارة اليها فى التقرير.

وعلى الرغم من تبنّى العديد من الأقلام الشريفة قضية الاعتداءات على أراضى الدولة والكشف عن عصابات حيتان رجال الأعمال، فإن مدافع الصحافة يصادفه حائطًا من الفولاذ، ليحطم كل أسلحة االفساد المترعرع فى حدائق الشيطان.

جدير بالذكر أن هذا التقرير تم فحصه من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات بكفرالشيخ،قد تم الانتهاء منه منذ أكثر من عامين ونصف، ولايزال حتى كتابة هذه السطور....حبيس الادراج ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية فى كافة وقائع الإستيلاء علي أراضي الدولة.