ملفات
الزواج المبكر خطر يهدد المجتمع
مخاطر عديدة حددتها الامم المتحدة للزواج المبكر فى دراسة
سابقة لها، من بينها إصابة الفتيات اللاتى يتزوجن فى عمر مبكر للعقم او إصابة طرفى
العلاقة بالفتور وزيادة مخاطر الانفصال بينهم أو تعرض الاطفال أبناء هذه الزيجة للأمراض، لكن هناك من الموروثات التى لم ترهبها هذه المخاطر
ومازلت تدفع بعض الأسر لتزويج أبنائهم فى سن مبكر، بمزاعم "لما يجى للبنت عدلها".
ومن بين هذه الحالات حالة الحاجة
سعدية محمد، البالغة من العمر 50 عاما، التى زوجت ابنتها الأولى بمجرد بلوغها سن
14 عاما، وكشفت الحاجة سعدية التى تقطن في سوق بولاق الدكرور، بالقرب من مبنى المجلس
القومى للامومة والطفولة، أنها لم تسمع ابداً عن محاربة المجلس لهذه الظاهرة مبررة زواج بناتها قبل السن القانونى بقولها: البنت لما
ييجى "عدلها" تتجوز احنا غلابة منقدرش على تعليم البنات.
بملامح يغلبها التعب وتجاعيد رسمتها الأيام على وجهها تختم
الحاجة سعدية كلامها قائلة "رأس مالى فرش الخضار اللى ساعدتنى على تزويج 3 بنات
و لو بنتى الصغيرة جالها عدلها و هى عندها 14 سنة هجوزها فى السن دا بردو ".
أما محمود محمد البالغ من العمر 45 عاماً، فكان يسير بخطى
سريعة متجهاً نحو محطة القطار برمسيس عائداً إلى محافظته "المنيا"، لكنه
اجاب بكلمات محدودة حول السن المناسب لزواج أبنائه قائلا: وقت ما يجى للبنت عدلها تتجوز"،
اما الولد فيتزوج عندما يكون قادر على الكسب والزوج.
ويرى محمود أن جسد البنت عندما ينضج لابد من طرحه فى سوق
الزاوج، مضيفا بعبارات حاسمة قائلا: لو جسم
البنت وافر فهى صالحة للزاوج ، لكن الولد ليس له سن معين فقط يحتاج إلى القدرة على
تحمل المسؤولية".
أما جمعة أبو إسلام، فلم يغير الاختلاط بالعاصمة شيئاً من
تفكيره، حيث يقيم في محافظة الجيزة منذ 30 عاماً من عمره البالغ 48 عاماً، لكنه يرى
أن العرف وما يرضى الله يحتم أن تتزوج البنت وقت أن تبلغ وهى الموصفات التى تتحقق بعد
بلوغ 16 عام من وجهة نظره، مؤكدا أنه لا يوافق على زواج ابنته أقل من هذا السن لان
ذلك يعد بيعاً لها بحسب وصفه، لافتا إلى أن البعض يزوج بناته أقل من 16 عام بحثاً عن
الاموال التى يجمعها فى شكل نقوط الأفراح".
زواج القصر لم ينته داخل المجتمع المصرى، وأقرب هذه الوقائع،
انتشار صورا لخطبة أطفال دون السن القانونى آخرها كان الخميس الماضى عندما أقامت أسرتان
فى محافظة الدقهلية حفل خطبة طفليها حيث تبلغ العروسة 11 عاماً والعريس 12 عاماً، وهو
الامر الذى آثار غضبا وسخرية رد عليها والد العريس قائلا" أنا حر وأكيد مش هدفع
بابنى و بنت اختى للخطر وخطوبتنا لهم لأنهم يحبون بعض ونحن نحميهم".
الدقهلية كانت قد شهدت خلال العام الجارى 3 حالات زواج لأطفال
غير هذه الحالة الاولى الأولى فى قرية المعصرة بمركز بلقاس، حيث اقام والد العريس خطبة
لابنه بدافع جمع النقوط، اما الثانية فكانت فى مركز السنبلاوين لعريس يبلغ 13 عام وعروسه
10 اعوام، والثالثة كانت فى مركز شربين لطفلين آخرين.
الحالات السابقة
تمت بالمخالفة لنص المادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، والتى تنص على عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ
من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين
في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على
صحة نسلهما، ووفقاً للمادة 277 من قانون العقوبات يعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا
بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
وبالرغم من ذلك فإن الحالات السابقة لم يتعد رد الفعل عليها
سوى غضب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، يعقبها بيان من المركز القومى للأمومة
الطفولة أو أى منظمة مختصة بحماية حقوق الاطفال جميعهم يتعهد بتقديم بلاغات للنائب
العام ضد والد العروسين، لتظل المشهد كما هو و يتكرر كل فترة بخبر خطبة طفلين، الى
أن يجد أهل العروسين مخرجاً قانونياً لإتمام زواجهم قبل السن المحدد بـ 18 عام".
وقال محمود البدوى المحامى رئيس المؤسسة المصرية لمساعدة
الأحداث و حقوق الانسان ، إن مصر لديها اطار تشريعى جيد لهذا الامر لكنه يظل حبرا على
ورق فى مواجهة السلوكيات ذات الخصوصية المجتمعية، وعدم سعى أى طرف فى المشهد لمواجهة
هذه السلوكيات، والتى من بينها بحسب قوله " إن جواز البنت سترة" كنوع من
التميز السلبى ضد الفتاة و التعامل معها كسلعة مطروحة للتداول بمجرد ان ينضج جسدها.
ويرى البدوى أن عدم تفعيل دور المجلس القومى للأمومة والطفولة
هو السبب، وأن البلاغات التى يقوم بها المجلس لا تعد مواجهة حقيقية للأزمة، مطالبا
بضرورة السعى لمواجهة جادة تبدأ بتبنى خطاب واع يقدر على محاورة المورث الثقافى المغلوط
سواء على المستوى الدينى أو العادات والتقاليد.
ويشير المحامى إلى أن الاسرة هى خط الدفاع الأول عن الاطفال
و يجب رفع الوعى لدى أفرادها بأن هناك اثار سلبية ستقع على ابنائهم اذا ما تزوجوا مبكراً،
وشدد على أن المواجهة القانونية تفشل خصوصاً أن هناك تحايل على الامر بعقد زواج عرفى
يوثق لاحقاً عندما يكبر الطرفين او احدهم.
وقال سامح مصطفى
مسؤول ملف زاوج القاصرات بالمجلس القومى للامومة والطفولة، إن المجلس يعتمد على البلاغات
والرصد لمنع حالات زواج من هم تحت السن القانونى، مشيراً إلى أن النسبة الاكبر هى التى
لا تصل إلى المجلس نظراً لعدم توافر ثقافة البلاغات لدى القطاع الاكبر من المجتمع.
أشار مصطفى إلى أن المجلس يقوم بالتعامل مع البلاغات المقدمة بطريقتين، الاولى تتعلق بما ان كانت الزيجة تمت بالفعل وفى هذه الحالة يتم إرسال الحالة إلى الجهات القضائية المختصة لتطبيق القانون، والحالة الثانية تتعلق بما إن كانت الزيجة لم تتم فيذهب على الفور وفد من المجلس للتحدث مع أهل الطفلة أو الطفل لإقناعهم وإن وافقوا على إيقاف الزاوج يتم توقيع تعهد كتابى بعدم اتمامه إلا بعد السن القانونى، لكن إذا ما رفض الاهل يتم ارسال بلاغ إلى وزارة الداخلية والنيابة العام للتعامل مع هذه الحالة على الفور.
